نجح المستشار «حمدى فاروق» المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف، فى إنهاء أزمة أمناء شرطة مركز ناصر بعد أن اجتمع بهم على خلفية اعتصامهم داخل مدير ية أمن بنى سويف احتجاجًا على تعرض زميل لهم للإهانة من جانب أحد وكلاء النائب العام. وقد قرر فاروق، إجراء تحقيق بالنيابة الكلية مع جميع الأطراف كما قرر إرسال كتاب دورى إلى جميع النيابات الفرعية بحسن معاملة أفراد الشرطة والأمناء، ورفع مذكرة إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله لكونه المختص بنقل وكيل النيابة من مركز ناصر لجهة أخرى عقب انتهاء التحقيقات. كان العشرات من أفراد وأمناء الشرطة بمركز "ناصر" قد أعلنوا احتجاجهم ودخولهم فى اعتصام داخل مبنى مديرية الأمن ببنى سويف احتجاجا على تعرض زميلهم أحمد شعلان من قوة المركز للإهانة من جانب أحد الوكلاء ويدعى (محمد ك م) دون ذنب اقترفة سوى أنه ينفذ القانون الذى قد يجهله بعض وكلاء النيابة العامة حديثى العمل. وأكد محمد سلومة، المنسق العام لاتحاد أمناء وأفراد الشرطة وأحد المعتصمين, أن زميله أحمد شعلان من قوة المركز عرض محضرا على أحد وكلاء النيابة الجدد دون متهم، وفوجئ بوكيل النيابة يوجه له وابلاً من الإهانات والسباب دون قراءته للمحضر، مشيرًا إلى أنه لا يجوز عرض المتهم آنذاك لأنه داخل السجن. وأشار أحد المعتصمين من الأمناء الذى رفض ذكر اسمه أن قيادات شرطية ووكلاء نيابة لم تصل إليهم الثورة بعد ويحتاجون إلى إعادة تأهيل وخبرة قانونية لإثقال قدراتهم المهنية بعيدا عن الوساطة والمحسوبية.