اعتبرها أكبر قضية فساد في تاريخ مصر.. مطالب برلمانية بكشف أسماء نواب "الوطني" ودبلوماسي عربي متورطين في استيراد أجهزة تجسس محظورة

طالب الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب, بالكشف عن أسماء نواب الحزب الوطني ودبلوماسي عربي كبير متورطين في استيراد أجهزة تجسس محظور دخولها مصر لتهديدها الأمن القومي.
وقال النائب، في طلب إحاطة عاجل، إن ما نشرته إحدى الصحف المعارضة في عددها الأربعاء الماضي عن ضبط جمارك بورسعيد باسم دبلوماسي عربي كبير لحاوية كميات كبيرة من أجهزة التجسس اللاسلكي التي يمكنها التصنت والتشويش علي الأجهزة الأمنية واختراقها ومعرفة جميع المعلومات غير المعلنة الخاصة بها، فضلاً عن أدوية منشطات جنسية ومخدرة أمرا لا يمكن السكوت علية.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية وصفت هذه الواقعة بأنها تشكل جريمة تهرب جمركي وتمس الأمن القومي المصري، مطالبًا الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب سرعة تكليف لجنة الدفاع والأمن القومي بعقد اجتماع طارئ وعاجل بحضور وزيري المالية والداخلية لفتح هذه القضية التي اعتبرها أكبر قضية فساد شهدتها مصر .
وشدد على ضرورة الكشف عن اسم الدبلوماسي العربي الكبير وأعضاء مجلس الشعب الذين ينتمون للحزب الوطني في ضوء الاعترافات الخطيرة التي أدلي بها فرد تم اعتقاله مؤخرًا بأن بعض نواب الحزب الوطني وراء محاولات التهريب المشبوهة لهذه الأجهزة المحظورة بالتعاون مع الدبلوماسي العربي الكبير.
وأضاف: إننا أمام قضية يجب أن نعلم تفاصيلها وبياناتها وافية من وزيري المالية والداخلية حول تفاصيل الجهود التي بذلت لضبط هذه الجريمة الكبيرة الكبرى، خاصًة أن هذا الدبلوماسي ربما قد استغل حصانته في مرات سابقة، وأدخل العديد من الأجهزة المحظورة عبرها إلى داخل البلاد .
ولفت إلى أن بوليصة الشحن الأخيرة كان مدون بها وجود مجموعة من الأثاث ومستلزمات كهربائية، لكن الواقع كان غير ذلك، مطالبًا بالكشف عن التحقيقات التي تجريها النيابة حول هذه القضية التي تحمل رقم 244 لسنة 2009، وتم استدعاء الدبلوماسي العربي الذي قام باستيراد الأجهزة المحظورة من دبي.