"رايتس ووتش" تتهم الإمارات بانتهاك حقوق الإنسان

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، فى تقريرها العالمي لسنة 2013 : إن وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة تدهور سريعاً خلال عام 2012.
وأشارت المنظمة إلى أن احتجاز الإمارات العربية المتحدة لعدد من المواطنين المصريين، حيث تم اعتقالهم في ديسمبر فى ظروف غامضة، يمثل تصادمًا صارخًا مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وذكر التقرير أنه رغم تسلط معظم الاهتمام الدولي على انتهاك الإمارات العربية المتحدة للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين في 2012، إلا أن السلطات الإماراتية لم تتخذ أي إجراء لتحسين الوضع الحقوقي للعمال الأجانب الوافدين، والذين يرتكز اقتصاد الإمارات على عملهم، فرغم سنوات من الانتقاد إلا أن الإمارات العربية المتحدة أخفقت على نحو ذريع في معالجة أوجه القصور في إطارها القانوني والتنظيمي الذي يسهل الاستغلال الجسيم للعمالة الوافدة.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من انضمام الإمارات العربية المتحدة في 19يونيو إلى اتفاقية "الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة", وبالرغم من عضوية دولة الإمارات لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يحث أعضاءه، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251، على الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إلا أنه تم رصد انتهاك حقوق الإنسان بشكل متزايد فيها فى العام 2012.
وعلقت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا ظلت الإمارات العربية المتحدة تنتهك حقوق الإنسان الأساسية والمحاذير الدولية الجوهرية فسوف تُحدِث أكبر الضرر بسمعتها".
وطالبت ليا، دولة الإمارات باتخاذ عدد من الإجراءات وهى وقف أعمال الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، واحترام الحق في المحاكمة العادلة واحترام الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي.
بالإضافة إلى إنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أثناء الاحتجاز واحترام الحقوق الأساسية للعمال الوافدين وعديمي الجنسية.