ردود أفعال متباينة إزاء أحداث العنف الأخيرة

قال المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط وعضو مجلس الشورى اليوم السبت إن هناك أربعة مبادىء عامة يتعين أن يتم الاتفاق عليها بين كافة الأطراف قبل الدخول فى الحوار الوطنى أولها تقديم مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية، والإتفاق التام على سلمية التظاهر ونبذ العنف.
وأضاف أنه لا يجوز أبدا أن يتم تصدير العنف فى كل مشاهد الإحتجاج فى الفترة الأخيرة منذ ذكرى أحداث محمد محمود حتى الآن، كما لا يجوز أبدا تجاوز قوات الشرطة بالرغم من كل ما يتعرضون له من ضغوط ، وعليهم ضبط النفس/.وشدد فاروق على ضرورة التحقيق الفورى في إهانة أحد متظاهرى الأتحادية بالأمس على أيدي جنود الأمن، وكذلك التحقيق في واقعة المواطن محمد الجندى عضو التيار الشعبى الذى تم تعذيبه في أحد معسكرات الأمن المركزى.
وأوضح أن المبدأ الثالث الواجب اتباعه هو الاتفاق على مدنية الدولة، وفض دعوات استدعاء القوات المسلحة لادارة البلاد مرة أخرى، والاعتراف بالشرعية الشعبية وعدم جواز المطالبة باسقاط أية مؤسسة أو قرار جاء بإرادة شعبية غير صندوق الانتخابات أو الاستفتاء مثل الرئيس أو الدستور.
وفي سياق متصل ، رحب فاروق بمبادرة الأزهر مع تحويلها إلى4 خطوات عملية أولها تعليق دعوات التظاهر لفترة أسبوع على الأقل حتى يسود الهدوء ورفع الغطاء السياسي عن مثيري الشغب.
ثانيا العودة فورا إلى طاولة الحوار مع وضع أجندة عاجلة متمثلة في 3 نقاط وتتمثل فى لجنة لمراجعة المواد الخلافية في الدستور، وتعديل بعض مواد قانون الانتخابات وضمانات اجراءاتها، وتشكيل حكومة ائتلافية وتعديل في حاملى بعض الحقائب الوزارية الخدمية المهمة مثل الشباب والتموين والتنمية المحلية حتى لا يساء فهمها فى الانتخابات.
وأضاف فاروق أن ثالث إجراء لتحويل وثيقة الأزهر لخطوات عملية، هو دعوة الاعلام الى عدم تجاوز أدبيات الحوار والبدء في طرح برامج وحلول الأزمات في مصر من خلال كل القوى السياسية.
وأخيرا إطلاق قوافل شبابية ممثلة لكل القوى السياسية تبدأ في الحوار مع الشباب والتعرف على مشاكلهم وتحويل طاقاتهم الهائلة إلى البناء وليس الهدم.