متظاهرو السويس يؤدون صلاة الغائب على أرواح الشهداء

تظاهر المئات من أبناء السويس فى ميدان الأربعين عقب الانتهاء من صلاة الجمعة رافعين الأعلام المصرية واللافتات المنددة بالنظام والمطالبة بإسقاط حكم المرشد والقصاص من قتلة الشهداء وإلغاء حظر التجوال وحالة الطوارئ ورفض أخونة الدولة، وذلك بناء على دعوة جبهة الإنقاذ الوطنى والحركات الثورية فى إطار فعاليات جمعة الخلاص.
وردد المتظاهرون شعارات معادية للنظام منها يسقط يسقط حكم المرشد" .. "من السويس لبورسعيد ثورة تانى من جديد" .. "بالطول والعرض هنجيب الإخوان الأرض".
وأدى المئات بميدان الأربعين صلاة الغائب على أرواح شهداء مجزرة الجمعة الماضي التى شهدتها السويس فى العيد الثانى لثورة 25 يناير قبل أن تتحرك مسيرتهم الغاضبة فى اتجاه المحافظة للمطالبة باستكمال أهداف الثورة وإقالة اللواء سمير عجلان محافظ السويس لإخفاقه فى إدارة شئون المحافظة إلى جانب أخونته للمحافظة، وكذلك محاكمة اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس لمسئوليته عن أحداث العنف وقتل الشهداء، وبحسب بيان جبهة الإنقاذ.
وأكد على أمين – قيادى بحزب الوفد مطالبنا بإسقاط الدستورالإخوانى الذى عمل على تقسيم الشعب المصرى، ونطالب رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتشكيل أو انتخاب جمعية تأسيسية من كل طوائف المجتمع وكل فئاته لعمل دستور يعبر عن جميع أطياف المجتمع.
فيما تمسك أحمد الكيلانى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، بإقالة النائب العام الذى تم تعينه من رئيس الجمهورية، باعتبار هذا الإجراء يمثل اعتداء سافرًا على السلطة القضائية.
كما طالب سيد أبو طالب، أمين عام الحزب الناصرى بتشكيل حكومة ائتلافية تدير شئون الوطن فى تلك الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد على أن تشرف على الانتخابات القادمة إذا ما استقرت الأوضاع.
وكانت جبهة الإنقاذ بالسويس قد وزعت بيانا على المتظاهرين أعلنت فيه عن رفضها استقبال أو الترحيب بلجان تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشورى لبحث الأوضاع بالسويس وأوضح البيان أن كافة تقارير اللجان الخاصة بتقصى الحقائق السابقة عن أحداث محمد محمود وقصر العينى وماسبيروا ومذبحة بورسعيد كان مصيرها " سلة الزبالة" لعدم مصدقيتها، مشددا على مطلب الجبهة بندب قاض تحقيق فى أحداث العنف من أجل محاكمة قضائية عادلة وعاجلة للمجرمين الذين قاموا باستخدام العنف والإرهاب وقتل وإصابة المتظاهرين.
وأعلنت جبهة الإنقاذ فى بيانها رفضها لاستقبال لجنة المجلس القومى لحقوق الإنسان، باعتباره مشكلا من قبل مجلس الشورى المطعون على دستوريته.