تباين آراء القوى الثورية حول وثيقة الأزهر

المؤيدون: تصب في مصلحة التظاهرات.. والمعارضون: ساوت بين القاتل والمقتول
تباينت آراء القوى الثورية والحركات الشبابية حول المبادرة السياسية التي تبنتها مؤسسة الأزهر الشريف، ووقع عليها عدد من القوى السياسية لنبذ العنف، ففي الوقت الذي رأي فيها البعض أنها تصب في مصلحة التظاهرات، رفضتها قوى أخرى لأنها ساوت بين القاتل والمقتول، وأكدت القوى أن الشرطة كانت تتعمد الاعتداء على التظاهرات.
واعتبر عمرو عادل، مسئول العمل الجماهيري بحركة شباب 6 أبريل، أن وثيقة مبادرة الأزهر خطوة إيجابية لصالح التظاهرات نظرًا لضمانها وقف الاشتباكات ما يشجع عدد أكبر من المواطنين على النزول والمشاركة دون خوف، مؤكدًا أن نجاح المبادرة من عدمه يتوقف على استجابة الموقعين عليها، لافتًا إلى أن ذلك ظهر في مليونية أمس التي دعت إليها جبهة الإنقاذ الوطني.
وشدد عادل على أن المبادرة لا تعنى مطلقًا وقف المظاهرات، بل إنها تدعو لحمايتها، لافتًا إلى أن الحركة مستمرة في تصعيدها الثوري ضد النظام الحاكم والمطالبة بإسقاطه لعجزه عن تحقيق أهداف الثورة.
وفي المقابل، قال هشام فؤاد، عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيون الثوريون: "إن الحركة تتحفظ على الوثيقة بسبب حديثها عن نبذ العنف دون التمييز بين الجهة المسئولة عنه، علاوة على أنها لم تتضمن مطالب الشارع، مؤكدًا أن التظاهرات ستستمر حتى تنفيذ تلك المطالب من تعديل مسار الثورة وإزاحة حكم الإخوان عن سدة الحكم.
وأكد أن موجة الغضب التي تعيشها البلاد ضد جماعة الإخوان المسلمين لن يوقفها أو يحد منها وثيقة يوقع عليها شخصيات محسوبة على المعارضة، ولكنها ستتراجع عندما يرى المواطنون العاديون تغييرًا في حياتهم اليومية من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، مشددًا على أن الحركة ستستمر في الحشد واستخدام جميع الوسائل السلمية من تظاهر واعتصام وإضراب وعصيان من أجل تحقيق مطالب الثورة.
أكد عمرو أبو طويلة، عضو اللجنة التنسيقية بتيار الثورة مستمرة، وعضو الأمانة العامة لحزب التيار الشعبي الاشتراكي، أن شباب الثورة لن يقتنعوا بهذه الوثيقة ولن يجدوا مفرًا من البقاء في الشوارع والهتاف بمطالبهم لتصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها، مضيفًا أن نبذ العنف لن يأتي من خلال وثيقة يتوافق عليها شخصيات معروفة، ليس لها تأثير في الشارع ولن يوقف موجة العنف إلا الاستماع لمطالب المواطنين.