الفجر|ترصد آراء القيادات السياسية حول مبادرة "نبذ العنف"

محمود أحمد


أحمد دراج: المبادرة وضعت في إطار أخلاقي أكثر منه سياسي

عبد المنعم أبو الفتوح: أتمنى أن تكلل المبادرة بالنجاح

حمدين صباحي: وقعت على المبادرة لوقف العنف لا لوقف المد الثوري

محمود عفيفي: هل ستتوقف الداخلية عن ممارسات العنف عقب تلك المبادرة

حسام الدين علي: فرصة جيدة لوقف الاحتقان الحادث


نبذ العنف وإدانة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون واعتماد الحوار الوطني سبيلاً للخروج من الأزمة السياسية الحالية كانت تلك أهم بنود مبادرة شيخ الأزهر التي أطلقها اليوم في ظل اجتماعه مع العديد من القوى السياسية المتواجدة في الشارع المصري، نرصد آراء الأحزاب والقيادات السياسية حول تلك المبادرة.

حيث قال أحمد دراج القيادي بحزب الدستور والجمعية الوطنية للتغيير إن المبادرة وضعت في إطار أخلاقي أكثر منه سياسي وإذا تم الاكتفاء بها فستكون القضية أيضا في التنفيذ، لأن هناك سؤالا بات يطرح نفسه من سينفذ بنود تلك المبادرة لأن وقف العنف لن يلتزم به طرف دون الآخر والآخر هنا ممثل في مؤسسة الرئاسة والنظام.

وأكد على أنه من المفروض أخلاقيا أيضا على مؤسسة الرئاسة والنائب العام الجديد أن يكون لهم موقفا من أحداث الإتحادية الماضية وأحداث التحرير وكافة المحافظات ليدينوا ما حدث ويؤكدوا على محاسبة المتسبب وأولهم ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين.

فيما رحب عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية بالمبادرة وبالسعي الجاد الذي تبناه بعض شباب الثورة لتجميع القوى السياسية والمجتمعية على مائدة حوار واحدة، وثمن في ذات الوقت تبني اﻷزهر الشريف لهذه المبادرة المشكورة.

وتمنى أن تكلل مساعي هؤﻻء الشباب الوطني بالنجاح، وأن يكملوا ما بدؤوه بما يعرف عنهم من تجرد وإخلاص، وأن يبتعد عنهم أصحاب المصالح الخاصة، وأن تتجاوب معهم السلطة حتى تخرج مصر من أزمتها، وحتى ترد الحقوق ﻷصحابها، وحتى يقتص لكل شهيد، وحتى تحدث العدالة اﻻجتماعية الحقيقية.

وقد أصدر حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بيانا أكد فيه أن توقيعه على وثيقة الأزهر يأتي لإدانة ونبذ العنف لأنه ليس طريق الثورة المصرية، مؤكدا على أن الشعب المصري هزم جيوش حبيب العادلي بالشجاعة والشباب.

وأكد أنه لم يوقع على وقف المد الثوري أو وقف الموجة الثالثة الحالية العالية للثورة المصرية التي بدأت في ذكراها الثانية، مشيرا إلى أنه لم ولن يوقع علي أي اتفاق يساوي بين قتل الشهداء والمصابين من شباب الثورة وأبناء مدن القناة الباسلة علي يد السلطة وبين رد فعل غاضب من المتظاهرين، مؤكدا على أنهم لن يدخلوا في حوار مع أحد أيا كان قبل وقف القتل ونزيف الدم وغل يد الشرطة، وقبل رفع حالة الطوارئ كليا والتي تمثل عقابا جماعيا ظالما علي السويس وبورسعيد والإسماعيلية، كما أنهم لن يدخلوا في صفقات علي حساب الشهداء أو نعقد الصفقات والمساومات علي حساب الدم والثورة والوطن.

وتابع صباحي أن مطالبهم واضحة وسيظلون متمسكون بها وهي محاكمة عاجلة وناجزة لكل من قتل أو تسبب في قتل أو إصابة أحد المواطنين في المرحلة الماضية منذ إندلاع ثورة يناير وحتى الأن.

وأوضح أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها كانت للحفظا على سلمية الثورة وأن شروط الحوار لا زالت كما هي ولا تغيير بها، مؤكدا على أنه سيكون مع التظاهرات التي ستخرج غدا لاستئناف ما بدأه الشعب المصري من ثورة عالمية ضد السياسات التي يتبعها النظام الحالي ولا نتشال الشعب الفقير من براثن حكم الإخوان.

قال محمود عفيفي المتحدث الإعلامي لحركة 6 إبريل تعليقا على مبادرة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر التي دعى لها القوى السياسية اليوم، إنها خطوة جيدة يتمنى العمل بها خلال الفترة المقبلة.

وتساءل هل ستتوقف الداخلية وقوات الأمن المركزي عن أعمال العنف والاشتباكات وإصابة وقتل المتظاهرين المتكررة في الفترة الأخيرة، وهل ستتوقف الأعمال الإجرامية مثل اختطاف وتعذيب واعتقال النشطاء والمتظاهرين من قبل السلطة والنظام الحاكم، كما تساءل في حالة توقف كل هذا من ستتم محاسبته على دماء المصريين التي تم سفكها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد عفيفي على أن الفترة الحالية تحتاج لأمور واضحة من قبل مؤسسة الرئاسة والقائمين على النظام وفي مقدمتهم الرئيس، وواجب عليه أن يخرج ليؤكد أن هناك حوارا جادا سيتم إجراءه على المواد المعيبة في الدستور الجديد وعلى قانون الانتخابات وبشأن الحكومة الحالية والنائب العام.

وأكد حسام الدين علي سكرتير عام حزب غد الثورةإنها فرصة جيدة لتهدئة الاحتقان الحادث في الشارع المصري، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الأهم من المبادرة هو اجتماع قيادات الطرفين على طاولة واحدة متمنيا أن يكون قد جمعهم حوار واحد بعيدا عن المبادرة لكيفية الخروج من الأزمة السياسية للدولة.

وأضاف أن حضور قيادات الجبهة لاجتماع شيخ الأزهر لا يعني أبدا التنازل عن الشروط المسبقة للدخول في حوار جاد مع مؤسسة الرئاسة والتي أهمها وقف نزيف الدماء والعنف الحادث في كافة ميادين الجمهورية وثانيها إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة غنقاذ وطني وثالثها إقالة النائب العام الجديد.