القضية الفلسطينية.....المآل السياسي وخيار المقاومة

لقد ولدت السلطة الفلسطينية ولادة مشوهة من رحم اتفاقيات أوسلو المهينة سنة 1994، إثر انتهاء حرب الخليج الثانية ونضوب المال العربي، الذي كان يتدفق على منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك عقابا لها على موقفها المتردد من غزو العراق للكويت. فبدأت قيادات المنظمة تبحث عن بديل لتمويل هياكلها الثقيلة والمترهلة، فولت وجهها شطر بروكسل والبيت الأبيض علها تجد في معادلة التنازل مقابل المال ما يلبي حاجاتها الكبيرة من التمويلات وما يملأ جيوبا، طالما انتهجت النضال طريقا لجمع المال واحتكاره، بوصفه أداة لا غنى عنها للحفاظ على الريادة والسلطة منذ انطلاقة فتح في بداية الستينيات، فحتى عرفات رحمه الله كانت سلطته ترتكز أولا على المال، وكل الذين التفوا من حوله في الخارج كان دافعهم الأكبر هو المصالح المادية، ولذلك نرى أنه تمسك بصلاحية جمع المال وإنفاقه بالطريقة التي يراها، حتى عندما كان يصارعه الموت في مستشفى باريس، جاء من سيحكم وممن ناصبوه العداء واعتبروه عقبة في وجه الاستسلام للمشروع الصهيوني الأمريكي في أرض الرباط والمسجد الأقصى ومسرى الرسول (عليه الصلاة و السلام)، التف هؤلاء من جديد حوله لما عرفوا أن مصيره قاب قوسين أو أدنى من النهاية، ولعل كلمة سهى عرفات خير دليل :"إنهم يريدون وراثته قبل موته"، وتم تقسيم المال قبل مراسيم الدفن. وهكذا ندرك أن القضية الفلسطينية عانت من تغيير كبير في أهداف النضال الفلسطيني الذي قام على أساس تحرير كل الأرض التي احتلت سنة 1948، لنشهد بعد ذلك بعقدين من الزمن تراجعا واضحا في سقف المطالب، حيث اختزلت في البحث وراء فتات من أراضي 1967، مع إمكانية التفريط في القدس واللاجئين والمياه ...كل ذلك مقابل دراهم مشروطة تأتي من أولئك الذين تسببوا في احتلال فلسطين وتشريد أهلها ومعاناتهم، وكما يقول المثل: "إن العدو لا يكون صديقا"، فلا يمكن اللجوء إلى هؤلاء، الذين غرسوا هذا الجسم الغريب في فلسطين وجعلوا منه أداة ورأس حربة لتنفيذ سياساتهم في الشرق الأوسط، لطلب المساعدة في استرداد حقوق الشعب الفلسطيني، وإذا كان هناك من يؤمن بهذا السراب السياسي، فهو إما لغباء أو سوء نية، فلا يمكن استرداد حق أنتزع بالقوة إلا بها. إن المتتبع للشأن الفلسطيني، يدرك أن هناك استغلالا سيئا لهذه القضية التي تعتبر من أكبر قضايا الأمة العربية والإسلامية، فقد جعل منها فلسطينيو منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج، ومن خلال اتفاقيات أوسلو، عصا يتكئون عليها لعودة البعض منهم وفتح حنفية المال الغربي، بعدما نأت الدول العربية الغنية عن دعمهم. فشهدنا ميلاد سلطة قبل أن تنضج انتفاضة الحجارة وتؤتي أكلها، عبر بديل بات يتمثل في حركتي حماس والجهاد اللتين تقاتلان من أجل المقدسات والأرض وعودة اللاجئين. وهكذا تم استغلال تلك الانتفاضة لتحويل النضال الشعبي والمدني لشعب أعزل إلى إرهاب تحاربه سلطة من صنع الأعداء، التي تشكلت حسب مقاييسهم ليقضوا بها على آمال هذا الشعب في استرداد حقوقه وقيام دولة فلسطين على أرض كل فلسطين، وهو كلام يبدو اليوم دربا من دروب الخيال بعدما اعترفت منظمة التحرير بالكيان الصهيوني وسلمت سلاحها، لا بل جعلت منه أداة لترويض الشعب الفلسطيني على قبول تضييع حقوقه والاستسلام لجدار العزل العنصري، الذي لا يوجد له مثيل في تاريخ البشرية، حيث قسمت المدن والقرى والمزارع وفرق بين الفلسطيني وابنه. وجاءت المبادرة العربية للسلام والاعتراف بإسرائيل مقابل تخلى الأخيرة عن أراضي 1967 وإيجاد حل ما لقضية فلسطينيي الشتات، وذلك إثر أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، والتي أحرجت دولا رئيسية كانت رافدا من روافد القضية الفلسطينية وداعما لها. ورغم إدراك الراحل عرفات للفخ الذي نصب للقضية الفلسطينية ومحاولته استخدام البندقية لتحسين شروط السلام، إلا أنه كان يتصرف في الوقت الضائع، فرفاق النضال لم يعودوا مستعدين لحمل السلاح لتحرير أرضهم، وهكذا روج هؤلاء ضد هذه الإرادة واعتبروا هذا النهج ضارا بالقضية الفلسطينية، ولذلك كشفوا كل الأوراق التي اعتمد عليها عرفات من استرداد المبادرة من خلال رفع غصن الزيتون والبندقية معا، وبذلك تم حصار الرجل ثم اغتياله مسموما على يد من لم يرق لهم نهجه التحرري. وجاء إلى كرسي الرئاسة من يعتبر حمل البندقية لتحرير الأرض واستعادة المقدسات أمرا ضارا ومشينا ولا يمكن القبول به، ولا يوجد خيار آخر غير السلام والإملاءات الإسرائيلية، والقبول بما تجيد به الرباعية من أجل ضمان التنمية واستمرار تدفق المال الغربي والعربي. حينها أدركت الحركات المقاومة أن المقاومة في خطر وأنها لم تعد محمية الظهر، فهي واقعة بين فكي كماشة لا تبقي ولا تذر، ولذلك تقدمت بمشروع هدنة لسنة على أن تدعم موقفها المقاوم من خلال العودة إلى الشعب واستفتائه على المقاومة، بعد ما فرضت قوى الوصاية النظام الديمقراطي على السلطة والتقليص من صلاحيات الرئيس أيام عرفات، فكان يومها بفعل الجناح المعارض لنهج عرفات في السلطة، ولكن جرت الرياح بما لم تشته السفن، ووصلت حماس عبر انتخابات شفافة إلى دفة الحكم، وأنشأت حكومة المقاومة كتحدي لما اعتبر المشروع الديمقراطي الذي روج له كثيرا في المنطقة. وكان على الجميع في الداخل و الخارج أن يقبلوا إرادة الشعب الفلسطيني، لكن الخاسرين في معركة الانتخابات في الداخل وقوى الاستعمار والهيمنة، تداعت عن بكرة أبيها لتعاقب الشعب الفلسطيني على خياره لقوى المقاومة والممانعة، باعتبارها صاحبة مشروع غير قابل للتحقيق ويتعارض مع اتفاقيات أوسلو التي قامت عليها السلطة، ونسوا هؤلاء أن الجميع يدرك أن هذه الاتفاقيات لم يعد لها ذكر بعد لقاء "ويرفر" وانتفاضة الأقصى، وأن تسويق شروطها يدخل في إطار الابتزاز السياسي والإعلامي لتطويق كل جهد مقاوم، يمكن أن بمقدوره أن يقف أمام مشروع الهيمنة وأن يعيد لهذه الأمة حقوقها و كرامتها. بإمكان قوى الاحتلال أن تطالب قوى المقاومة بما تراه منسجما مع مصالحها الاستعمارية، ولكن ما لا يمكن تصوره أن رفاق الدرب والسلاح بالأمس يدعمون مطالب الاحتلال الظالمة، لا بل يتآمرون على حكومة المقاومة من أجل إسقاطها والتسلق من جديد على ظهرها للسلطة بعدما رفضهم الشعب، إدراكا منه أنهم لم يعد بإمكانهم تحقيق طموحه في استعادة حقوقه كاملة وفي العيش بحرية على أرضه. إن هناك انقلابا من نوع جديد تشارك فيه أطراف داخلية وخارجية، فلسطينية وعربية ودولية لمواجهة مد المقاومة السياسي، باعتباره "تسونامي" سيقضي على آمال من تعلقوا طويلا بجاذبية السلطة والمال، ومن تحالفوا مع الآخر لضرب القضية الفلسطينية واستغلالها للبقاء في السلطة، وممن يريد للاستعمار أن يبقى جاثما على أرض فلسطين. كل هذه القوى مجتمعة رأت في وصول حماس نكسة كبيرة لمخططاتها التي رسمتها، وعملت من أجل تجسيدها، وهي ترى حلمها يتبخر مع بروز قوى المقاومة وانتزاعها للمبادرة في ظل أوضاع دولية لم تكن مؤاتية لإفراز مشاريع التحرر والإعتاق، بعد ما أقنعنا دعاة الإحباط أن لا سبيل لتحرير الأرض والإنسان إلا بالاتكال على سماسرة الأرض والدم والعرض والكرامة في عالمنا العربي. إن المقاومة اليوم في فلسطين تخوض معارك كبيرة وحاسمة على جبهات متعددة، وعلى الخيرين في هذه الأمة أن يدعموا خياراتها وأن لا يدعوها فريسة للمتربصين بها من أعداء الأمة، لأن نصرها هو نصر للأمة من أندنوسيا شرقا إلى المغرب غربا، وأن أي هزيمة لها ستكون خسارة كبيرة لهذه الأمة يصعب محوها أو تجاوزها لعقود قادمة. وعلى الذين يتآمرون عليها من أبناء جلدتنا وممن يتكلمون بلغتنا أن يدركوا أن هذه الأمة على درجة كبيرة من الوعي والإدراك لمصالحها، وأن الزمن لم يعد في صالحهم، فإما أن يتركوا التآمر على المقاومة وإما أن التاريخ والأجيال القادمة ستحاسبهم، وعندها لن ينفعهم مال و لا ممولون. فكيف يمكن أن يقنعوننا بأن حركة لها نهج واضح في النضال ويستهدف فقط المحتل داخل فلسطين، تسعى إلى زعزعة أمن جيرانها العرب، وكيف يمكن أن يكونوا حراسا للحدود من أجل منع حماس من فك الحصار المالي والاقتصادي عن الشعب الفلسطيني من خلال تهريب تبرعات المنظمات والهبات العربية والإسلامية، وكأن حماس بفعلها هذا صارت جزءا من مافيا تبيض المال، إنه فعلا الزمن العربي الرديء، فكيف يمكن أن نتصور حصار شعب لأنه اختار من يمثله في انتخابات نزيهة وشفافة، وكيف للعرب أن لا يقدروا على توصيل التبرعات إلى الحكومة الفلسطينية من أجل توفير لقمة العيش والدواء لشعب، عانى أكثر مما يمكن تصوره تحت ظل احتلال غاشم لا يرحم شيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا شجرا. إن كل القوى الخيرة الحرة في عالمنا العربي والإسلامي اليوم مطالبة بالسعي لرفع هذا الحصار الظالم عن شعبنا في فلسطين، والذي فرضته قوى طالما نادت باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان والتناوب السلمي على السلطة، وقد تنبهوا أخيرا في أوربا إلى المأزق الإنساني لهذا الإجراء الظالم، والذي جاء بإملاء من الكيان الصهيوني، فحاولوا جمع بعض المال وتزويد الحكومة الموازية للحكومة الدستورية. لكننا نقول لهم مهلا، فإن الشعب الفلسطيني تكفيه المساعدات العربية والإسلامية لو سمحتم بعبورها إلى الحكومة المنتخبة، وقد لا يكون حريصا على الحصول على المال السياسي المشروط بالتخلي عن جزء كبير من أرض فلسطين والقبول بدولة ذات حدود افتراضية لا تتجاوز 10% من أرض فلسطين، مع إهمال حقوق العودة لملايين اللاجئين والمشردين ومع ضياع القدس الشريف، فتلك خسارة لا يمكن تعويضها بالمال. المصدر : العصر