حسم رفع حصانة الزند وعبد المجيد الأسبوع المقبل

يعكف المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء بفحص البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المقال والمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر برفع الحصانة والتحقيق معهم بتهمة التستر على قضايا فساد وإهدار مال عام وإتلاف أدلة قتل الثوار وواقعة طوبة الزند، وأكد مصدر قضائى أنه سيتم إصدار قرار فى هذا الشأن خلال الأيام القادمة.
وتضمنت ملفات التحقيق التى يفحصها قاضى التحقيق عدة بلاغات مقدمة ضد عبد المجيد محمود تحتوى على تستره على فساد رجال أعمال مبارك ورموز نظامه وإعلاميين وقوى سياسية أخفاها تفيد بتلقيهم أموالاً من الخارج والداخل لنشر الفوضى والفتنة بالبلاد.
وطالب قاضى التحقيق البنك المركزى بالكشف عن الحسابات السرية لرجال الأعمال، كما طالب بتحريات المخابرات العامة بالتحرى عن عمرو موسى وحمدين صباحى المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية ومحمد البرادعى والفريق أحمد شفيق الهارب بدولة الإمارات العربية، والجهاز المركزى للمحاسبات لإرسال التقارير اللازمة فى تلك الوقائع.
وكانت عدة بلاغات قد ذكرت أن عبد المجيد محمود كان دائمَ التهديد لهؤلاء الإعلاميين بعدم تناوله فى أى نقد حتى لا يتم فتح التحقيق فى ملفاتهم، وأن الجهات الرقابية فى الدولة قدمت مذكرة ومحضرًا بتحرياتها للنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود بهذا الخصوص، إلا أنه أمر بحفظ الملف.
وأشارت البلاغات إلى أن المستشار عبد المجيد محمود أخفى ملفات بشأن حصول كل من الإعلامى سيد على ومعتز الدمرداش ووائل الإبراشى وإبراهيم عيسى ويوسف الحسينى وخيرى رمضان ومحمود سعد، على مساحات كبيرة من أراضى الدولة، وخاصة فى مدينة "السليمانية" بمساعدة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان.
يذكر أن أحمد حلمى المحامى ودفاع المتهمين بالاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، تقدم إلى المستشار وائل الشيمى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، وذلك لاستدعائه كمتهم فى القضية كما طالبوا بضم دفتر أوامر الخدمة الخاصة بالحراسة الشرطية على نادى القضاة أثناء الواقعة وتحديد جلسة لسماع أربعة شهود نفى منهم صحفيو قناة الحياة الثلاثة الذين شاهدوا الواقعة منذ بدايتها.