أمن السويس ينفى إطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين

نفى اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس، قيام أحد جنود الأمن المركزي المنوط بهم تأمين مبنى المحافظة، بإطلاق الأعيرة النارية الحية على المتظاهرين نتيجة لإصابة زميله فى الأحداث الأخيرة التى شهدتها السويس فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير, مؤكدا أن ما يتردد الآن فى الشارع السويسى، عارٍ تماما من الصحة.
وأضاف لقناة الجزيرة مباشر مصر، أن تسليح قوات الأمن هو القنابل المسيلة للدموع فقط والتى كانت قواتة تطلقها لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحاولون اقتحام المحافظة.
واتهم عددا من الأشخاص الملثمين الذين ظهروا فجأة بالأسلحة النارية وسط المتظاهرين بإطلاق الخرطوش على المتظاهرين، وقوات الأمن فى محيط مبنى المحافظة ومجمع المحاكم.
وأوضح أن قواته قد أصابها الإعياء بعد صمودها أكثر من 20 ساعة متواصلة لمواجهة عنصرين هم المتظاهرون ومجموعة الملثمين من أجل تأمين المحافظة.
وتابع: من هنا انهارت قواهم وحدث لهم نوع من العصبية الزائدة نتيجة لإصابة زملائهم والبالغ عددهم 68 فردًا من ضباط ومجندين فى 4ساعات.
وقال رفعت: من هنا استنجدت بالجيش فجر السبت بعد انهيار قواتى، وطلبت منهم المساعدة فى تأمين المحافظة والمنشآت الحيوية حتى تسترد قواتى عافيتها بعد نجاحها فى الحفاظ على هيبة الدولة ومبنى المحافظة بدون أى مساعدات.
وأكد على التزام أمن السويس بإصلاح التلفيات التى حدثت لعدد من المحلات والسيارات المجاورة لمبنى المديرية والتى دمرت بفعل القنابل المسيلة للدموع نتيجة إطلاقها لتفريق العصابات الملثمة والمسلحة التى تصدت لها قوات الأمن من جهة مجمع المحاكم وتعويض أصحابها.
كما أكد على عودة الأمن بشكل كامل للمدينة الباسلة خلال 3 أو 4 أيام, مشيرا إلى أنه يملك فيديو مصور لمثيرى الشغب المندسين بين المتظاهرين، لافتا إلى أنه جارٍ القبض عليهم.
وأضاف رفعت أن حظر التجوال الذى فرضه الرئيس على مدن القنال، هو حماية لأرواح المصريين، لافتا أن 90% من الشعب سعداء بهذه القرارات التى سوف تجنى ثمارها وتعيد للمواطنين الانضباط فى الشارع.
وأضاف أن قانون الطوارئ فى عهد مبارك كان يطبق من أجل تصفية الحسابات، مضيفا أنه فى عهد الرئيس محمد مرسى يطبق من أجل تصفية البلطجية ومثيرى الشغب والخارجين عن القانون ولكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين.