"الوطنية للتغيير" تطالب بمقاطعة مجلس الشورى

طالبت الجمعية الوطنية للتغيير، جميع القوى الوطنية والديمقراطية والأحزاب السياسية، وخاصة جبهة الإنقاذ الوطني، بمقاطعة مجلس الشورى الباطل وعدم الاعتداد بأي تشريعات تصدر عنه، لأنه مجلس غير شرعي ولا يعبر عن إرادة الشعب.
واعتبرت الجمعية الوطنية للتغيير أن أي شكل من أشكال التعاون مع مجلس الشورى الحالي، يعتبر خيانة لأهداف ثورة 25يناير ولدماء شهدائها الأبرار.
وأعلنت الجمعية الوطنية للتغيير عن تضامنها وتأييدها التام لموقف لجنة شباب القضاة والنيابة العامة التي أعلنت عن مقاطعتها النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، وأكدت الجمعية في بيان لها على أن هيبة المنصب تقتضى عودة "عبد الله" للعمل بالقضاء، وأن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختيار النائب العام إعمالاً لأحكام الدستور، بما يحقق استقلال هذا المنصب، واستقلال القضاء بما يخدم مصالح المواطنين فى تحقيق العدالة المجردة.
وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير على مطالبتها بإقالة النائب العام غير الشرعي- حسب وصف الجمعية الوطنية- ووقف العدوان السافر على استقلال القضاء ودولة القانون.
كما أيدت الجمعية مطلب لجنة شباب القضاة والنيابة العامة المسئولة عن متابعة ملف أزمة النائب العام، بقيام مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق فيما تضمنته مذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، من وقائع منسوبة للمستشار طلعت عبد الله من شأنها زعزعة ثقة جمهور المواطنين في حيدة ونزاهة منصب النائب العام ومن يشغله، ومن ثم فى حيدة ونزاهة القضاء المصري بأكمله .