المعارضة تستجوب نظيف والعادلي حول اعتداءات الأربعاء الدامي

تقدم عدد من نواب المعارضة والمستقلين في مجلس الشعب المصري ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة لرئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلي ، حول الاعتداءات التي تعرض لها نشطاء المعارضة على يد أنصار الحزب الوطني يوم الأربعاء الماضي خلال الاستفتاء على التعديل الدستوري . وأكد النواب أن اللجوء إلى منع تظاهرات سلمية قادتها قوى وطنية داخل المجتمع رغبت في الإعراب عن رأيها في رفض الاستفتاء على التعديل الدستوري، الذي أفرغ من مضمونه بنية مبيتة من "الحزب الوطني" الحاكم، من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان السياسي داخل المجتمع. وأشار مقدمو البيانات ، وفي مقدمتهم عبد العظيم المغربي وعادل عيد وحمدين صباحي وحمدي حسن وصابر عبد الصادق ، إلى أن ما حدث اتجاه مبيت من الحكومة لتصعيد الأزمات مع كل معارض لسياستها وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على الأجواء السياسية خلال هذه المرحلة التي تعد أدق مراحل العمل السياسي في تاريخ مصر. وأوضح النواب أن ما حدث من تصدٍ بأسلوب القمع والقبض على العناصر المعارضة، إضافة إلى تعرضهم للاعتداء البدني من جانب قوات الأمن من شأنه أن يحدث شرخا سياسيا داخل المجتمع. وأشار النواب إلى أن قمع حرية التعبير عن الرأي يعد مخالفة لأحكام الدستور، الذي أكد على حق التعبير والتظاهر، طالما كان في الإطار السلمي ولم يكن مقصودا منه إثارة أزمات أمنية أو إخلال بالاستقرار، خاصة وأن هذه التظاهرات جاءت في إطار التعبير عن رفض التعديل الدستوري وهو حق مشروع. وطالب نواب المعارضة بتصفية ملف الصدامات بين الأجهزة الأمنية و من القوى الوطنية السياسية والإفراج عن جميع من تم القبض عليهم في تلك الأحداث تأكيدا، لروح السماحة الوطنية والاكتفاء بما تم في هذه المرحلة. وأشاروا إلى أن القيادة السياسية حريصة على أن تنطلق الممارسة الديمقراطية إلى أوسع مدى وهو ما يجب أن تتنبه إليه الحكومة في تعاملاتها.