جمعية حقوقية: مصر تتخلف بسبب "دهس" المواطن

أكدت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان في بيان لها اليوم أن احتقان الاوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر سببه النظام السياسي الذي سمح للأمن بدهس كرامة المصريين في كل حين مؤكدة أن طريقة تعامل النظام المصرى مع اصوات الاحتجاج المطالبة بالتغيير ستتسبب من جهة فى تكريس حالة اللامبالاة لدى قطاعات واسعة من الجماهير بما يؤدى الى احتقان الأوضاع السياسية والإجتماعية في ظل ظروف داخلية قاسية بالأصل علاوة على ضغوط خارجية أكثر قسوة وفتكًا بمستقبل مصر القريب وليس البعيد كما يتوهم البعض . وشددت الجمعية على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لإنجاح الإنتخابات الرئاسية المقبلة من خلال الالغاء الفورى لحالة الطوارئ ووقف العمل بالقوانين الاستثنائية واطلاق حرية تشكيل الاحزاب والنقابات والجمعيات الاهلية وعدم تقييد انشطتها واعادة الاعتبار الى هيئاتها المنتخبة دون وصاية ادارية وأمنية و ضرورة الفصل بين السلطات، واقرار قانون للسلطة القضائية يوفر استقلالا حقيقيا لرجال القضاء واطلاق حرية تملك واصدار الصحف والغاء عقوبة حبس الصحفيين فى جرائم النشر والالتزام بحياد وسائل الاعلام المملوكة للشعب وتعبيرها عن كافة الاراء والاتجاهات السياسية فى مصر علاوة على قصر دور وزراة الداخلية على حفظ الأمن والنظام وتأمين العملية الانتخابية تحت اشراف قضائى تام وقصر العضوية فى اللجنة العامة المزمع انشائها للاشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة على القضاة وتنقية كشوف وجداول الناخبين وضبط عملية التصويت تحت اشراف قضائى كامل وتفكيك العلاقة العضوية بين الحزب الوطنى الحاكم وأجهزة الدولة. وأوضح البيان أن تجربة الاستفتاء على تغيير المادة " 76 " من الدستور المصرى ، والتى جرت فى يوم الاربعاء الموافق 25 مايو كانت دلالة بالغة الأهمية بخصوص جدية النظام فى التعامل مع مطالب الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية ومؤسسات المجتمع المدنى والقوى المطالبة بالتغيير فى مصر بضرورة الفصل بين السلطات ومحاربة الفساد ووقف كافة الاشكال غير الديموقراطية فى التعامل مع المواطنين واطلاق وصون الحريات العامة واحترام ارادة المواطنين عبر عمليات اقتراع تتسم بالشفافية والنزاهة الا أن ما قام به بلطجية الحزب الوطنى لا يعدو أن يكون مهزلة خدع فيها الأمن الرئيس مبارك نفسه وأقنعوه بجدواها فتشوهت سمعة مصر بالداخل والخارج. وكشف البيان أن تقرير فريق المتابعة الخاص بجمعية المساعدة القانونية حول عملية الاستفتاء أثبت حدوث تجاوزات شابت عملية الاستفتاء الى حد ينال من مصداقية النتائج الرسمية المعلنة موضحًا بالتفصيل هذه التجاوزات على النحو التالى: لجوء النظام الى طرق جديدة فى التحايل والتلاعب باصوات الناخبين "كشوف الوافدين" تعويضاً لاحجام غالبية المواطنين عن المشاركة. - انعدام الاشراف القضائى والاكتفاء بالتمثيل الشرفى للقضاة فى عدد قليل جداً من اللجان العامة. - لجوء قوات الأمن الى استخدام العنف والترهيب الشديد فى مواجهة الداعين الى مقاطعة الاستفتاء. - تواطؤ المسؤلين من افراد الشرطة مع انصار الحزب الوطنى فى اعتداءاتهم الوحشية التى طالت العديد من انصار حركة " كفاية " وترويع المواطنات من خلال التحرش الجسدى بهن. - القبض العشوائى والاحتجاز لعدد من الساعات لبعض المواطنين الداعين الى تفعيل دعوة المقاطعة صبيحة يوم الاستفتاء . - استخدام وسائل المواصلات المملوكة لهيئات حكومية وأخرى مملوكة لكبار رجال الأعمال فى نقل اعداد كبيرة من الموظفين والعاملين واجبارهم على التصويت بالتهديد أو الترغيب للموافقة على تعديل المادة 67 . - استغلال التلفزيون المصرى والصحافة القومية المملوكان للدولة وعلى مدار الايام السابقة على يوم الاستفتاء للقيام بحملة اعلامية مكثفة بما أوحى للبسطاء من المواطنين بأن الاستفتاء الجارى سيتم على شخص الرئيس. وترى جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان ضرورة وقف استهانة المسؤلين الحكوميين فى مصر وعدم اكتراثهم بالالتزام بالمعايير الدولية وكذا عدم تطبيق الاتفاقيات الدولية التى تكفل حقوق الانسان فى مصر.