مستقبل الديمقراطية في مصر .. ثناء فؤاد عبدالله

صدر حديثا عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت‚ ومشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية‚ كتاب «مستقبل الديمقراطية في مصر للدكتورة ثناء فؤاد عبدالله»‚ويشكل هذا الكتاب دراسة ذات اهمية قصوى في جهود اصدارات مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية‚ وذلك نظرا الى ما لمصر من دور رائد‚ وثقل تاريخي في الواقع الثقافي والسياسي العربي‚ الى جانب اهمية هذه الدراسة في القيام بدورها في استشراف مستقبل الديمقراطية في مصر‚ وسبل الانتقال السلمي اليها كنموذج تقتدي به الدول العربية‚ فالمرحلة الحالية تشهد في مصر بعثا للفكرة الديمقراطية‚ واعادة طرحها على المجتمع ومواجهة الملفات الصعبة التي تفرضها وفي هذا الاطار تتطلب اشكالية الديمقراطية التوصل الى نقطة توازن تجمع بين دولة قوية ومجتمع مدني قوي الى الجمع بين التعددية السياسية والحريات والحقوق الأساسية‚ وتطور المجتمع الغني بمؤسساته السياسية والثقافية‚ وذلك دون اضعاف دور الدولة الذي يحتل مكانة مركزية في مشروع النهضة‚ الديمقراطية إذن ليست أمرا صعب المنال في الواقع العربي‚ وانما هي ممكنة شريطة الابتعاد عن ذهنية تحقير الذات‚ وحقق المشروع الديمقراطي في مصر‚ انجازات لا رجوع عنها‚ فهناك برلمان منتخب‚ وصحافة تتمتع بهامش ملحوظ من الحرية‚ وهناك حكم القانون والقضاء المستقل‚ كما يتسع نطاق الحقوق والحريات المدنية والسياسية ليشمل المرأة والرجل معا‚ فهل ان التحول الديمقراطي الحقيقي سيأتي في مصر تحت الضغوط؟ هل يأتي نتيجة تفاعلات سياسية من أعلى‚ أم من القاعدة الجماهيرية؟ يتناول الكتاب الدراسة أفكارا رئيسية منها السعي لاستكشاف العلاقات الايجابية والسلبية بين نمط السلطة في مصر‚ ونمط التوزيع الاجتماعي للثروة ونوعية البنية الاقتصادية‚ ونمط الثقافة القائمة ونوعية السياسة الخارجية وترابطها‚ وعلاقة ذلك كله بعملية التحول الاجتماعي والديمقراطي واحتمالاتها المستقبلية‚ وإذا كانت فكرة الديمقراطية في اطار الانجاز العربي والمصري المحدود في مجال التنمية والعدالة والتحرير والتحرر‚ بما يعني ان الحديث في مجمله هو حديث «الأزمة»‚ فإن هذه الدراسة تنظر للأزمة الديمقراطية في الواقع المصري باعتبارها «حالة صحية» ودلالة ايجابية على حيوية البناء الساعي الى معالجة مظاهر الخلل فيه ومن ثم يصبح التحول الديمقراطي في عداد الممكن وليس المستحيل او المتعذر‚ وقد تم التركيز على بعض المواصفات المطروحة والتي لا غنى عنها لايجاد حالة ديمقراطية حقيقية‚ ومن هذه المواصفات: احترام حقوق الإنسان باعتبار انه الهدف في اي نظام مجتمعي وغايته‚ ثم التأكيد على المشاركة الشعبية‚ في الحكم باعتبار ان الشعب هو صاحب القرار‚ وايجاد التوازن بين الشعب وصاحب القرار فلا تنحدر الدولة الى الفوضى عندما ينهار الثاني ولا تضيع الديمقراطية عندما يضيع الأول‚ والسماح بالتعددية الحزبية باعتبارها وسيلة المشاركة الشعبية‚ وتداول السلطة بأسلوب ينمي بين الأحزاب والجماعات السياسية في البلاد‚ وتأمين العدالة والمساواة فلا تكون الديمقراطية نظاما يسمح لفئة صغيرة من المجتمع بمصادرة ثرواته وإدارة شؤونه على نحو يتعارض مع مصالح الأكثرية‚ وتوطيد الحريات العامة التي لا ديمقراطية بدونها‚ والفصل بين السلطات واستغلال القضاء بصورة خاصة كي نؤمن للناس حقوقهم ضد طغيان السلطة التنفيذية‚ وفي اطار ذلك فانه من المؤكد ان التحول السياسي والديمقراطي في مصر ينطوي على خصوصية معينة نظرا لتميز تجربتها السياسية وتعود اللحظات الاستثنائية على صعيد تطورها السياسي‚ مما كان له أكبر الأثر في تبلور الوعي الوطني المصري وارتباط هذا الوعي في لحظات تاريخية عديدة بالحاجة الى إعادة توزيع السلطة وإعادة توزيع الثروة الوطنية وأيضا فرص الحياة‚ ورأت الدراسة ان السمة الرئيسية لتطور السلطة السياسية في مصر هي مركزيتها الشديدة وهيمنتها الكاملة على كامل الأراضي المصرية ومجمل المجتمع‚ وإذا كان صحيحا ان مصر ظلت حوالي ما يقارب من ستة آلاف عام تحت سيطرة حكومة مركزية فإنه حتى حين تغيرت هذه الظروف التاريخية وانهارت هذه السيطرة في القرن الثامن عشر فانها سرعان ما عادت على يد محمد علي‚ على ان السمة الرئيسية لنظام الحكم في ظل دولة محمد علي هي «المركزية الشديدة» ومع محاولة تحقيق الاستقلال الاقتصادي الكامل لمصر فقد احتاج الى السيطرة المركزية على «زراعة لا بد من تحسينها وصناعة لا بد من تحديثها» وذلك بهدف تعضيد جيش قوي وتحقيق التنمية والرفاء للبلاد‚ ورأت الدراسة ان الدولة والجيش هما المبدأ والمنطلق ومنهما ولدت «المصرنة» و«الحداثة»متمثلة بالجيش ودور التعليم ومؤسسات الحكم‚ وفي هذا الاطار تورد الدراسة ملاحظتين‚ أولا: انه حتى يمكن تحقيق فهم كامل للتطور السياسي في مصر فانه يتعين عدم النظر الى المجتمع بطريقة جامدة‚ فحتى لو كان صحيحا ان مصر في أكثر من مرحلة تاريخية تعد نموذجا خالصا للمجتمع النهري او الاستبداد الشرقي‚ إلا ان المجتمع المصري يضم في داخله عناصر عديدة متناقضة: النظام والنسب المركزية واللامركزية والوحدة والتعددية‚ وثانيا: ان للتجربة المصرية وجوها عديدة‚ فحتى لو كان صحيحا ان الحكم في مصر في غالبية مراحله هو صورة خالصة لانفصال مؤسساته عن جموع المحكومين‚ فإن الانغلاق لم يكن عصيا على الاختراق ‚ ولقد حفظ لنا المؤرخون تفاصيل حركات شعبية وقعت في القاهرة وفي مدن الأقاليم‚ بالاضافة الى وقوع ثورات شعبية مما يدل على انه كان للشعب المصري مشاريعه من أجل التغيير حتى وان عجز عن تأطيرها او تفعيل نتائجها‚ وأشارت الدراسة الى شعار كان له تأثير عميق في الوعي الوطني الشعبي وهو شعار «مصر للمصريين» الذي رفع في وجه الأتراك والشراكسة الذين سيطروا على جهاز الدولة والجيش والإدارة‚ ثم رفع في وجه النفوذ الأوروبي الذي تغلغل في الحياة السياسية والاقتصادية ثم رفع في وجه الاحتلال البريطاني للتحرر من التبعية الأجنبية‚ وكان يعني التخلص من الاستبداد مثلما كان يعني التخلص من الاحتلال‚ لذلك فإن ركيزتي «الشعار كانتا: الاستقلال والحرية»‚ اما راهنا فإن السمة الأساسية للبنية السياسية في مصر تتمثل في أن الدستور الحالي الذي وضع في عام 1971 توسع في الحالات التي تعطي رئيس الدولة سلطات استثنائية تسمح بتعطيل العمل بالدستور او بالقوانين العادية‚ ووفقا للدستور تتمثل السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية والحكومة‚ ووفقا للدستور ايضا تتمثل السلطة التشريعية بمجلس الشعب وهو هيئة شعبية منتخبة‚ وإذا كان الدستور قد اهتم باستقلال السلطة القضائية‚ إلا ان ذلك لا يمنع تدخل السلطة التنفيذية في شوؤن العدالة ومن ذلك حق رئيس الجمهورية في تشكيل المحاكم الاستثنائية كما ان رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى لشؤون الهيئات القضائية‚ ولكن هذا التدخل من جانب السلطة التنفيذية لم يمنع الدور «الملحوظ الذي مارسه ويمارسه القضاء المصري فيما يتعلق بالحريات والحياة الحزبية وحقوق الإنسان‚ وإذا كان صحيحا ان البنية السياسية في مصر تمر بأزمة عميقة‚ فإن مركز هذه الأزمة وربما منبعها الرئيسي يتمثل في أزمة النظام السياسي والتي تنعكس بدورها على باقي مكونات البنية السياسية وفي مقدمتها الحالة الحزبية في مصر‚ ورأت الدراسة ان اهم سمات أزمة النظام السياسي في مصر تتمثل في: الخلاف حول مدى ملاءمة الدستور الصادر في عام 1971 وتعديلاته للواقع المصري الراهن‚ والخلاف حول مدى ملاءمة النظام الانتخابي للتعبير عن التعددية السياسية‚ وفيما تثيره العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من اشكاليات‚ وفي مشكلة العلاقة بين الدين والدولة في ظل تنامي قوة التيارات الدينية وسعيها للعمل السياسي‚ وفي ازمة العلاقة بين الدولة ومجتمعها بوجه عام‚ ورغم كل ذلك فإن الدراسة ترى ان الديمقراطية ليست أمرا صعب المنال في الواقع العربي‚ وفي مصر ومع تضخم السلطة في قمة الهرم السياسي حقق المشروع الديمقراطي المصري انجازات لا رجوع عنها‚ فهناك برلمان منتخب وصحافة تتمتع بهامش ملحوظ من الحرية وهناك حكم القانون والقضاء المستقبل‚ كما يتسع نطاق الحقوق والحريات المدنية والسياسية والمساواة بين الرجل والمرأة وهو ما يعني في مجمله وجود آفاق مستقبلية امام المشروع الديمقراطي المصري‚ والمرحلة الحالية في مصر تشهد اعادة بعث الفكرة الديمقراطية واعدة طرحها على المجتمع المصري ومواجهة الملفات الصعبة التي تفرضها‚ وفي هذا الاطار فإن اشكالية الديمقراطية في مصر تتطلب التوصل الى نقطة توازن تجمع بين دولة قوية ومجتمع مدني قوي في الوقت ذاته: بمعنى الجمع بين التعددية السياسية والحريات والحقوق الأساسية وتطور المجتمع الغني بمؤسساته السياسية والثقافية وذلك دون اضعاف الدولة المصرية التي تحتل مكانة مركزية في مشروع النهضة المصرية‚ وفي استطلاعات الرأي التي تجرى بين النخبة المصرية فإن قضية الاصلاح السياسي اصبحت الآن تمثل مكان الصدارة وبنسبة عالية تقارب 67 بالمائة‚ وعلى الرغم من صعوبات الواقع المصري الراهن فإن المجتمع يشهد متغيرات مهمة تعكس ازدياد الحاجة الى قنوات سياسية شرعية للتعبير عن طموحات وآمال قطاعات كبيرة من المواطنين خاصة الشباب المتطلع الى مستقبل افضل والذي يأمل في ممارسة النشاط السياسي من خلال قنوات سياسية شرعية‚ ولا شك ان في مقدمة المتغيرات التي يتعرض لها المجتمع المصري كغيره من المجتمعات التقدم في أدوات الإعلام ووسائل الاتصال‚ والنتائج التي أدت اليها ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصال وما ترتب على ذلك من اضعاف لنظم الحكم المتسلطة وكسر سطوة النظم المستبدة وانتشار الأفكار الداعية الى حق المواطن في الاتصال والمعرفة وتلقي المعلومات‚ وحقه في التعليم والثقافة والتنمية‚ وفي سياق ذلك فانه يمكن اعتبار ان بعضا من ثقافة العولمة مما اصبح في مشاهد الحياة اليومية لدى المواطن المصري يصب في صالح التحول الديمقراطي خاصة ما يتعلق بقيم الفردية والخصوصية والحريات‚ ولقد أصبح من الأهمية بمكان الاعتراف بأن ثورة الاتصالات تحمل فرصا هائلة لتطوير الوعي لدى قطاعات واسعة من المصريين خاصة من جيل الشباب بحيث نسجت اتصالات وثيقة بين همومه واهتماماته وهموم واهتمامات العالم من حوله‚ ويمكن القول ان التغيرات الاقتصادية والاجتماعية تعمل على زيادة فعالية المجتمع المدني المصري‚ وزيادة مساحة الحرية أمامه‚ وزيادة الديمقراطية وتخفيف قبضة الدولة على المجتمع‚