صرح حسن ياسين رئيس المكتب الفنى للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم، بأن إفشاء أي أسرار بخصوص تحقيقات النيابة في تقرير تقصي الحقائق سواء من النيابة أو أعضاء تقصي الحقائق يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لأنه يؤثر علي سير التحقيقات. كانت النيابة العامة قد أهابت بكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الالتزام بقرار محكمة جنايات بورسعيد الصادر بتاريخ 12 يناير 2012 بحظر النشر في القضية المنظورة أمامها والمعروفة إعلاميا باسم "مذبحة بور سعيد". وحذرت النيابة العامة من اختراق حظر النشر بأي وسيلة كانت وسوف تتخذ كل الإجراءات الرادعة ضد من يخترق ذلك الحظر نظرا للظروف التي يمر بها البلاد في الوقت الحالي وإعمالا لقرار المحكمة.