حكومة نظيف محاصرة ب600 مليار جنية مديونية

زادت الديون في أواخر عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق وارتفعت بشكل كبير في عهد الدكتور نظيف حيث تجاوز الدين الخارجي 31 مليار دولار وارتفعت الديون الداخلية إلى 440 مليار جنية بزيادة قدرها 66% مما جعل الحكومة محاصرة ب600 مليار جنية تشكل عائق أمام الحصول على قروض من البنك الدولي فضلا عن فوائد تقدر ب400 مليار دولار سنوياً في حين أن حجم الديون الداخلية يصل إلى 170 مليار جنية وأختتم الدكتور عبيد عهده باقتراض 50 مليار جنية وصل إلى 220 مليار جنية ثم قفز إلى 256 مليار جنية في بداية عام 2003 حتى وصل إلى 440 مليار الآن كل ذلك في مقابل إيرادات حكومية تقدر ب120 مليار جنية سنوياً. كما أرتفع حجم الدين الخارجي وتطور خاصة بعد ابتكار الحكومة طرح سندات دولارية حتى في الأسواق العالمية وبالتالي وصل هذا الدين حالياً إلى 31 مليار دولار بفوائد قيمتها 6 ملايين دولار. تقارير البنك المركزي تؤكد أن أعباء الدين العام بنوعية تعادل رواتب ما يقرب من 5.6 مليون موظف في ميزانية (2000 -2001) حيث بلغت قيمة تلك الأجور إلى 24.8 مليار جنية أما في ميزانية (2002-2003) بلغت الأجور 30.5 مليار جنية وفي ميزانية (2003-2004) بلغت الأجور 54 مليار جنية بفوائد 45 مليار جنية وبذلك بلغت نسبة وقيمة الدين العام إلى الناتج المحلي حوالي 68% وبالتالي تجاوزت مديونية مصر حدود الأمان في عهد الدكتور نظيف والتي تمثل 55% من الناتج المحلي بالنسبة للدين الداخليو35% في حالة الدين الخارجي وأعبائه. الدكتور محمد عبد الحليم عمر يؤكد أن الدين العام يهدد ما يقرب من 90% من قيمة الناتج المحلي لأجمالي وهو ما ينعكس بالضعف في معدل النمو بما يتطلب اتخاذ قرارات رشيدة تقوم على تعظيم منافع ثروات مصر والقضاء على الفساد وبغرض تقليل حجم الدين العام خاصة مع استمرار الحكومة في الاقتراض غير الموجه إلى مشروعات لا تعتمد على نفسها ذاتياً في تمويل سداد هذه القروض وفوائدها. أما الدكتور رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بقول إنه لم يكن لكل هذه الديون أي مردود ايجابي على معدل النمو الاقتصادي للبلاد أو الإصلاح الاقتصادي الذي تدعيه الحكومة وإنما انتكاسات متتالية للبلاد وأزمات لا حد لها وتراجع لمعدلات النمو وزيادة عجز في الموازنة العامة تعدى 54 مليار جنية ومن ثم تباطؤ واضح للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر والمشكلة التي تحاصرنا أن الدول الدائنة تعتمد في إقراضها على فكرة انخفاض الكفاءة الاقتصادية للدولة المدينة ومن ثم تتدخل الدول الدائنة في وضع برنامج الإصلاح لهذه الدول يذكر أن نادي باريس أقرض مصر في منتصف الثمانينات وترتب عليه شروط أدت إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال صندوق النقد الدولي وترتب على ذلك برنامج الخصخصة الذي أفلس الدولة.