حذرت صحيفة "التايمز" البريطانية من صعود الإسلاميين إلى الحكم في مصر. وقالت إن الخطر يكمن في أن تكون الجماعات الإسلامية، سواء المعتدلة أو الراديكالية، هي الفائز الأكبر من وراء الإصلاحات المرتقبة في مصر. وأضافت أنه بينما حرم العلمانيون والليبراليون على مدى سنوات من منبر يعبر عنهم في وسائل الإعلام الحكومية، كان لدى الإسلاميين مساجدهم التي يتحدثون عبرها. ورأت أنه لا توجدة ضمانات لأن يحترم ما أطلقت عليه اسم "الإسلام السياسي" قواعد العملية الديمقراطية، أو أن يجمد الإسلاميون المصريون دعمهم للإرهاب الفلسطيني الذي يمثل القلق الأكبر لدى إسرائيل حال الانسحاب من غزة، وذلك على حد تعبير الصحيفة. ودعت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "اللعب مع الديمقراطية" إلى إخضاع الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر للمراقبة الدولية معتبرة أن ذلك من شأنه أن يعطي دفعة لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها فيما يتعلق بالإصلاحات الديمقراطية. وأضافت أن مصر تمثل أرض اختبار يمكن من خلالها الحكم على مدى نجاح السياسات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن العالم بأكمله ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص أصبح يراقب عن كثب ما يحدث في مصر. وعن الصعوبات التي تواجهها تيارات المعارضة في مصر قالت الصحيفة إن النظام المصري لايزال ودون مبرر يحظر جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى أن الحزب الوطني الحكم يحتفظ بكامل الصلاحيات لتحديد المرشحين الذين يمكنهم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر. كما أشارت إلى الاعتداءت الوحشية، على حد وصف الصحيفة، والتي تعرض لها أنصار حركة كفاية في يوم الاستفتاء على التعديل الدستوري في 25 مايو الماضي.