طالبت بالضغط على النظام لتحرير الإعلام ووقف هيمنة الأجهزة الأمنية.. هالة مصطفى : النظام يستخدم الإسلاميين فزاعة لتبرير الاستبداد

في ورقة بحثية قدمت لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، قالت الدكتورة هالة مصطفى عضو لجنة السياسات ورئيسة تحرير مجلة الديمقراطية ، أن ثمة حديث هائل يدور عن تشجيع الإصلاح والديمقراطية في مصر إلا أن الخطوات التي اتخذت حتى الآن تعد محدودة ولم تسفر سوى عن تغيرات تجميلية لا أكثر. وأضافت قائلة : أن تلك الخطوات أسهمت أيضا في جعل أغلب التحليلات التي تتعرض لإمكانات الإصلاح السياسي في مصر مصحوبة بمخاوف من أن يكون البديل الوحيد للنظام الاستبدادي الحالي هو البديل الإسلامي. وثار في الورقة البحثية تساؤلا حول حقيقة وجود بديلين فقط في مصر: النظام الاستبدادي أو الإسلاميين؟ حيث جاءت الإجابة أنه واقع الأمر يشير إلى أن النظام الاستبدادي الحالي من مصلحته الترويج لتلك النظرة القطبية فيما يتعلق بمستقبل مصر كي يتمكن من حرمان القوى الليبرالية والعلمانية والمعتدلة من فرصة تحقيق أي تقدم ملحوظ. أكدت الدكتورة هالة مصطفى أنها أعدت الورقة البحثية لإثبات زيف وجود خيار وحيد بين الاستبداد أو الإسلاميين. وقالت إنه نظرا للتراث العلماني الليبرالي لمصر فإنها ثمة إمكانية لأن تكون نموذجا لدولة عصرية الليبرالية علمانية معتدلة وذلك إذا بنيت العملية الديمقراطية على أساس تلك المبادئ. أشارت الورقة البحثية إلى أن التوجه التقليدي لأمريكا لتحريك أو تشجيع الديمقراطية في الشرق الأوسط اعتمد على راكزتين: دعم المجتمع المدني ودفع في تجاه انتخابات حرة وعادلة. إلا أن كلتا الاستراتيجيتين كما تؤكد الورقة كانت لهما نتائج محدودة على المستوى العملي لا سيما في مصر. عللت الورقة البحثية عدم ملائمة أي من الاستراتيجيتين للحالة المصرية بالقول إنه في الوقت الذي كانت تلائم فيه الاستراتيجية الأولى بعض الدول العربية فإنه لم يكون ضروريا أن تتناسب مع الحالة المصرية بسبب الحكم المركزي والشمولي للدولة وبسبب تدخل أجهزة أمن الدولة في الحياة السياسية التي تحرم نشطاء المجتمع الدولي من قيادة عملية الإصلاح أو إحراز أي تقدم كبير على المستوى الداخلي. أضافت الورقة البحثية، أنه وبنفس الطريقة كان قصر الديمقراطية على صندوق الانتخاب في مصر من شأنه تقوية قوة سياسية وحيدة هي الإسلاميين دون إعطاء فرصة مماثلة لتمثيل التيارات السياسية الأخرى. أما المنحى الذي أبرزته الورقة البحثية وطالبت واشنطن باتباعه في الحالة المصرية، فقد تمثل في ضرورة البدء بالضغط المباشر على النظام الحاكم من أجل تحرير النظام السياسي ووسائل الإعلام، حيث لن تكون الجهود التي تبذلها أمريكا والمجتمع الدولي ذات مغزى حتى تحقيق ذلك، بل ويمكن أن تتراجع عملية الإصلاح حتى نقطة الصفر بما يهدد الخطوات التي اتخذت بالفعل. طالبت الورقة البحثية بأن تركز الاستراتيجية الأمريكية الجديدة على تقوية الديمقراطيين الليبراليين وليس فقط العملية الديمقراطية كما طالبت بأن تكون محاور التركيز هي الآتية: -الإصلاح الدستوري لتأكيد المبادئ العلمانية والليبرالية -الإصلاح القانوني لتحرير النظام السياسي -إعادة هيكلة النخبة السياسية -فتح الباب أمام تحرير وسائل الإعلام -تعزيز دور المرأة -مراجعة دور أجهزة الأمن في الحياة السياسية استعرضت الورقة البحثية الوضع في منطقة الشرق الأوسط بالقول إن السلام الفلسطيني-الإسرائيلي لم يتحقق على مدى سنوات فضلا عنه أنه بات في محل شك بصعود حركة حماس، كذلك أصبح الوضع في العراق غير مستقر وباتت سوريا تمثل تحديثا كبيرا عما سبق أمام عملية السلام كما أن القنوات الفضائية العربية وصلت قمة ردكلة المشاهدين. وخلصت إلى أن الوضع في المنطقة بات في حاجة إلى دولة معتدلة في المنطقة تتبنى أجندة متطورة تعمل كحجز زاوية لتشجيع الليبرالية والاعتدال، مشيرة إلى أن مصر لديها الإمكانية للعب هذا الدورة ما يعطي أهمية لضرورة وجود استراتيجية أمريكية جديدة تجاه العملية الديمقراطية في مصر.