جبهة الإنقاذ تواصل مسلسل رفضها للحوار الوطنى

أبو الغار: الالتزام بشروطنا أولاً.. والسعيد: لا توجد آلية لتنفيذ الاتفاقات
جددت جبهة الإنقاذ الوطنى رفضها لحضور جلسات الحوار الوطنى، خاصة فى ظل عدم تنفيذ شروطهم وهى معرفتهم المسبقة بأجندة الحوار، موضحين أن كل هذه الجلسات ليس لها معنى لأن مجلس النواب لم يتشكل بعد وهو الذى سيقر التعديلات الدستورية المتفق عليها.
وقال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والقيادى بالجبهة، إن موقفه الرافض لحضور الجلسات سببه عدم الاستجابة لشروطهم، وهى أن يكون الحوار بأجندة محددة ويكون المشاركين فى الحوار معروفين والتزام الحكومة بتنفيذ ما يتم التوصل إليه من نتائج وإعلانها للرأى العام.
وأوضح أنه مهما توصل لاتفاق بشأن تعديل الدستور فإنها ستبقى دون تنفيذ فى ظل أنه حتى الآن لا أحد يعرف أى من التيارات ستمتلك الأغلبية البرلمانية اللازمة لتعديل الدستور، مضيفاً :" لو عايزين رأينا فى تعديل الدستور فنحن أرسلنا لهم طلباتنا وعليهم الأخذ بها".
وأشار إلى أن هناك بارقة أمل بعدما رحبت الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية بتعديلات القوى المدنية وجبهة الإنقاذ على مواد الدستور.
وأشار الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إلى أنه تلقى دعوة من المستشار محمود مكى لحضور جلسة الحوار الوطنى المقررة 20 يناير لتحديد المواد الخلافية فى الدستور والاتفاق على تعديلاتها، مشيراً إلى أنه رد على الدعوة بسؤالين أولهما، هل حدث فى أى مكان فى العالم أن يقوم أحد بصياغة دستور ثم يستفتى عليه ثم يعدله ؟ مضيفاً :"ما كنتوا عدلتوه من الأول !"، وكان سؤاله الثانى ل"مكى": إذا كنتم قد جلستم مع أحزاب الحرية والعدالة والنور والوطن واتفقتم على عدد من الاتفاقات داخل جلسات الحوار صوتوا برفضها فى مجلس الشورى فما القيمة من هذه الجلسات؟ لافتاً إلى أن هذه الجلسات لن تفيد لأنها وحتى إن تم الاتفاق على التعديلات إلا أنه بدون قبول البرلمان المقبل على هذه التعديلات وبنسبة الثلثين فلا قيمة من هذه الاتفاقات.
وأشار السعيد، إلى أنه لا توجد آلية واضحة لتنفيذ اتفاقات الحوار الوطنى حسب وصفه، بعد تصريح ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئاسة ليس لها علاقة بقرارات مجلس الشورى.