أنهت البورصة المصرية تعاملات آخر جلسات الأسبوع اليوم /الخميس/ على تراجع جماعي متأثرة بعمليات بيع من المستثمرين المصريين والأجانب مع إتجاه المستثمرين للتحفظ فى قراراتهم الإستثمارية حتى ما بعد إنتهاء الاحتفالات بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير، فيما تجاهلت السوق العديد من الانباء الاقتصادية الايجابية أبرزها المحادثات المصرية القطرية بشأن مشروعات إستثمارية تقترب قيمته من 18 مليار دولار ستقام على أرض مصر. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر2 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 77ر380 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق نحو 555 مليون جنيه، شملت 175 مليون جنيه تعاملات سوقي السندات ونقل الملكية. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ تراجعا بنسبة 52ر0 في المائة ليصل إلى 25ر5661 نقطة، كما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 77ر1 في المائة ليغلق عند مستوى 90ر467 نقطة. وامتدت التراجعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا الذي خسر نحو 42ر1 في المائة من قيمته لدى إغلاق اليوم لينهي الاسبوع عند مستوى 09ر800 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن عامل الترقب السياسي هو المسيطر على تحديد إتجاهات مؤشرات البورصة المصرية فى الفترة الحالية، مشيرين إلى أن السوق سيظل يتحرك فى نطاق عرضي وسط توقعات بتراجع أحجام التداول لحين إنتهاء الاحتفالات بالذكرى الثانية لثورة يناير. وأضافوا أن هناك مخاوف تنتاب المستثمرين من حدوث إضطرابات سياسية خلال التظاهرات ما جعل المستثمرين يمليون للتحفظ فى قراراتهم الاستثمارية إنتظارا لما ستؤل إليه الاحداث في نهاية الاسبوع المقبل. واتفقوا على أن السوق تزخر بالعديد من الانباء الاقتصادية الايجابية سواء المتعلقة بالاقتصاد الكلي او الشركات، لكن هذه الانباء تتوارى أمام القلاقل السياسية.