النيابة تقبل التصالح مع مبارك فى قضية الأهرام

قررت نيابة الأموال العامة العليا، الأربعاء، قبول سداد الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته مبلغ 20 مليون جنيه، قيمة الهدايا التي حصلت عليها أسرة الرئيس السابق من مؤسسة الأهرام في قضية «هدايا الأهرام»، على أن يتم سداد المبلغ من أموال «علاء»، نجل الرئيس السابق، المتحفظ عليها.
وقال المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، إن جميع المتهمين في القضية قاموا بسداد قيمة الهدايا، التي حصلوا عليها، باستثناء حبيب العادلي، الذى لم يتقدم بطلب للتسوية وسداد قيمة الهدايا التي حصل عليها، مضيفا أنه من المقرر أن يتم الانتقال إلى سجن طرة لأخذ توقيع علاء مبارك على الأوراق، لاستكمال إجراءات رد المبالغ.
ونوه المستشار حسن ياسين، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، بأن المبالغ المسددة بلغت 30 مليون جنيه حتى الآن عن الفترة ما بين 2006 و2011، وتعهد جميع المتهمين بسداد ما قد يظهر من مديونات أخرى عن سنوات أعوام سالفة الذكر.
وقرر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، رفع حظر السفر بشكل مؤقت عن 10 شخصيات من المتهمين ال26 في قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية دون وجه حق، وذلك بعد ردهم ثمن ما تحصلوا عليه.
وشملت قائمة المرفوع عنهم حظر سفر كل من الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وحاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، ومفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابة الأسبق، وسامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، ويسري الشيخ، مدير مكتب فتحي سرور، ومحمد سامي سعد، سكرتير أحمد نظيف، وأبوالقاسم رشوان، سكرتير الرئيس السابق مبارك، والكاتب الصحفي عبدالله كمال، وعلى أحمد هاشم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وأبوطالب محمود أبوطالب.