تحول محيط المحكمة الدستورية بالمعادي إلى ثكنة عسكرية حيث وقف حوالي 1200 جندي من قوات الأمن في محيط المحكمة وتم وضع كردونات وحواجز أمنية ومدرعات أمام الأبواب. وعلي الجانب الآخر ما زال يتوافد بعض الحركات والتيارات السياسية إلى المحكمة وذلك أثناء نظر قضيتي مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.