‏3‏ كلمات تحدد مستقبل مصر

[‏3‏ كلمات تحدد مستقبل مصر]
دستوري أو غير دستوري أو بطلان الإحالة‏3‏ كلمات تحدد بها المحكمة الدستورية العليا اليوم كثيرا من ملامح مستقبل مصر سواء بإجراء انتخابات الإعادة بين محمد مرسي وأحمد شفيق أو استمرار المرحلة الانتقالية
لحين إعادة الانتخابات دون شفيق وما بين الموقفين تترامي الكلمات التي ربما تطول البرلمان أيضا بالبطلان‏.‏
وقبيل ساعات من بدء أخطر جلساتها تحولت المحكمة الدستورية العليا إلي ثكنة عسكرية عقد جلسة الحكم في دستورية قانون العزل السياسي وقانون مجلس الشعب‏.‏
يأتي ذلك فيما حدد فقهاء القانون الدستوري سيناريوهات مصير المرشح الرئاسي المهدد بالعزل أحمد شفيق‏,‏ والبرلمان‏,‏ أولها عدم البت في جلسة اليوم‏,‏ وثانيها الحكم بعدم دستورية العزل وبطلان البرلمان‏.‏
من جانبها كثفت قوات الشرطة العسكرية والداخلية الليلة الماضية حصارها مبني المحكمة الدستورية الذي بدأ منذ ثلاثة أيام استعدادا لجلسة الحكم في مدي دستورية قانون العزل السياسي‏,‏ ودستورية نظام إجراء الانتخابات البرلمانية بعد الثورة التي جمعت بين النظام الفردي والقائمة النسبية‏,‏ شهد محيط مبني المحكمة الدستورية وجود‏14‏ مدرعة عسكرية تابعة للقوات المسلحة ومدرعة أخري لوزارة الداخلية وأكثر من‏6‏ عربات نقل جنود لقوات الأمن المركزي‏,‏ والمئات من جنود الأمن المركزي والشرطة العسكرية‏,‏ ووضعت القوات المسلحة مدرعة أمام كل باب من أبواب المحكمة الدستورية يحيط بها‏10‏ جنود من الشرطة‏,‏ وتم وضع مدرعتين في فناء المحكمة الدستورية‏,‏ بينما تمركزت باقي المدرعات في الشارع الجانبي بين مبني المحكمة الدستورية ومستشفي المعادي للقوات المسلحة‏.‏
وفرضت قوات الأمن المركزي كردونا أمنيا مشددا وتم تورزيع جنود الأمن المركزي حول محيط المحكمة منهم من يحمل بنادق إطلاق الغازات المسيلة للدموع‏,‏ كما يوجد العشرات من سيارات النجدة والشرطة وانتشرت عناصر التحريات العسكرية وأمناء الشرطة في شارع كورنيش النيل أمام مبني المحكمة الدستورية‏,‏ يقومون بإيقاف من يشتبه فيه من المارة ويطلبون منه إبراز تحقيق الشخصية‏,‏ ومنعوا تماما توقف سيارات الأجرة والملاكي في محيط المحكمة الدستورية‏,‏ بينما وجد العشرات من كبار رجال الشرطة العسكرية والجيش والداخلية في أماكن متفرقة بالقرب من مبني المحكمة‏.‏
وأصبحت المحكمة الدستورية ومحيطها أشبه بالمنطقة العسكرية التي يمنع فيها انتظار أو وقوف السيارات نهائيا‏,‏ وفي الساعة الثامنة مساء وصلت إلي المحكمة‏8‏ مدرعات إضافية تقل عشرات الجنود من القوات المسلحة لتنضم إلي‏6‏ مدرعات أخري وجدت منذ صباح أمس‏,‏ وقام ضباط الشرطة العسكرية بالمرور علي الجنود الموجودين أمام المدرعات وطالبوهم بإخراج خزائن السلاح وتمت معاينتها من جانب أحد الضباط ثم وضعها الجنود مرة ثانية في الأسلحة الآلية‏.‏
من جانبه قال جابر جاد نصار‏,‏ أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة‏:‏ إن هناك سيناريوهين متوقعين اليوم بشأن الطعنين المقدمين للمحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وقانون العزل السياسي‏,‏ الأول بقاء الوضع علي ما هو عليه بدستورية البرلمان وعدم دستورية العزل‏,‏ والآخر وهو أ يتم هدم كل ما حدث خلال المرحلة الانتقالية من الألف إلي الياء بقبول قانون العزل وعدم دستورية البرلمان‏.‏
واستبعد الدكتور عاطف البنا‏,‏ الفقيه الدستوري عضو لجنة تأسيسية الدستور‏,‏ صدور حكم من المحكمة الدستورية بشأن القانونين العزل السياسي‏,‏ وانتخاب البرلمان‏,‏ مشيرا إلي أن القضايا الدستورية لا تأخذ جلسة واحدة وإنما تمتد في الغالب لعدة جلسات لحين الاستقرار علي رأي نهائي بعد استماعها تقارير المفوضين والدفوع‏.‏
وقال المستشار محمد حامد الجمل‏,‏ رئيس مجلس الدولة الأسبق‏:‏ إن إقرار قانون العزل السياسي وخروج الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة يعني ضرورة حصول الدكتور محمد مرسي علي نسبة‏50‏ بالمائة‏+‏ واحد من إجمالي الأصوات ليكون رئيسا للبلاد‏.‏