أوصت لجنة الزراعة بمجلس الشورى بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارات الزراعة والداخلية والتنمية المحلية للبدء في المتابعة الفورية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وتشكيل لجنة عليا يصدر بها قرار من رئيس الوزراء خلال الفترة القادمة. وقال المهندس السيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى إن الحفاظ على الأراضي الزراعية هي مسألة أمن قومي لأنها ملك للأجيال القادمة التي ستلعننا إذا تركنا ثرواتهم تهدر أمامهم، لافتًا إلى أن بعض العاملين بالمحليات والمشرفين الزراعيين يتهاونون في الحفاظ على الرقعة الزراعية ويسمحون بالتعدي بشكل سافر عليها. وشدد حزين على أن استصلاح الأراضي الصحراوية لن يعوضنا عن الأراضي الزراعية القديمة التي تكونت عبر الآلاف السنين، مشددًا على أهمية التنسيق فيما بين الوزارات المختلفة لمتابعة إزالة التعديات، مطالبًا وزارة الزراعة بإرسال تقرير أسبوعي عن موقف التعديات على الأراضي الزراعية وما تم إزالته أسبوعيًا، حتى يتسنى للجنة الزراعة متابعة ما يتم ومساعدة وزارة الزراعة في إصدار أي قرارات من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. كما طالب الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشورى، بسرعة إصدار قرار جمهوري لوقف التعديات على الأرضي الزراعية وتجريمها. وتقدم حشمت ب 10 توصيات للجنة الزراعة والري لحماية الرقعة الأراضي الزراعية من التعديات، على رأسها تشكيل لجنة عليا لوقف التعديات على الأراضي فورًا وتحديد الأحوزة العمرانية للقرى والمدن لمعاقبة المتعدين عليها. وقال الدكتور حشمت في توصياته التي عرضها خلال لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى، أن من بين التوصيات تشديد الرقابة على المشرفين الزراعيين وتحديد الغرامات التي يتم توقيعها على المخالفين وفقًا لحجم التعدي والمساحة وسرعة تحصيلها وفتح باب التصالح فورًا للتصالح مع المخالفين وذلك للحصول على معلومات واقعية عن حجم التعديات على الأراضي الزراعية وسرعة استصدار تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة على المخالفين.