أوصت لجنة الزراعة بمجلس الشورى بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارات الزراعة والداخلية والتنمية المحلية للبدء في المتابعة الفورية لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وتشكيل لجنة عليا يصدر بها قرار من رئيس الوزراء خلال الفترة القادمة. وقال المهندس السيد حزين رئيس اللجنة إن الحفاظ علي الأراضي الزراعية هي مسألة أمن قومي لأنها ملك للأجيال القادمة التي ستلعننا إذا تركنا ثرواتهم تهدر أمامهم، لافتا إلى أن بعض العاملين بالمحليات والمشرفين الزراعيين يتهاونون في الحفاظ على الرقعة الزراعية ويسمحون بالتعدي بشكل سافر عليها . وشدد حزين على أن استصلاح الأراضي الصحراوية لن يعوضنا عن الأراضي الزراعية القديمة التي تكونت عبر آلاف السنين، مشددا على أهمية التنسيق فيما بين الوزارات المختلفة لمتابعة إزالة التعديات، مطالبًا وزارة الزراعة بإرسال تقرير أسبوعي عن موقف التعديات على الأراضي الزراعية وما تم إزالته أسبوعيا حتى يتسنى للجنة الزراعة متابعة ما يتم ومساعدة وزارة الزراعة في إصدار أي قرارات من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية . بدوره طالب الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشورى- صاحب الاقتراح برغبة لمناقشة هذا الملف- بسرعة إصدار قرار جمهوري لوقف التعديات على الأرضي الزراعية وتجريمها . وتقدم حشمت ب10 توصيات للجنة الزراعة والري لحماية الرقعة الأراضي الزراعية من التعديات، على رأسها تشكيل لجنة عليا لوقف التعديات على الأراضي فورا وتحديد الأحوزة العمرانية للقرى والمدن، وإحاطتها بسور لمعاقبة المتعدين عليها. وقال الدكتور حشمت في توصياته التي عرضها خلال لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى، أن من بين التوصيات تشديد الرقابة علي المشرفين الزراعيين وتحديد الغرامات التي يتم توقيعها على المخالفين وفقا لحجم التعدي والمساحة وسرعة تحصيلها وفتح باب التصالح فورا للتصالح مع المخالفين وذلك للحصول علي معلومات واقعية عن حجم التعديات علي الأراضي الزراعية وسرعة استصدار تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة علي المخالفين . بدوره اقترح المهندس محمود العدوي، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية بوزارة الزراعة، أن يتم مصادرة الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها بالبناء بشكل مؤقت لمدة عامين، على أن يتم زراعتها من خلال الجمعية الزراعية أو تأجيرها لفلاحين . وقال العدوي خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى أن يتم تحصيل رسوم مضاعفة عن المباني المرتفعة التي يصعب إزالتها والتي دخلت لها مرافق على أن تستخدم هذه الرسوم في عملية استصلاح الأراضي الزراعية، وأضاف أن إجمالي التعديات وصلت ل 652 ألف حالة منذ 25 يناير 2011 حتى الآن بإجمالي مساحة 37 ألف فدان على مستوى الجمهورية.