طالب مجلس الشوري في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس بضرورة وجود خرائط بمساحات الأراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع لدي وزارة الزراعة. جاء ذلك في التقرير الذي أعدته لجنة الزراعة والري بمجلس الشوري عن موضوع استزراع الصحراء المشكلة الإدارية والحل والذي استعرضه المهندس السيد حزين رئيس اللجنة مطالبا باصدار تشريع موحد يتعلق باصدار الموافقات الخاصة باستصلاح وزراعة الأراضي. وقال حزين ان هناك مشكلات معقدة في استصلاح وزراعة الأراضي خاصة أن المستثمرين يجدون صعوبات كبيرة في الحصول علي الموافقات من عدة جهات ومنها القوات المسلحة وهيئة الآثار والمناجم والمحاجر ووزارة الموارد المائية والري والكهرباء مشيرا إلي أن توصيل المياه وحفر الآبار يتطلب موافقة وزير الموارد المائية والري وتوصيل الكهرباء يحتاج إلي موافقة وزارة الكهرباء. وقال حزين ان مصر أكبر مستورد للقمح علي مستوي العالم وتستورد09% من العدس وغيرهما من السلع الغذائية الزراعية مطالبا بأن حل مشكلات مصر يتطلب الاسراع في حل كل ما يتعلق من مشكلات في قطاع الزراعة وفي مقدمة ذلك وجود ما يسمي بالشباك الواحد في الحصول علي موافقات لاستصلاح وزراعة الأراضي. وأكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة تأييده لاقتراح المهندس السيد حزين بتوصيل الكهرباء للأراضي المستصلحة علي أن تتحمل هيئة التنمية الزراعية تكاليف توصيل الكهرباء. وأعلن المهندس صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية هذا الملف لإزالة المشكلات الإدارية في قضية استصلاح الأراضي مؤكدا أهمية اصدار تشريع جديد للقضاء علي هذه المشكلات التي اثارها تقرير مجلس الشوري. واعترف بوجود مشكلات متعددة في عملية استصلاح الأراضي ولابد من تعاون جميع الجهات بالدولة للقضاء علي هذه المشكلات من أجل تقليل الفجوة الغذائية. وقال المهندس محمد بهاء سعد وزير الموارد المائية والري نحن خدام نواب مجلس الشوري ونحن نكافح في سبيل إزالة المعوقات أمام الشعب. وأكد تأييده لتوصيات مجلس الشوري للقضاء علي مشكلات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية وتوفير مياه الري لها.