النقد الدولي يوفد فريقا لاستئناف المفاوضات مع السلطات المصرية

أعلن صندوق النقد الدولي الاثنين انه سيوفد خلال بضعة أسابيع الى مصر فريقا مكلفا استئناف المفاوضات مع السلطات المصرية بهدف منح قرض لهذا البلد .
وقال مسئول الشرق الأوسط واسيا الوسطى في الصندوق مسعود احمد في بيان اثر زيارة قام بها للقاهرة أن "فريقا تقنيا من صندوق النقد الدولي سيتوجه الى القاهرة في الأسابيع المقبلة لاستئناف المشاورات حول دعم مالي محتمل يقدمه صندوق النقد الدولي إلى مصر".
والتقى احمد الاثنين الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل إضافة إلى وزير المالية الجديد المرسي السيد حجازي وبحث معهم امكان انجاز اتفاق قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار كان تم التوافق عليه مبدئيا في الخريف الفائت.
وأضاف احمد في البيان الذي صدر في واشنطن حيث مقر صندوق النقد "اجريت اليوم مشاورات بناءة" مع المسئولين المصريين و"انني مطمئن الى التزام السلطات اتخاذ التدابير الضرورية لضمان موازنة وحسابات خارجية للدولة قابلة للاستمرار".
وكانت مصر والصندوق توصلا الى اتفاق مبدئي في شان هذا القرض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكن المحادثات توقفت في كانون الاول/ديسمبر بسبب توتر الأوضاع في مصر آنذاك.
ويواجه الرئيس المصري المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين اسوأ ازمة سياسية منذ توليه السلطة في حزيران/يونيو الماضي. وقد نجمت هذه الازمة عن اصداره اعلانا دستوريا يمنحه سلطات شبه مطلقة وكذلك عن الدستور المثير للجدل الذي وضعته جمعية تأسيسية يسيطر عليها الاسلاميون ولا يحظى بتوافق وطني.
واقر هذا الدستور الجديد بنسبة نحو 64% في استفتاء شعبي نظم على مرحلتين في 15 و22 كانون الاول/ديسمبر الماضي وسبقته اسابيع من التظاهرات التي تخللتها احيانا اعمال عنف دامية.
لكن نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء اقتصرت على 32,9% من 52 مليون ناخب مسجل وتعتبر نسبة ضعيفة.
وعلى الاثر سعت القاهرة لاحياء ملف قرض صندوق النقد الذي يعتبر حاسما لاستعادة الثقة بالاقتصاد المصري، وتامين مزيد من الدعم الدولي ومساعدة البلاد على التعافي من ازمتها الاقتصادية التي تدخل عامها الثاني.