المحاكم البحرينية تؤيد حبس قياديين بالمعارضة بالمؤبد

أيدت محكمة التمييز البحرينية الاثنين أحكام السجن الصادرة بحق 13 قياديا في المعارضة بينهم سبعة محكومون بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدنها المملكة في 2011، بحسب ما أفاد محامون لوكالة فرانس برس.
وسارع الأمين العام لجمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي في البحرين إلى التنديد بالأحكام التي قال أنها "تزيد زخما إلى الثورة"، فيما اعتبرت الجمعية في بيان ان الأحكام "انتقامية".
وذكر احد أعضاء فريق الدفاع ان محكمة التمييز التي لا يمكن الطعن في أحكامها "أبقت على جميع الأحكام" في جلستها التي استمرت لدقائق ولم يحضرها أي من المعارضين الموجودين في السجن.
وأفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس ان الشرطة البحرينية فرضت طوقا امنيا مكثفا في محيط المحكمة، فيما تظاهر عدد من قيادات المعارضة على رأسهم الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان قبالة مبنى المحكمة.
وردد المتظاهرون شعارات مطالبة "بالإفراج عن السجناء". كما رددوا "هيهات ننسى السجناء".
وكتب علي سلمان في تغريده عبر تويتر أن "الثورة مستمرة والأحكام تزيدها زخما". كما اعتبر ان "الأحكام الصادرة تؤكد الحاجة للإصلاح الجذري فالحكومة التي تحكم على صاحب الرأي المخالف بالمؤبد يجب إسقاطها".
وأضاف "ستسقط حكومة التعيين وسيخرج السجناء وإن غدا لناظره لقريب".
وفي وقت لاحق، أكدت جمعية الوفاق في بيان ان محكمة التمييز ايدت "أحكاما سياسية انتقامية"، ورأت في ذلك دليلا على "غياب تام لاستقلالية القضاء واستحكامه في قبضة الصراع السياسي وتوظيفه في يد النظام لمعاقبة المعارضين لسياساته الاستبدادية".
ورأت الجمعية في بيان ان تأييد الأحكام في المحكمة التي لا يمكن نقض قراراتها يظهر "استعداد النظام للذهاب حتي نهاية الطريق دون رغبة في المراجعة، والتعامل مع المعتقلين كرهائن".
وكانت محكمة الاستئناف البحرينية ايدت بدورها في 4 ايلول/سبتمبر الماضي أحكام السجن التي تصل الى المؤبد بحق المعارضين ال13، وغالبيتهم من الشيعة.
وسبعة من المدانين محكومون بالسجن المؤبد، فيما تتراوح مدد سجن الآخرين بين خمس سنوات و15 عاما.
والمعارضون ال13 هم ضمن مجموعة تضم 21 معارضا بارزا بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابيا.
وقد اتهم هؤلاء بتشكيل "مجموعة إرهابية" لقلب نظام الحكم..
ويعد أعضاء مجموعة المحكومين من قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين ويقودها الشيعة، في 14 شباط/فبراير 2011، ويعمد المحتجون الشيعة في القرى إلى رفع صورهم في المظاهرات التي ينظمونها.
والمحكومون بالمؤبد هم عبد الوهاب حسين زعيم حركة وفا الشيعية وحسن علي مشيمع (رئيس حركة حق) ومحمد حبيب المقداد وعبدالجليل المقداد وعبد الجليل السنكيس (حق) وسعيد ميرزا احمد النوري والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي يحمل أيضا الجنسية الدنمركية.
والمحكومون بالسجن ايضا هم عبدالهادي عبدالله مهدي حسن المخوضر (15 سنة) وعبدالله عيسى (ميرزا) المحروس (15 سنة) وصلاح عبدالله حبيل الخواجة (خمس سنوات) وابراهيم شريف الذي هو السني الوحيد (خمس سنوات)، ومحمد حسن محمد جواد (15 سنة) ومحمد علي رضي اسماعيل (15 سنة).
ويضاف الى هؤلاء الحر يوسف محمد الصميخ الذي سبق ان افرج عنه بعد ان حكم بالسجن سنتين وخفضت المدة الى ستة اشهر.
وكانت محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة استثنائية شكلت بموجب حالة السلامة الوطنية التي اعلنها ملك البلاد مؤقتا في اذار/مارس 2011، اصدرت في حزيران/يونيو 2011 احكاما بالسجن تصل الى المؤبد بحق المجموعة، وايدت هذه الاحكام في الاستئناف امام القضاء الاستثنائي في ايلول/سبتمبر 2011.
وفي 30 نيسان/ابريل الماضي امر القضاء البحريني باعادة المحاكمة امام القضاء المدني، فيما اسقطت التهم عن احد اعضاء المجموعة.
وانطلقت حركة احتجاجية في المملكة الخليجية الصغيرة في 14 شباط/فبراير 2011 بقيادة الشيعة الذي يشكلون غالبية السكان، وذلك للمطالبة بملكية دستورية مع حكومة منتخبة، الا ان البعض ذهب في مطالبه الى حد "اسقاط النظام" وانهاء حكم اسرة ال خليفة السنية.
وفي منتصف اذار/مارس، وضعت السلطات بالقوة حدا لهذه الحركة الاحتجاجية ونشرت دول مجلس التعاون الخليجي قوات في المملكة الصغيرة.
لكن الاحتجاجات المتفرقة استمرت وتصاعدت في الاشهر الاخيرة، خصوصا في القرى الشيعية القريبة من المنامة في ظل عدم احراز تقدم حقيقي على صعيد الحوار الوطني.