يرى عمرو عبد الهادى – عضو الجمعية التأسيسية للدستور – أن التعديلات الوزارية جاءت مثمرة مع التأكيد على وجوب استمرار هؤلاء الوزراء مع الحكومة الجديدة التي ستتشكل من حزب الأغلبية أو الأكثرية بمجلس النواب، وذلك برغم رفضه الكامل لاستمرار الدكتور هشام قنديل ولو لساعات كرئيس للحكومة لتلك الفترة الباقية لحين انتخاب مجلس النواب القادم. وأشار عبد الهادى إلى أنه برغم ذلك نجد بادرة أمل في بعض الاختيارات التي جاءت على أهوائنا كرجال ثورة وساسة في آن واحد فلطالما وصفنا وزير الداخلية الأسبق بأنه سفاح محمد محمود الذي أدار أحداث محمد محمود ضدنا كما أننا نثق في أن اللواء محمد إبراهيم قادر على إعادة هيكلة الداخلية وإقصاء رجال حبيب العادلي وتصعيد شباب قادرين على تغيير سياسات الداخلية القمعية. كما أثنى على اختيار وزيرا الاتصالات والتنمية المحلية لما لهما من سمعة جيدة يتمتعون بها، كما أن هذا الإطراء لا يعدو إلا أن يكون من قبيل إصرارنا أن يتحمل الرئيس المنتخب محمد مرسي مسئوليته كاملة أمام شعب مصر ليكون مسئولا عن برامجه التي انتخبه الشعب من أجلها, مشيرا إلى أن واجبنا كمعارضة النصح والتقييم للتقويم والمساعدة إن طلب منا ذلك، وفي حال عدم الاستجابة فليتحمل كلٌُُ مسؤوليته.