عشرات القوانين فى انتظار الشورى أهمها

تجريم البلطجة وتهريب السلع التموينية واسترداد الأموال المنهوبة
كشف عدد من أعضاء الشورى ل"المصريون" أن المجلس فى ثوبه التشريعى يعتزم إصدار مجموعة من التشريعات المهمة، وأنه تم تقديم عدد كبير من أعضاء المجلس باقتراحات قوانين جديدة لمكافحة الفساد المالى وضبط العملية الأمنية وتجريم الخروج عن العمل والميثاق العام للمجتمع . وقال الدكتور حسين زايد الأمين العام المساعد لحزب "الوسط" وعضو مجلس الشورى، إن الحزب اقترح عدة تشريعات جديدة أبرزها قانون إعادة المنطقة الحرة ببورسعيد وآخر للحد من تلوث بحيرة المنزلة ومحاولة الانتهاء من الأزمة فيها وقانون متعلق بكادر الأطباء، وهناك أيضا مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج ومشروع للحد من تضارب المصالح، والذى يجبر العاملين بالدولة على عدم السماح لهم بالعمل فى أكثر من عمل حتى يتعين أعطاء فرص جديدة للعمل وقال إن العديد من الموظفين يقومون بأكثر من عمل يتقاضوا عليه مرتبات مختلفة من جميع الجهات التى تعمل بها .
وشدد على أن حزب الوسط لديه أجندة تشريعية كاملة، مضيفًا أن الحزب يولى أهمية قصوى للتشريعات المتضمنة لحقوق المصريين فى العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وقال إن الحزب يهتم بالتشريعات الخاصة بالحدين الأقصى والأدنى للأجور بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 1200جنيه شهريا وجعل الحد الأقصى خمسين ألف (50000) جنيه شهريا.
فيما لم يختلف رأى سيد خليفة نائب رئيس حزب "النور" عن سابقه، وقال إن الحزب يرى ضرورة تحديد التشريعات فى الفترة الحالية التى يصدرها مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد، مؤكدا أن ذلك هدفه ألا تمرر تلك القوانين بشكل سريع بما يتنافى مع ما وضع له من أهداف.
وأشار خليفة، إلى أن الحزب يركز حاليا على مشاريع قوانين أوشكت على الانتهاء من مناقشتها أهمها منها الحدين الأقصى والأدنى للأجور .
واعتبر أن عددا من القوانين مثل استرداد الأموال المنهوبة يجب أن تتم وفقا لآليات محددة مثل ما كشفت عنه لجنة الحوار الوطنى بالرئاسة حيث اقترحت الاستعانة بعدد من الخبراء العالمين فى هذا الشأن للتعرف على قوانين الدول فى استرداد الأموال حتى تستطيع مصر الحصول على أقصى نسبة من الأموال المهربة وكذلك عددا آخر من القوانين متعلقة بصورة الاقتصاد المصرى وضرورة المشاركة المجتمعية مثل قانون منع الاحتكار وزيادة الأسعار، وأكد أن الهدف بأن تتم دراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية قبل البدء فى التشريع .
وأما بالنسبة لأعضاء الشورى بالقوى المدنية، قال على فريج عضو مجلس الشورى ورئيس الحزب العربى للعدل والمساواة، إن الأولوية فى إصدار القوانين هو إصدار قوانين تسمح بتملك أبناء المحافظات الحدودية لأراضيهم، مشيراً إلى أن كل القوانين لا تمكن المواطنين من تملك أراضيهم فى محافظات سيناء والبحر الأحمر، وأضاف سأتقدم باقتراح بقانون .
وأوضح أنه يمكن من خلال مشروع القانون الجديد تملك الأراضى لأبناء المحافظات الحدودية وكذلك قانون للعفو الرئاسى شامل بحق الصادر ضدهم أحكام قضائية غيابية من أبناء القبائل لإعادة دمجهم داخل المجتمع، معتبرًا أن قرار الرئيس بإعادة التحقيق معهم لم يحقق النتيجة المرجوة بسبب تلفيق النظام السابق لعدد من التهم لهم، كما تم تسليم اقتراح عن قانون واضح ومحدد لحق التظاهر والاعتصام رافضاً أن يترك تحديد المعايير وفقا لرؤية رجال الأمن .
وأشار فريج إلى ضرورة إصدار قانون تشجيع الاستثمار ومنح امتيازات ضريبية وتأمينية للمستثمرين لتسيير عجلة الإنتاج وخاصة فى المحافظات النائية، وقانون لربط المرتبات بالأسعار وليس بالإنتاج .
بينما رأى الدكتور محمد محيى الدين القيادى بحزب غد الثورة وعضو مجلس الشورى، أن من أهم أولويات المجلس فى الفترة الحالية هو قانون انتخابات مجلس النواب وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية ومواد قانون السلطة القضائية وقانون حق التظاهر والإضراب، لافتاً إلى أن صياغة هذه القوانين تعديلات دستورية واجبة.
فيما أوضح ممدوح رمزى الناشط القبطى وعضو الشورى، أن القوانين المهمة والتى اقترح العمل بها قانون البلطجة والذى سيصل فيه تعريض حياة المواطنين للخطر إلى عقوبة الإعدام .
وأضاف أن هناك قوانين أخرى مهمة مثل قانون تجريم تهريب السلع التموينية وأيضا قانون مكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار سعيا من الشورى للقضاء على الاستغلال من قبل الباعة وهى فى إطار السعى نحو ضبط الأسعار فى الأسواق والشارع .