محسوب وماضى وعبد الفتاح وسلطان الأبرز.. والغرياني يرأس قائمة اتفق حزب "الحرية والعدالة" على إخلاء عدد من الدوائر الانتخابية لشخصيات سياسية ومجتمعية مستقلة وعدد من أعضاء الأحزاب الأخرى التي تحظى بثقة الإخوان في الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك في إطار إعداد الأسماء التي سيخوض بها الإخوان معركة البرلمان لتقديم مرشحين للحزب. وتأتى من أبرز هذه الأسماء المرشحة لإخلاء الدوائر الانتخابية لهم إذا تم ترشيحهم الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية السابق، حيث اختاره أعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين في أمانة مصر الجديدة كمرشح على المقعد الفردي، على الرغم من انتماء محسوب لحزب الوسط لينافس بذلك عمرو حمزاوي مرشح جبهة الإنقاذ عن دائرة مصر الجديدة، وهى المفاجأة التي لم تحدث في الحزب أو الجماعة من قبل، حيث يتم اختيار مرشح من داخل الحزب وليس من خارجه، كما أنها المرة الأولى التي ينتخب فيها الحزب مرشحًا من خارجه ليتم إخلاء الدائرة له لو ترشح للمقعد. ويأتي الدكتور معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية من الشخصيات القريبة للترشح على قوائم الحزب، لأنه لا ينتمي لأي من الأحزاب السياسية، ومن المتوقع أن يضعه الحزب على رأس إحدى القوائم. ومن أبرز الأسماء التي من المحتمل إخلاء الإخوان لدوائر الانتخابات لهم إذا تم ترشيحهم، المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان، إذا لم يتم التحالف بين الحزبين. وكانت المفاجأة الأكثر دويًا والتي صرح بها أحد المصادر المطلعة بجماعة الإخوان المسلمين حيث كشف عن تفاوض الجماعة مع المستشار حسام الغرياني الذي رأس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لخلافته الدكتور محمد سعد الكتاتني في رئاسة البرلمان القادم والذي من المزمع أن تجرى انتخاباته بعد شهرين من الآن بعدما تم تمرير الدستور الذي أشرف الغرياني على لجنة إعداده كتتويج لمكانته وقامته العلمية والأدبية والقضائية. وقال المصدر إن الكتاتني رفض أن يرأس مجلس الشعب مجددًا وهو ما جعله يهرب من ذلك وترشح لرئاسة الحزب لكي يتفرغ لعمله الإداري، مؤكدًا أن رغبة الكتاتني هى البعد عن مجلس الشعب فهو يتوقع ألا يترشح مرة أخرى كعضو في البرلمان لبعده عن الشائعات التي لاحقته في الفترة المؤخرة حينما رأس مجلس الشعب. وقال المصدر إن الجماعة بحثت عن بدائل للكتاتني وهو الذي أبلغهم نيته بعدم الترشح لرئاسة البرلمان والتفرغ لرئاسة الحزب، حيث وجدوا بغيتهم متوافرة في المستشار حسام الغرياني الذي تفرغ أخيرًا من أعمال الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور. في حين أكد أحمد عبد الرحمن عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن الأمر قيد الدراسة وحتى الآن لم نقرر بعد إخلاء الدوائر لأي من الشخصيات العامة أو الحزبية، وأن الفكرة ليست جديدة على الحزب أو على الجماعة، ولكنهم في ذات الوقت لم يدرسوا أمر هذه الانتخابات، مضيفًا أن كل الأمور متوقعة.