"الحرية والعدالة" يفاوض الغريانى لخلافة الكتاتنى بالبرلمان

كشف صلاح مبروك، القيادي بحزب الحرية والعدالة، عن تفاوض الحزب مع المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لخلافة الدكتور محمد سعد الكتاتني في رئاسة البرلمان القادم، والذي من المزمع أن تجرى انتخاباته بعد شهرين من الآن في مطلع شهر ديسمبر القادم، بعد الاستفتاء على الدستور الذي يشرف الغرياني على لجنة إعداده.
وقال مبروك إن الكتاتني رفض أن يرأس مجلس الشعب مجددًا وهو ما جعله يهرب من ذلك، وترشح لرئاسة الحزب لكي يتفرغ لعمل إداري يبعده عن مجلس الشعب، مؤكدًا أن رغبة الكتاتني هى البعد عن مجلس الشعب متوقعًا عدم ترشح الكتاتني مرة أخرى كعضو في البرلمان .
وأشار إلى أن الحزب بحث عن بدائل للكتاتني الذي أبلغهم نيته بعدم الترشح لرئاسة البرلمان والتفرغ لرئاسة الحزب، وهو ما وجدوه في المستشار حسام الغرياني الذي ينشغل الآن بالجمعية التأسيسية ولم يصدر عنه أي تعليق نحو العرض .
فيما قال محمد فضل، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن الغرياني شخصية محترمة تستحق أن يكون في منصب رئيس مجلس الشعب مشيرًا إلى أنه كان قد سبق وعرض عليه منصب رئيس الجمهورية ولكنه رفض.
وأكد أن اختيار حزب الحرية والعدالة للغرياني لن يكون بقصد نفى سيطرة الإخوان على الدولة ولكن المعيار الحقيقة هو الكفاءة ومدى قدرة الشخص على الإضافة في موقعه.
من ناحيته اعتبر معتز سلامة، الخبير السياسي، أن ترشيح المستشار الغرياني لمنصب رئيس مجلس الشعب هو نابع من كيفية إدارة الغرياني لرئاسة الجمعية التأسيسية والشكل الذي خرجت به المسودة الأولية للدستور والتي تميل إلى حد ما إلى الصبغة الإسلامية.
وأوضح سلامة أن الغرياني استطاع من خلال إدارته للجمعية التأسيسية تكوين علاقات جيدة بجميع القوى السياسية علاوة على قدرته في أن يخرج بحلول توافقية في عديد من الأزمات التي شهدتها التأسيسية وأكد أن مثل هذه العلاقات تؤهله لأن يتولى رئاسة المجلس والقدرة على التعامل مع جميع التيارات بداخله.
ولفت سلامة إلى أن اختيار الغرياني قد يكون بالون اختبار من قبل جماعة الإخوان المسلمين لمعرفة ردود الفعل حول الشخصية ومدى قبولها في الأوساط السياسية، وأيضًا ربما يكون مكافأة على إدارته للجمعية التأسيسية.