نشرت مصادر إماراتية رسمية عبر بعض وسائل الإعلام الرسمية المملوكة للحكومة الإماراتية تقارير تحمل إهانة بالغة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وللوفد الرسمي المصري الذي رأسه مساعد رئيس الجمهورية ومدير المخابرات العامة للتحقق من المعلومات التي قالتها دبي بأن المجموعة التي تم اعتقالها مؤخرا كانت تخطط لقلب نظام الحكم هناك ، حيث أفاد تقرير إعلامي إماراتي صباح اليوم السبت، بأن الوفد الرئاسي المصري الذي التقى مسؤولين إماراتيين الأسبوع الماضي "اهتم بالموقوفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فقط". ولم يهتم بمئات المصريين المسجونين في دبي على خلفية اتهامات مختلفة . ونقل التقرير الذي نشرته صحيفة "الإمارات اليوم" التي تملكها الحكومة الإماراتية عن مسؤولين إماراتيين دهشتهم "من الاهتمام المصري على هذا المستوى الرفيع في قضية 11 شخصا، وبهذه السرعة، في حين يوجد في الإمارات 350 موقوفا مصريا بتهم مختلفة لم يتطرق إليهم الوفد الزائر"، مشيرا إلى أن الموقوفين "أسسوا شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى تنظيم الإخوان في مصر". وقالت الصحيفة إن "الوفد الرئاسي المصري، الذي اختتم زيارته لدولة الإمارات يوم الخميس الماضي، أجرى لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين تناولت ملابسات القبض على خلية تابعة لتنظيم "الإخوان المسلمين المصري"، تضم 11 شخصا، كانت تعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم. وذكرت الصحيفة أن الوفد الذي ترأسه مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء محمد رأفت شحاتة، ومساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عصام الحداد، وسكرتير الرئيس خالد القزاز "جاء بجدول أعمال مكون من بند واحد يتعلق بالإفراج عن المتهمين المصريين ال11، وطلب إيضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية".وشدد المسؤولون الإماراتيون خلال المباحثات على أن "الإمارات دولة مؤسسات وقانون، مؤكدين أن ملف الخلية بات في يد القضاء، وهو صاحب القرار الفيصل في القضية"، مشددين في الوقت نفسه على أن أمن الإمارات "خط أحمر". وقالت الصحيفة الإماراتية، إن "الموقوفين شكلوا خلية تتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، وتعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات؛ للانضمام إلى صفوف تنظيم الإخوان المسلمين، وأسست الخلية شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى التنظيم الأم في مصر". وذكرت الصحيفة، أن الموقوفين هم الدكتور عبدالله محمد إبراهيم زعزع- أخصائي أسنان، والصحفي أحمد لبيب جعفر- مدير مركز البحار السبع للاستشارات والتدريب، والمهندس إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم أحمد، مهندس اتصالات بشركة بترول وأحمد طه- مدرس رياضيات بمنطقة عجمان التعليمية، والدكتور علي أحمد سنبل- طبيب أخصائي باطني بوزارة الصحة، والمهندس مراد محمد حامد- صاحب شركة الفاتح للإنشاءات، والدكتور صالح فرج ضيف الله- مدير إدارة الرقابة في بنك دبي الإسلامي، والمهندس صلاح رزق المشد- مهندس إلكتروميكانيك ببلدية دبي، وعبدالله محمد العربي- مشرف عام لمادة التربية الإسلامية بمدارس الأهلية، والدكتور محمد محمود علي شهدة، استشاري أمراض نفسية بمستشفى راشد في إمارة دبي، والدكتور مدحت العاجز- مدرس بكلية الصيدلة في جامعة عجمان.