صرح أسامة سليمان، أمين حزب الحرية والعدالة، بأن الدولة المصرية استجابت للإرادة الشعبية بعدم إقامة الاحتفالات بمولد أبو حصيرة، مما يدل على أن الإرادة الشعبية تعد صاحبة الكلمة العليا. وأشار إلى أن قرار القضاء الإدارى الذى يتوافق مع الإرادة الشعبية واستجابة الدولة بعدم إقامة احتفالات مولد أبو حصيرة لا يعد خلافاً مع الأديان والشرائع السماوية، لأنه ليس معبداً بالإضافة إلى الحاجة فى التقصى والتحقق من المزعوم أبو حصيرة هو حاخام حقاً أم مسلم أم لا يوجد أبو حصيرة، وبالتالى هذا الأمر يقرر بالإرادة الشعبية. كما أكد معتز شاهين المنسق العام لحركة مدونون ضد أبو حصيرة، أتت استجابة الدولة لرغبة شعبية جارفة لمنع إقامة تلك الاحتفالات مما يعد ترجمة حقيقية لنضال سياسى وشعبى على مر السنوات السابقة. ودعا شاهين الدولة باستكمال المطالب بإعمال نص قانون الجبانات والذى جاء فيه بأن الجبانة التى لا تستخدم لمدة عشر سنوات يجوز هدمها ونقل الرفاة التى بها لمكان آخر. وأوضح محمد جبر، نصار أمين عام حزب الإصلاح "لأول مرة منذ فترة طويلة نرى موقف الدولة موافقاً للموقف الشعبى وهذا هو الحال الذى يجب أن يكون عليه مصر بعد الثورة".
وأضاف أحمد ميلاد الناشط السياسى ومدير المعهد المصرى الديمقراطى بالبحيرة، أن القوى السياسية نجحت قبل الثورة فى إرغام النظام السابق على الاحتكام للأحكام القضائية التى قضت بمنع إقامة هذا المولد لعدم توافر الشروط, وبالتالى متوقع من الرئيس المنتخب أن ينصاع لأحكام القضاء وكذلك للإرادة الشعبية التى ترفض هذا المولد المزعوم. فيما أشار المهندس جمال منيب القيادى بالتيار العربى الناصرى إلى أنه يرفض إقامة هذا المولد المزعوم قائلاً: الإخوان كانوا من القوى الأساسية التى رفضت إقامة هذا المولد، وبالتالى من الطبيعى قد أصبحوا فى السلطة أن يظهر موقف رسمى رافض لإقامة أبو حصيرة". وأضاف أنه لا يمكن أن يزايد أحد على الإخوان فى هذا الموقف فهم كانوا من أوائل المشاركين فى مظاهرات رفض أبو حصيرة مع القوى السياسية منذ 2005.