وماذا عما استقر في دماء المصريين؟‏ .. سكينة فؤاد

أشكر الكاتب الكبير أ‏.‏ أحمد بهجت علي إشارته في صندوقه اليومي إلي ما قدمته هذه السطور لنحو سبع سنوات عن أمننا والحيوي المخترق والمستهدف والذي يغرق المصريون الآن في نتائج ما حدث ولم يكن له تسمية أدق مما وصفها به أستاذ القانون الدولي د‏.‏ فؤاد عبدالمنعم رياض جرائم إبادة الجماعة المصرية تلك الحملة التي قوبلت بلا مبالاة مدهشة من المسئولين إلا من حملات دفاع وتكذيب المسئول مطلق السراح من كل محاسبة حتي الآن ودفاع معاونيه ودفاع الصفحات الاعلانية مدفوعةالأجر التي كان مهمتها وسط كل البلاء والجرائم التي ترتكب ابراز النجاحات والانجازات الزراعية‏!!‏ لم يتحرك مسئول في الدولة يقول أين الحقيقة فيما يحدث وفيما يكتب إلا وذرا للرماد في الأعين بعد ما أثبتته قضايا الفساد الكبري بوزارة الزراعة‏,‏ ونحيي الوزير ولم يرفع من الحزب أو يمس نفوذه‏,‏ وتوالت الاعترافات الرسمية بالكارثة وأعلن وزير الزراعة الحالي علي الفضائيات أن المبيدات المحظورة دخلت بموافقات رسمية من الوزير السابق بعد أن أوقف لجان المبيدات منذ‏1999‏ إلي‏2004‏ والحقيقة الثابتة أنه قبل هذا التاريخ ولسنوات طويلة توالي تسريب هذه المبيدات الينا وإغماض العيون المسئولة عن مصادرها‏,‏ وما يأتي بالتحديد مهربا من اسرائيل من مبيدات ومخصبات وبذور أشرت من قبل إلي أن بعض عبواتها يحمل بالعبرية عبارة لايستخدم في اسرائيل‏..‏ ولم يتحرك أحد ليسأل عن معاملات وضمانات الأمان‏..‏ وعن أسباب اختفاء الأسمدة والمبيدات والبذور المحلية والعضوية الآمنة والتي عاش عليها الفلاح المصري آمنا آلاف السنين فأحد جذور الكارثة يكمن في اعتبار مصر عزبة خاصة يديرها كل مسئول علي هواه‏,‏ ويلغي ببساطة أدوار الأجهزة الرقابية فلسنوات طويلة منع وزير الزراعة السابق دخول أي جهاز رقابي وزارته أو عزبته الخاصة كما أطلق بنفسه علي وزارة الزراعة المصرية وترأس بنفسه أيضا لجان الأمن الحيوي التي كان يجب أن تراقبه‏,‏ وحقق أهداف الحرب البيولوجية التي كان علي رأس من حذر منها القائد المصري الكبير الفريق عبدالمنعم رياض الذي أعلن أن الحروب التي ستشنها اسرائيل علي المصريين تحت غطاء السلام هي حروب بيولوجية‏,‏ وتستهدف إضعاف وتدمير عناصر القوة وركائز الحضارة المصرية الانسان والتربة والغذاء والمياه والحيوان‏..‏ وقد كان وترك مصير غذاء ولقمة وأمن وصحة واستقرار واستقلال شعب يفعل بها فرد واحد كل ما يريد ويخترق الأمن الحيوي لمصرلأجيال طويلة قادمة‏,‏ فوفق ما يعلنه كبار أساتذة الأورام أنه علي ما ينتشر بين المصريين من أمراض خطيرة الآن وأن الأورام بين الأطفال أعلي نسبة بين أطفال العالم‏,‏ فالنتائج الفعلية للكارثة ستظهر في غضون عشر سنوات‏,‏ وأشار تقرير رسمي لوزارة البيئة إلي ارتفاع معدلات تلوث التربة والمياه الجوفية‏,‏ مما أدي إلي تلوث المنتجات الزراعية بالمواد السامة والضارة أي أنه أيضا تم تلويث وتدمير مخزون مصر من مياهها الجوفية وفي تقرير صدر عن وزارة الري والموارد المائية قسم التخطيط يونيو‏2000‏ بعنوان الأسماك والموارد المائية‏,‏ أن تلوث الأسماك التي يأكلها المصريون يفوق أضعاف النسب المسموح بها دوليا بعناصر ثقيلة يحررها التقرير وتحدث الاصابة بالسرطان وتصل نسب التلوث الناتجة عن استخدام المبيدات الي أكثر من‏15‏ ضعفا باستخدام‏7‏ مركبات كلها تسبب أمراضا خطيرة والنتائج تم الحصول عليها من أبحاث تمت بمعرفة خبراء مصريين علي مدي‏15‏ عاما ومن عينات تجاوزت‏2000‏ عينة من أسماك النيل عند بنها وأسيوط والقاهرة وبحيرات المنزلة ومريوط وترعة أبو الغيط والمزارع السمكية بمنطقة المنزلة وبحيرة مريوط ولحقت بالأسماك الفراخ والكتاكيت العملاقة البيضاء واختفت الفرخة البلدي وأصبحت جميع مكونات هذه الصناعة مستوردة ومغذياتها قاتلة ولحقت بها الثروة الحيوانية وانتشرت بها أمراض نقص المناعة ودمرت واوقفت مشروعات علمية للتخلص من السلالات المريضة واكثار وتربية سلالات نظيفة تماما‏.‏ *‏ سأل مذيع بإحدي القنوات الفضائية ماالذي يقصده الوزير السابق بما ارتكب كان رد وزير الزراعة الحالي منطقيا عندما تري لصا يتسلق مواسير المياه فهل تسأل ماذا يريد أن يفعل ؟‏!‏ بالفعل من يمارس هذه السياسات هل هناك مجال بوضوح ماالذي قصد وأريد بهذا التدمير ؟‏!‏ *‏ ماجدوي ومامعني وجود نظام وحكومة اذا انتقد شعب كما انتقد المصريون جميع معاملات الأمان في مقدمات الحياة الأساسية‏.‏ وماجدوي وجود مؤسسات قضائية ورقابية اذا شلت فاعلياتها ولم تحترم قراراتها وماجدوي الكتابة اذا تحولت الي حرث في الماء أو تفريغ لشحنات الغضب الذي تشتعل به صدور المصريين الآن وألم تكن جدية ومصداقية نظام وامانته علي الشعب تقتضي ان تستدعي صاحبة القلم والسطور لسؤالها عما تكتب من وقائع مروعة كان يراها كثير من المصريين لا تسقط وزيرا ولكن نظاما بأكمله فالوزير في النهاية ليس معينا من قبل نفسه‏..‏ وكيف يعرف المواطن حقائق مايوصف به وسط بلبلة تتصارع فيها مقالات اعلانية تمتليء بالأكاذيب للدفاع عن السياسات القاتلة مع شهادات وحجج العلماء والخبراء‏..‏ ماهي المرجعية العلمية التي يثق بها المواطن وينتظر منها رأيا فاصلا بعيدا عن المصالح الخاصة ومصالح المافيا والفساد الرسمي والشركات التي تكسب المليارات من الاتجار بهذه الملوثات والسياسات التي تروج لها وتنشرها‏.‏ ومن المؤسف تصور أن الحل يكمن فقط في جمع المبيدات المحظورة وكما قال المهندس أحمد الليثي إن من يشتريها يبادر باستخدامها علي الفور للتخلص منها ثم كيف سيجمع مااستقر في أمعاء وعظام ودماء ومستقبل المصريين ومن المؤسف أيضا اتهام وعي الفلاح الذي علم الدنيا الزراعة فمن الذي أهمل تطوير وتحديث معارفه وخبراته وحل مشكلات البيئة والقرية حوله وتركه يزرع كما كان يزرع أجداده منذ مئات السنين ؟‏!‏ علامة الاستفهام الكبري أو استهداف الكارثة الأكثر وضوحا يمثله إهدار ورفض تطبيق ماأشرت إليه من عديد من مشروعات الانقاذ التي توسل العلماء والخبراء بصنعها أو التي أوقفت بعد ان طبقت وبدأت تعطي نتائج رائعة مثل تلك التي تنقذ تربة الدلتا مما أصابها من تراجع وتلوث‏.‏ وتزيد المساحات المزروعة مليوني فدان والعودة الي الزراعة النظيفة والمقاومة الحيوية ليأكل جميع المصريين منتجات آمنة ولايقتصر انتاجها علي التصدير وعلي مساحات ضيقه يأكل منها اصحاب السلطة والحظوة والمال القادرون علي جلب اطعمتهم ومياههم بالطائرات وبما يفرض ان كانت هناك رغبة جادة في الانقاذ توجيه دعوة قومية عاجلة كلا صاحب مشروع قادر علي المشاركة في تحقيقه وهي دعوة لم أتوقف عن ترويدها ومثل غيرها ضاعت في الهواء ونفذت ارادة التدمير مخططها تحت مظلة فساد وافساد واستبداد بالرأي والقرار لكل مسئول دون حساب لشعب او رقابة او قضاء‏..‏ كذا لم يتوقف نداء جماعة الامناء علي صحة المصريين لإنشاء هيئة عامة لسلامة الغذاء توحد التشريعات والجهات المسئولة والمقسمة والموزعة بين‏8‏ وزارات بهدر أمن ودماء المصريين ويوزع بينها وبين تضارب اختصاصاتها وصراع النفوذ بينها وتضارب مصالح بعضها بين الانتاج والرقابة والتي نكرر احد اسباب مأساة تدمير الامن الغذائي بأن يكون الوزير مسئولا ورئيسا للجان التي يجب ان تراقبه آن أوان الفصل بينهما تماما وأن تعهد الرقابة الي لجان أمن حيوته ووطنية مستقله عن كل نفوذ وسيادة واعادة لجنة المبيدات الي مسئولية وزارة ال صحة كما كانت باعتبار ان وزير الصحة هو المسئول دستوريا عن صحة المواطنين أمام البرلمان ورئيس الدولة هذا علي فرضية أو بديهية وجود برلمان متحرر من نفوذ الحزب الواحد وقادر علي ممارسة رقابة حقيقية وحكومة ورئاسة تحترم وتدرك قيمة الإنسان وأن معادل قيمتها وصلاحيتها الأول هو قوة واحترام هذا الانسان‏..‏ ماحدث يثبت العكس والاكتفاء بجمع المبيدات المحظورة وعدم محاسبة المسئول عن أخطر جرائم الامن الحيوي والقومي في نهاية القرن العشرين واوائل الحادي والعشرين اصرار وتمسك بالسياسات والممارسات والفساد والإفساد والاستبداد الذي قادنا الي هذا التدمير‏..‏ وبصمت وسلبية من يطلقون علي أنفسهم النخب كانوا شركاء‏..‏ *‏ اذا لم نتكلم جميعا اليوم ونصر علي تطبيق القوانين والعقوبات ومشروعات الانقاذ ومحاسبة المسئوليون والسياسات وجميع شركاء ارتكاب جرائم الإبادة للشعب المصري‏..‏ نكون جديرين بالموت الذي يحصدنا ونحصده الآن‏.‏ --- صحيفة الاهرام الحكومية المصرية في 7-7-2005