بعد الجدل الذي أثير حول طلب وزارة الشباب بيانات خاصة بالعاملين على مستوى الجمهورية وأعضاء الأندية الإقليمية، طمأن الدكتور أسامة ياسين المسئولين بالمراكز والمديريات الشبابية في المحافظات بعد حالة القلق التي ساورتهم بأن الهدف من وراء هذه الخطوة هو تطوير النظام المتعامل به بالوزارة الأمر الذي يصب في صالح الشباب بالنهاية وقال أسامة ياسين وزير الدولة لشئون الشباب في تصريحات لجريدة "المصريون" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأثنين لعرض الخطة الإنشائية للوزارة " عند قيامنا بعملية مسح لمراكز الشباب وجدنا أن هناك أعضاء غير ممثلين داخل الجمعية العمومية على رأسهم الأقباط وذوي الإعاقة وتابع أن الهدف من إرسال الفاكس لمديريات الشباب بالمحافظات للموافاة ببيانات العاملين هو عمل قاعدة معلوماتية تشمل جميع الأعضاء بمراكز الشباب من أجل "الدمرقطة"، وتمكين جميع الفئات بشكل عادل ومتكافئ لاختيار الأصلح لتولي المناصب الإدارية وأوضح ياسين أن الغموض لا مجال له في تعاملات الوزارة، وقال" سنظل نعمل بشكل واضح للجميع .. لسنا في زمن إخفاء المعلومات نحن في زمن الشفافية خاصة بعد الثورة .. موقف الوزارة مساو للجميع فهي مخصصة لكل فئات الشباب فلا فرق بين مسلم ومسيحي أو أياً كانت التوجهات السياسية .. لن يوجد اسناد للمشروعات بالأمر المباشر يشوبها الفساد أو الكتمان كما شدد ياسين على ضرورة التعامل مع الشباب بشكل حكيم، وقال" كلمة السر في التفاعل مع الشباب هو الحوار المجتمعي، مؤكداً أن سيف السلطة لا يتفق مع أبناء مصر أيضاً رفض ياسين استخدام الوزارة مصطلح "الإحتواء"، مشيراً إلى أن الشباب يكره هذه الجملة، فهو يفضل أن يكون عنصر مشارك وفعال في المجتمع، فمفهوم "الاحتواء" يمكن أن يتضمن ما يقلل من عملية التمكين في كافة المجالات. وعن المعوقات التي تواجه الوزارة خاصة مصادر التمويل، قال ياسين "التعلل بضعف الميزانية ليس "حجة" لتوقف أي وزير عن القيام بمهامه وتنفيذ خططه فبالنسبة لي لن أقف مكتوف الأيدي أمام العجز الذي يعاني منه بيت الشباب.
وتابع وزير الشباب "ورثت خرابات فهناك أماكن قد تآكلت تماماً لكن لن نبكي على اللبن المسكوب فالهدف الآن يتلخص في التركيز على تطوير كافة المنشآت الشبابية. يذكر أن خطة الوزارة الانشائية تتضمن تطوير جميع منشآتها وتشمل "المراكز والمدن والمنتديات والبيوت الشبابية والمعسكرات ومراكز التعليم المدني والتنمية الشاملة وذلك بتكلفة إجمالية تقديرية تصل إلى 474 مليون جنيه منها 378 مليون جنيه تتحملها الوزارة من مواردها الخاصة، والباقي من صندوق التمويل الأهلي.
