خبراء: أزمة الدولار لا تثير القلق

تحويلات قطر وتركيا وفتح باب الاستثمار وانتخابات البرلمان ستسهم فى حلها
قال خبراء اقتصاديون إن ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى لا يثير القلق، مرجعين الأزمة إلى انخفاض الاحتياطي النقدي وإقبال المصريين على شراء الدولار، والذى نتج عن حالة إلى الاحتقان والصراع السياسى الأخير، متوقعين أن تشهد البلاد استقرارًا سياسيًا وأمنيًا بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، مما يسهم فى عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية، وزيادة الاستثمار، وبالتالى ارتفاع قيمة الجنيه.
وقالت الدكتورة بسنت فهمى، أستاذ الاقتصاد والخبيرة الاقتصادية، إن أزمة تراجع الجنيه أمام الدولار كان متوقعًا بعد الأحداث السياسية العاصفة وما تضمنته من إضرابات واعتصامات ووقف للإنتاج والإضرابات، مشيرة إلى أن استقرار الأوضاع السياسية سيؤدى إلى العودة سريعًا لاسيما أن هناك جهودًا من جهات عدة لمواجهة الطلب على النقد الأجنبي، فضلا عن تأكيد وزير التخطيط بوجود دعم ب500 مليون دولار من قطر ومثلهم من تركيا، خلال الأسبوع الجارى، وهو ما سيساهم فى تخفيف الأزمة.
إلا أنها توقعت، فى الوقت ذاته، ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق إزاء انخفاض الجنيه، وزيادة أسعار الصادرات لأنها ستكون بسعر أغلى من ذى قبل.
وأشارت إلى أن هناك اتفاقاً على حزمة تسهيلات وقروض من الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى وبعض الدول العربية مع بداية العام الجديد، مما يدعم احتياطي النقد الأجنبي ويسدد جزءًا من ميزان المدفوعات ويساعد فى تقوية سعر الصرف، فضلا عن إحالة الاستقرار السياسى التى بدأت بوادرها بعد إقرار الدستور، متوقعة استقرارًا سياسيًا وأمنيًا بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، مما يسهم فى عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.
واعتبر الدكتور إسماعيل شلبى، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه لا يثير القلق؛ لأنه يظل فى النهاية ارتفاعًا محدودًا، مرجعًا ذلك إلى انخفاض الاحتياطي النقدي، وأيضًا إقبال المصريين على شراء الدولار، مما تسبب فى ارتفاع قيمته أمام الجنيه المصرى.
وأضاف أنه من الممكن تراجع الجنيه أكثر من ذلك إذا لم تتمكن الدولة من لم الشمل وزرع الاستقرار المصرى، مطالبًا القوى السياسية فى الوقت ذاته، أن تعى خطورة الوقت الراهن وما آل إليه الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن هناك العديد من الحلول لاستعادة الوضع بفتح باب الاستثمار وتهيئة الوضع الأمنى للاستقرار واستعادة السياحة إلى وضعها الطبيعى مؤكدا أن الصراعات السياسية هى سبب تراجع الجنيه.
أيده الرأى الدكتور حازم حسنى الأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبير الاقتصادى بجامعة الدول العربية، مرجعًا انخفاض الجنيه المصرى إلى العجز الحاد فى النقد الاحتياطى وضعف الاستثمارات العربية وقلة تحويلات المصريين بالخارج وضعف الاستيراد وانخفاض احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى، إضافة إلى تخزين الدولار الذى أدى إلى ارتفاع مصطنع فى قيمته.
وشدد حسنى على ضرورة أن تتمكن الحكومة من أحداث توازن بين العرض والطلب وسرعة ضخ التحويلات القطرية والتركية، والتى تقدر ب500 مليون دولار، إضافة إلى سرعة تشغيل السياحة وجذب الاستثمار.