كشفت شركة "مكافي"، المتخصصة في تقنيات حماية وأمن المعلومات، عن توقعاتها بزيادة الهجمات الإلكترونية الضارة في عام 2013. لافتة انه سيتم استهداف الهواتف الذكية من قبل مجرمي وعصابات الإنترنت، واستمرار نمو برامج "الفدية"، وتزايد ظاهرة عرض قراصنة الإنترنت لخدمات "الاختراقات والتخريب" كخدمة حسب الطلب، وتواصل نمو الهجمات الجماعية المدمرة للبيانات حول العالم. وأكدت الشركة في تقرير لها على ضرورة توخي مستخدمي تطبيقات الهواتف الذكية من مواقع التحميل الغير موثوقة في الإنترنت الحذر الكبير، حيث سيكون هناك انتشار متزايد لبرنامج ضار جديد موجه للهواتف الذكية من نوع حصان طروادة قادر على التحكم في هاتف المستخدم وشراء برمجيات وتطبيقات دون إذن المستخدم، ما يسهّل على مجرمي الإنترنت سرقة البيانات، كما سنشهد تطوير المهاجمون لبرمجيات ضارة للهواتف المتحركة الذكية قادرة على توظيف تقنيات “التواصل قريب المدى” لسرقة الأموال من الضحايا في الأماكن المزدحمة مثل المطارات أو مراكز التسوق التجارية. وأوضح التقرير أن مجرمي الإنترنت سيواصلون في العام الجديد دعم ظاهرة تقديم خدمات “الاختراقات والهجمات الضارة” حسب الطلب، حيث تقوم مجموعات من القراصنة ومجرمي الإنترنت بعرض خدماتهم في المنتديات العامة لغيرهم من المجرمين لتقديم مختلف الخدمات التخريبية الضارة، كما ستشهد شبكة الإنترنت تزايد عدد المنتديات ذات العضوية الحصرية لمجرمي الإنترنت لتكون بيئات نقاش وتخطيط آمنة لهم وتحافظ على هويتهم المجهولة للضحايا. وتوقع التقرير أن تنخفض معدلات هجمات المجموعات المجهولة الهوية في عام 2013، جراء ضعف التعاون والتنسيق المتكامل بين أفراد المجموعات، ولتزايد وعي المستخدمين والضحايا المتوقعين بالأساليب والتقنيات التي تستخدمها مثل تلك الجماعات في الهجمات. وكشف التقرير أن أفراد المستخدمين والوحدات العسكرية سيكونون من ضمن الضحايا الأكثر عرضة للهجمات الإلكترونية المتكررة، كما ستتنامى الشكوك حول الهجمات الإلكترونية الضارة التي تمولها وترعاها الحكومات. وأكد التقرير تواصل التوجه التصاعدي للهجمات التخريبية الضارة على مستويات كبيرة، والتي تهدف في العادة لإحداث أكبر أثر مدمر وتخريبي على مجموعات الأجهزة المستهدفة، ونصح التقرير المستخدمين في قطاع الأعمال الإبقاء على شبكات الإنتاج وأنظمة التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات مفصولة بشكل كامل من الشبكات التقليدية، لمنع تعرضها للهجمات الضارة من قبل مجرمي الإنترنت، وتفادي الوقوع في خسائر مادية جسيمة.