إسلاميون: البرلمان التوافقى "تسول" سياسى وسطو على إرادة الشعب

رفضت القوى الإسلامية الدعوات التى أطلقها بعض رموز التيار المدنى كالدكتور حسن نافعة وأحمد خيرى المتحدث باسم المصريين الأحرار بإنشاء برلمان توافقى يقوم رئيس الجمهورية بتشكيله وتقسيم مقاعده بالتساوى بين جميع القوى السياسية معتبرين أنه يعد سطوًا على إرادة الشعب ونوعًا من التسول السياسي.
واستنكر الدكتور سليمان صالح، القيادى بحزب الحرية والعدالة، دعوات رموز التيار الليبرالى بداعى أن الانتخابات البرلمانية ستعزز من الانقسام فى مصر وتوسع من دائرة الصراعات السياسية، مشيرًا إلى أن مثل تلك الدعوات تعتبر غير عقلانية ولا يجوز أن يكون هناك برلمان غير منتخب بإرادة الشعب يعبر عن مطالبه، لأن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة التى تمثل إرادة الشعب بجميع أطيافه لذا لا يجوز السطو عليها.
وأضاف المهندس حامد مشعل، عضو المكتب الإعلامى للجبهة السلفية، أن المعارضة اتجهت الآن إلى التسول السياسي، موضحاً أن المعارضة بهذا الطلب تحرض الرئيس بالسطو على إرادة الشعب، وأن هذا لم يحدث فى أى دولة من دول العالم وعار على المعارضة السياسية؛ لأنه يعتبر بمثابة لهث وراء السلطة والبحث عن المقاعد العليا بدون أى قاعدة شعبية وإنما باستخدام أساليب البلطجة السياسية.
وأضاف أنها بهذا لا تريد أن تعمل للشارع المصرى ولكن تريد أن تعمل فوق رؤوس المصريين، وهذا أمر غير منطقى لأنهم بهذا أصبحوا أشد ديكتاتورية من مبارك الذى زور إرادة الشعب بالانتخابات البرلمانية فى الخفاء وهم بهذا يزورونها ويسطون عليها فى العلانية، وهذا لا يقل جرمًا كالاستيلاء والسطو على المال العام.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور صفوت عبد الغنى، القيادى بحزب البناء والتنمية وعضو مجلس الشورى، أن هناك تساؤلات يجب أن يجيب عليها تلك الرموز فهل هذا مفهوم الديمقراطية لديهم؟ وهل هم مع الديمقراطية من الأساس؟ وغيرها من التساؤلات، موضحا أنه لا تدخل فى إرادة الشعب باعتباره صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، قائلا: "يجب أن نترك الشعب يختار".