مطالبة بتشكيل المحكمة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية .. وسعد الدين إبراهيم يكشف لماذا اعتقلت الحكومة العريان تحديدا ؟ .. ومؤشرات على أن السفير المصري بالعراق مازال حيا .. وتحميل الرئيس مسئولية فشل الحكومات المصرية المتعاقبة

شهدت صحف القاهرة اليوم هجوما عنيفا ، وبلغة غير مسبوقة ، على الرئيس مبارك ، تضمن اتهامات صريحة بعدم الالتزام بنصوص الدستور التي أقسم على احترامها ، واعتمدت تلك الاتهامات على تزايد تدخل نجل الرئيس في شئون الحكم وتعيين وإقالة الوزراء ، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة وتراجع معدل النمو بشكل غير مسبوق . الهجوم تضمن أيضا ، إشارات إلى الرئيس مبارك هو المسئول الأول عن سوء أداء الحكومات المصرية المتعاقبة بحكم أنه من يعين الوزراء وأنه من يرأس السلطة التنفيذية ، وأن رئيس الحكومة يقتصر دوره على تنفيذ تعليمات الرئيس . صحف اليوم ، بدأت في التعامل بشكل جدي مع المؤشرات على أن السفير المصري في العراق ربما مازال على قيد الحياة ، حيث طالب البعض بضرورة التأكد من صحة تلك المؤشرات ، لكن ذلك لم يحل دون شن هجوم عنيف على الحكومة العراقية لموقفها السلبي من القضية ، ووصل الأمر إلى حد المطالبة بعدم استقبال أي وفد عراقي قبل استجلاء حقيقة ما حدث للسفير المصري . في مقابل هذا الهجوم ، فان القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان حظي بإشادة بالغة من الدكتور سعد الدين إبراهيم، الذي اعتبر اعتقال النظام للعريان نموذجا على سياسته الرامية لإقصاء المعتدلين عن الساحة السياسية ، باعتبارهم يمثلون بديلا مقبلا للنظام الحالي ، سواء لدى الداخل أو في الخارج . ننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولة اليوم ، من صحيفة " الغد " المعارضة ، ومع ذلك السؤال الصادم والمفاجئ الذي طرحه سليمان الحكيم : " وهل يخون الرئيس ؟ " ، حيث أوضح أن " الدستور يتحدث في مادته الخامسة والثمانين عن خيانة رئيس الجمهورية ، ولم يكن المشرع ليتحدث عن ذلك لو لم يفترض أن الرئيس يمكن أن ترتكب جريمة الخيانة العظمى شأنه شأن أي مسئول أو حتى مواطن آخر من مواطني البلاد . ورغم أن القانون قد تضمن تعريفا للخيانة وطريقة محاسبة الخائن من المواطنين ومعاقبته إلا أن قانونا لم يصدر حتى الآن لتنظيم محاكمته رئيس الجمهورية عن تهمة الخيانة .. ولم يتم تشكيل المحكمة الخاصة التي نص عليها الدستور والتي تتولى إجراءات المحاكمة . وذلك كله بالمخالفة الصارخة لدستور البلاد وبتعطيل نص دستوري أقسم الجميع على الحفاظ عليه والالتزام به . وهذا ما فتح الباب واسعا أمام رئيس الجمهورية ليرتكب عددا من المخالفات دون خوف من عقاب أو محاسبة . وأضاف الحكيم " فالرئيس الذي يتنازل عن سلطاته أو بعض منها لابنه معترفا بذلك أمام أجهزة الإعلام حين قال إن ابني يساعدني ويعاونني في القيان ببعض المهام والمسئوليات الرئاسية . إنما هو – الرئيس –الذي يحنث بالقسم ويخون الأمانة التي حملها له الشعب بالتنازل عنها توريثا لأحد أبنائه . ولا يكون بذلك قد حافظ " مخلصا على النظام الجمهوري " الذي اقسم بالحفاظ عليه . ويتساءل البعض عما تعني الخيانة لو لم يكن المقصود لها خيانة القسم والحنث باليمين ؟ . وينص الدستور في المادة 128 على أن رئيس الجمهورية " يضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة .. ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور " .. ولكننا نجد مخالفة صريحة لنص المادة حين نجد ابن الرئيس هو الذي يضع السياسة العامة للدولة ويقررها فيما يعرف باسم لجنة السياسات التي يرأسها ويهيمن عليها . كما يشرف على تنفيذها بنفسه سالبا حقا منحه الدستور لرئيس الجمهورية وحده .. فهل في ذلك احترام للدستور والقانون الذي أقسم الرئيس على احترامه والالتزام به . والأكثر من ذلك أن الدستور ينص في المادة 141 على أن " يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ، ويعفيهم من مناصبهم ، وقد رأينا أن الرئيس قد تنازل عن هذا الحق الدستوري لابنه ولجنة السياسات التي يرأسها ، فرأيناه هو الذي يعين الوزراء ، وهو الذي يعفيهم من مناصبهم ، وهو الذي يتابع داءهم ويحاسبهم ، وقد اعتراف الابن بذلك صراحة ، كما اعترف الرئيس نفسه بذلك دون خوف من اتهامه بخيانة القسم والحنث باليمين ومخالفة الدستور الذي يمنحه وحده صراحة وفي غير لبس – حق تعيين الوراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم ، والأدهي من ذلك والأمر أن حرم رئيس الجمهورية أصبح لها " كوتا " أو حصة في كل وزارة يتم تشكيلها مثل وزارات التعليم والصحة والثقافة والإعلام . وقد اعترف وزير الإعلام مؤخرا بأنه يدين بالفضل في الوصول إلى كرسي الوزارة للسيدة حرم الرئيس التي تخرج في مدرستها السياسية . " وتساءل الحكيم " فهل ينطوي ذلك على خيانة القسم والحنث باليمين ومخالفة الدستور والاستهانة والاستهتار بالقانون الذي أقسم رئيس الجمهورية على احترامه والالتزام به ؟ ومن الذي يقول لنا ذلك ويفسره غير محكمة تضمن الدستور نصا بتشكيلها وأغفلها الجميع بل أغفلوا حتى مجرد الإشارة إلى ضرورتها تملقا للرئيس أو خوفا منه . وفي المواد 31 و32 و33 من الدستور نجد نصا صريحا على " حرمة الملكية العامة " وإلزام رئيس الجمهورية بعدم المساس بها باعتبارها " سندا للوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب " كما أن للمكية الخاصة وظيفة اجتماعية ينظم القانون أداءها في إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض مع الخير العام للشعب . هكذا يتحدث الدستور بينما نجد رئيس الجمهورية قد انتهك " حرمة الملكية العامة " وأباحها للصوص والمفسدين وسمح بانحراف واستغلال الملكية الخاصة " بالتعارض مع الخير العام للشعب " – حسب نص الدستور – ويكفي أن نشر هنا إلى ما يفعله أحمد عز عضو لجنة السياسات ورئيس لجنة الخطة بمجلس الشعب في سوق الحديد والاستغلال الذي يمارسه تحت رعاية الحكومة وبتشجيع منه ، ولان شيئا لا يحدث في هذا البلد إلا بتعليمات السيد الرئيس ووفقا لتوجيهاته ،فإن أحمد عز وغيره لم يكن ليجرؤ على الاستغلال والاحتكار إلا بإشارة منه وضوء اخضر صدر عنه ! . قد أقسم الرئيس بأن " أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، فهل أبر الرئيس بقسمه ورعى مصالح الشعب رعاية كاملة أو حتى شبه كاملة ؟، فهل كانت مصلحة الشعب في طوابير العيش التي أصبحت من معالم مثر والتي أصبحت تستهوي السائحين الأجانب فيلتقطون لها الصور بدلا من الأهرامات والمعابد والتماثيل ؟ لقد رعى الرئيس الشعب رعاية كاملة فوصل به إلى طوابير الخبز .. فماذا لو لم يحظ الشعب برعاية الرئيس " الكاملة " له ؟ " ؟ وأضاف الحكيم " لقد وصلت معدلات البطالة إلى أعلى مستوى لم تشهده البلاد طوال تاريخها ، حتى أصبح هناك أكثر من خمسة عشر مليون شاب عاطل ينتظرون فرصتهم في عمل شريف في ظل رعاية مبارك لشعبه " رعاية كاملة . كذلك فقد انخفض معدل النمو إلى أقل من 2 % بعد أن كان أكثر من 6% في ظل رعاية مبارك لشعبه رعاية كاملة ! . هل هذه هي رعاية الشعب التي أقسم الرئيس عليها ومن الذي يمكن أن يحاسبه حين يحنث بقسمة ولا يبر بيمينه مخالفا الدستور والقانون . وفي المادة 60 من الدستور نجد نصا بضرورة أن يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يحوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى لم ترد في القانون . فهل يستطيع أن يدلنا على المرتب الحقيقي لرئيس الجمهورية وأن يقدم لنا كشف حساب بذمته المالية ، وكشوفا بمصروفاته الشهرية ومصروفات السيدة الأولى وأبنائها وتكاليف زياراتها الداخلية والخارجية من تأمين وحراسات وطوارئ وإقامة ؟ وهل كان ذلك من مرتب الرئيس ومخصصاته التي نص عليها القانون أم من المكافآت التي حظر الدستور على رئيس الجمهورية تقاضيها خلافا لمرتبه " . نبقى في إطار الهجوم على الرئيس مبارك ، وأيضا بالاستعانة بنص الدستور ، حيث أكد سليمان جودة في صحيفة " الوفد " المعارضة " ، أن " الراغبين في تجريس الدكتور نظيف، ومحاسبته، ومعاقبته، لأن الأحوال لا تزال علي سوئها، ورداءتها، وقرفها، بعد مرور عام علي حكومته.. عليهم أن يتوقفوا عند عدة نقاط: أولاً: أن الرجل لا يملك من أمره الكثير، كرئيس للوزراء، كما قد نتصور.. ونظرة واحدة علي الدستور الحالي تنطق بذلك.. فهو بالكاد رئيس لمجلس الوزراء.. وليس رئيساً للوزراء، وهناك فرق شاسع بالطبع.. لأن رئيس السلطة التنفيذية ورأسها، هو رئيس الدولة.. وبالتالي فرئيس الحكومة يتحرك في دائرة ضيقة للغاية، ولا ينفذ سياسة من رأسه، وإنما هو يصدع بما يؤمر!.. دون نقاش!.. وإذا ناقش فسوف يأتي غيره مكانه! ثانياً: أن الدكتور نظيف اختار بعض وزرائه،.. وهؤلاء من الواضح أنه يعمل بهم وحدهم،.. أما ولاء الباقين، فليس لرئيس الوزراء، ولا يهمهم رضاه أو غضبه.. عين كل واحد منهم علي آخرين، ليس من بينهم رئيس الوزراء، الذي يبدو وكأنه يقطع طريقاً سريعاً، وهو يقود سيارة بإطار واحد، أو حتى إطارين.. أما الإطاران الآخران فإذا لم يساعداه، فإنهما يعطلان مسيرته، ولا يستطيع في الوقت نفسه أن ينزعهما أو يغيرهما، أو يبدلهما.. وإذا حاول فسوف يكشف أنه من الممكن أن يمشي هو، وأن يتبدل، ويتغير.. لا أن يغير الذين لا يراهم منسجمين معه، ومع أفكاره، كرئيس وزراء يملك خطة للعمل، يريد أن ينفذها،.. وعنده أجندة يتمني لو تحولت إلي واقع. ومضى سليمان في عرض مبرراته " ثالثاً: يدرك الدكتور نظيف جيداً، أن تجارب رؤساء الوزارات من قبله، تنطق بأن النجاح بأكثر من اللازم، ليس مطلوباً، وأنه من الأفضل جداً، أن تعمل بمنطق وأسلوب عاطف عبيد، الذي كان يؤمن بحكمة ذهبية تقول: " لا تعمل حتى لا تخطيء" .. وقد نفذها حرفياً، فتوقفت البلاد في مكانها خمسة أعوام كاملة.. ولأن العالم يجري بسرعة الصاروخ، فإن الأعوام الخمسة أصبحت بمثابة خمسة قرون بيننا وبين غيرنا.. ومع ذلك، فقد كوفىء كما لم يكافأ أحد من قبله، من رؤساء الوزارات، وتبوأ موقعاً لم يتبوأه "مهاتير" في بلاده!!.. واعتقادي أن نظيف يرى ذلك، ويدركه، ويعيه، وقد يعمل به، ويحاول الالتزام بالأصول التي يراها حاكمة للعمل في مصر. مساءلة نظيف لا تجوز، ولن تؤدي إلي شىء، لأنها مساءلة للفرع، لا الأصل.. والتفاف حول حقيقة تبدو واضحة، بأكثر من وضوح الشمس في حر أغسطس!! " . نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث كانت الحكومة موضعا للهجوم ، لكن بشكل غير مباشر ، حيث اعتبر عبده مباشر أن " الدولة شعب وأرض وسلطة ومن يقرأون التاريخ يعلمون أن السلطة قد انفصلت عن الدولة في حالات كثيرة‏,‏ بل وهناك حالات تمحورت فيها السلطة حول صاحب القرار. ، وفي هذه الحالة لا تصبح السلطة تجسيدا وتعبيرا عن إرادة الشعب وتطلعاته وطموحاته‏,‏ وفي خدمتها بل تتحول إلي أداة لتحقيق المصالح الخاصة حتى ولو تم ذلك علي حساب المصلحة العامة وبصورة أخري فإن السلطة تجعل الشعب في خدمتها بدلا من أن تكون في خدمة الشعب‏.‏ ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل تضع السلطة في اعتبارها ألا تفقد مقاعدها‏,‏ ويصبح همها الأول والأكبر هو الحفاظ علي هذه المقاعد وألا تفرط في امتيازاتها ونفوذها وسطوتها والمدهش أن أهل السلطة الذين سيطروا علي كل شيء تقريبا يجدون من بين المواطنين من هو علي استعداد للتخلي عن كل القيم من أجل ما يتبقى من فتات الموائد‏.‏ وأكثر ما يفسد أهل السلطة ويضاعف من حماقتهم وغرورهم وصلفهم وتسلطهم‏,‏ هم هؤلاء الصغار وزنا وقيمة‏,‏ لأنهم في معظمهم يبدون استعدادا للقيام بأي شيء وتنفيذ أية مهام سواء من أجل توفير المتع أو حتى التخلص من المعارضين أو أصحاب الصوت العالي‏.‏ وأهل السلطة لا يمانعون من استخدام هؤلاء الناس طالما أن أسعارهم رخيصة إلي هذا الحد‏,‏ ولا يمانعون أيضا من السماح لهم بالفساد‏.‏ وأضاف مباشر " ومثلما تمحورت السلطة علي القمة حول شخص وشخصية صاحب القرار فأنها تتمحور في كل موقع تال حول شخص الرئيس أو المسئول‏,‏ أي تصبح باقي المؤسسات صورة مصغرة لما هو موجود علي القمة‏,‏ وقتها لا يمكن الحديث عن وجود مؤسسات للدولة دستورية أو غير دستورية أو وجود آليات ونظم للعمل وتحمل المسئوليات فينفرط العقد‏,‏ وتزداد البيروقراطية ترهلا‏.‏ وليس هناك ما يمنع من أن يقدم البعض هنا علي التربح من وراء وظيفته ويمكن القول إن حالات الانفصال بين السلطة والدولة قد أدت في معظم الأحوال إلي هزائم عسكرية مهينة والي تراجع مكانة الدولة وانهيارها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وانفراط عقد الشعب وانحسار معنوياته وعزلته عن السلطة خاصة في ظل سياسة القمع التي تلجأ إليها
لتأمين وحماية وجودها‏ ".‏ ومن جانبنا هناك تساءل : هل كان عبده مباشر يعلق في مقاله على التغييرات الصحفية الأخيرة ؟ .. مجرد سؤال فقط ؟ . نتحول إلى قضية أخرى ، وبالتحديد مقتل السفير المصري في العراق ، حيث بدأت الصحف في التعامل بشكل جدي مع ما يثار حول أن السفير مازال حيا ، إذ تساءل عباس الطرابيلي رئيس تحرير صحيفة " الوفد " المعارضة ، قائلا " ماذا لو فاجأتنا الأيام بأن السفير إيهاب الشريف مازال حياً.. وانه مختطف وفي أيدي جماعة مازالت تحتفظ به حتى الآن؟! وهذا التصور ينتشر الآن بين أوساط شعبية ومسئولة في مصر.. ويستندون في رأيهم إلي أن الفيلم الذي أذاعته المنظمة الخاطفة لم يتضمن كيفية إعدامه، وهل تم بالسيف كما فعلت أكثر من منظمة مع من يجري اختطافهم.. أم بإطلاق الرصاص عليه.. أم بالسكين.. ويضيف هؤلاء إلي رأيهم تساؤلا منطقيا هو: أين جثمان السفير إيهاب الشريف؟! أن آخر ما جاء حتى الآن جاء من شركة مصرية تعمل في العراق ويشير العاملون فيها إلي احتمال تعرض السفير للقتل علي أيدي خاطفيه من جماعة الزرقاوي التي اتهمته بالردة وهذا يعني الحكم عليه بالحد.. وهذا الرأي يجعلنا نطالب المسئولين المصريين الكبار وليس فقط وزارة الخارجية أن تتعامل مع القضية بحذر شديد، حتى لا يكون التشدد مع الخاطفين دفعاً لهم علي التخلص الحقيقي من السفير أعانه الله علي بلواه، أن كان مازال علي قيد الحياة." وشدد الطرابيلي على ضرورة " أن تحدث اتصالات من مصر علي أعلي مستوي مع رئيس الجمهورية العراقية.. ومع رئيس الحكومة.. ولا تتوقف الاتصالات عند تحرك وزير الخارجية المصري مع زميله الوزير العراقي.. وان وصل الأمر إلي حد التهديد بموقف مصري عنيف ضد العراق حكومة وشعباً.. هذا أن كانت في العراق حكومة.. وكان لهذه الحكومة سلطة ما علي الأرض العراقية.. وإذا كان القانون الدولي وليس فقط اتفاقية فيينا يحمي السفراء والرسل من مجرد سوء المعاملة، فان القانون الدولي يعطينا حق التعامل بالقوة مع من يهين سفراءنا.. أو يمس شعرة من رؤوسهم.. أما إن يصل الأمر إلي حد القتل.. وحد إهانة الخاطفين لشعب مصر بالكفر والردة وحكم الطاغوت فهذا هو المرفوض.. من العراق.. ومن غير العراق.. ومع إحساسي كمصري بالمهانة التي أصابت كل المصريين بحادث إيهاب الشريف.. إلا أن موقف وزير الخارجية أحمد أبو الغيط الذي أعلنه أخيرا أعجبني.. ولكننا لا نعرف كيف سنأخذ بثأرنا من قتلة الشريف. نقول ذلك لأن وزير خارجية العراق هوشيار زيباري تنصل من مسئولية بلاده عندما ألقي بالمسئولية علي من سماهم "أيتام صدام" في قتل الشريف.. ونحن نطلب من مصر ألا تستقبل أي وفد عراقي يزور مصر قريباً قبل أن تقدم حكومة العراق تبريرا كافيا لما حدث.. لأنها المسئولة أولا وأخيرا عما حدث عندما لم توفر للسفير الحماية التي يتطلبها موقعه، كما تنص علي ذلك اتفاقية فيينا. ارفضوا استقبال الوفد العراقي مهما كان مستواه.. قبل أن نصل إلي قتلة السفير أو حتى مختطفيه. أما أي كلام عن الثأر فلا نعرف كيف يتحقق ذلك بينما حكومة العراق لا سلطان لها علي أن موقع في العراق بداية بالعاصمة بغداد.. ويجب أن يعرف العالم أن مصر هي مصر حتى وهي في ظروفها الحالية، نقول ذلك لأن حروبا عظمي قامت لمجرد الاعتداء علي سفير أو مسئول..فهل هانت علينا مصريتنا.. إلي هذا الحد؟! " . هذه المطالبة بالثأر من قتلة السفير المصري ، ترددت أيضا في صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث قال سيد علي " أخشي أن يفقد المصريون صبرهم مع الأشقاء‏,‏ وأخشى أكثر أن يظل رهان الأشقاء علي ضعف الذاكرة المصرية متواصلا‏,‏ فلم يكن السفير الشهيد هو أول الضحايا في العراق‏..‏ كان المصريون يذهبون للبناء والزراعة والتعمير‏,‏ وكانت النعوش الطائرة من بغداد للقاهرة تجرح مشاعر العروبة المصرية‏,‏ وكانت الكرامة المصرية ترفض أي مساومات علي عروبة مصر‏,‏ وترفض المن علي الأشقاء‏,‏ واختلطت الأمور السياسية بالأوضاع الاجتماعية‏,‏ وأصبح الوجود المصري في العراق والدول العربية موضع مساومات سياسية واقتصادية صعودا وهبوطا‏,‏ وأصبح الإنسان البسيط يدفع فواتير السياسات والتحالفات‏.‏ وصحيح أيضا أنه ليس من المصلحة الآن أن نضيف هما جديدا لتلال الهموم العربية‏,‏ ولكن في التذكرة بعض ما ينفع الأشقاء‏..‏ النهضة في المنطقة يسهم فيها المصريون بتضحياتهم وعرقهم ودمائهم‏,‏ وهم حين يذهبون لا يعملون في التجارة‏,‏ ولا يشتغلون لحسابهم‏,‏ معظمهم يذهبون للتعمير والتعليم والبناء‏,‏ أي أنهم يذهبون لخدمة أشقائهم‏,‏ ثم أن المصريين يشترون من تجار هذه الدول قبل عودتهم بما يتراوح بين‏25%‏ و‏40%‏ من المبالغ التي يحصلون عليها‏,‏ ويتعيشون بالباقي‏,‏ وهي حالة نموذجية تتطلع إليها أية دولة في العالم‏,‏ إذ تحصل علي العمل والخبرة‏,‏ ولا تخسر شيئا من عملتها تقريبا‏,‏ ثم الأخطر من كل ذلك هو أن المصري لا يشكل خطرا علي الأمن القومي للأشقاء‏,‏ الذين تزدحم بهم العواصم العربية‏ (..) وقتها كان الحكي المصري هو أحلي الكلام والذوق هو الموضة المصرية‏,‏ والنقود في المشرق ولا تزال اسمها المصاري‏,‏ لان المصريين يأتون بها‏,‏ كانت مصر أيامها ولا تزال تعمل للعروبة ولا تحكي عنها‏,‏ لم تقل مصر لأحد أنها دفعت المليارات وكانت تستطيع أن تحول بها قراها لتصبح سويسرا الشرق‏.‏ نبقى مع نفس القضية ، لكن نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث شن محمد سلماوي هجوم عنيف على أسلوب تعامل الصحف القومية مع حادث اختطاف ومقتل السفير ، قائلا " أثبتت المعالجة الصحفية عندنا لحادث اغتيال السفير المصري في العراق إيهاب الشريف، أن الخط الفاصل بين الحكومة والصحافة القومية مازال مبهماً، ففي الوقت الذي كان من الطبيعي أن يتركز رد الفعل الرسمي علي إدانة هذا العمل الوحشي وغير المقبول، فإن الصحافة كان المتوقع منها أن تتخطى ذلك إلي محاولة التحليل والتعليق وإطلاع القارئ علي مختلف ملابسات ما حدث وعلي حقيقة الوضع في العراق، الذي أدي لما حدث. إن الموقف الرسمي لا يستطيع أن يقدم أكثر من ذلك، بل ومن غير المستحب أن يخوض في هذا الحادث وملابساته، لكن أين دور الصحافة للإجابة عن جميع الأسئلة التي مازالت حتى الآن بلا إجابة؟ لقد اكتفي إعلامنا الرسمي بأن التقط الخيط من الموقف الرسمي للدولة، وظل يعيد ويزيد في وصف هذا العمل بالوحشية والإجرام ووصف من قاموا به بالإرهاب والتخلف والخروج علي الدين، ومازالت حملة النواح والعويل سارية إلي لحظة كتابة هذه السطور، والمتصور أنها ستستمر لبضعة أسابيع قادمة. والسؤال الذي يبرز الآن هو: ماذا استفاد القارئ من كل ذلك؟ هل أصبح أكثر وعياً مما كان؟ هل أصبح أكثر معرفة بحقائق سياستنا الخارجية في العراق؟ لقد قامت إحدى القنوات التليفزيونية باستطلاع آراء بعض أفراد الشعب المصري حول هذا الموضوع فلم تجد لديها إلا تلك الإدانة الجماعية لما حدث والتي لم يكن أحد يشك أصلاً في وجودها، لكنها لم تعبر عن أي رأى في هذا الموضوع قائم علي معلومات صحيحة عما حدث، فتلك الإدانة هي ما أطعمه الإعلام للناس وكأن الشعب المصري بحاجة لذلك كي يرفض قتل الدبلوماسي المصري الذي ذهب ليؤدي عمله حيث أرسلته الدولة، أو كأن أحداً لم يكن يتوقع أن يدين المصريون الحادث وتصور أنهم يرون أن ما حدث كان طبيعياً وأن من قاموا باغتيال السفير إيهاب الشريف غدراً وعدوانا إنما كانوا يقومون بواجبهم أو أنهم كانوا على حق فيما اقترفوا(!!) " . وأضاف سلماوي " لا يا سادة.. إن هناك فرقاً شاسعاً بين ما تتخذه الدولة من مواقف وما علي الصحافة أن تقدمه للقارئ من خدمة إعلامية تزيد معرفته بالموقف وتوسع إدراكه لما يحدث من حوله وتساعده في اتخاذ موقف واع في هذا الشأن يتخطى مجرد الإدانة المفروغ منها في مثل هذه الحالات، بل قد أزيد فأقول، إن مثل هذا التحليل والتعليق والبحث والتدقيق (..) قد تكون فيه فائدة أكبر للموقف الرسمي نفسه من مجرد ترديد ما تنطق به البيانات الرسمية، لأن مثل هذا التحليل هو الذي قد يعطى المصداقية للموقف الرسمي، وأنا لا أدعو الصحافة أن تقوم بواجبها من أجل أن تضفي المصداقية علي المواقف الرسمية للدولة، ففي بعض الأحيان قد يؤدي التحليل إلي رفض الموقف الرسمي كلية، لكني أقول إنه حتى لو كان الهدف هو "التخديم" علي الموقف الرسمي فإن ذلك لا يتأتى بمجرد ترديد هذا الموقف بمختلف تنويعاته، وإنما بالتحليل والتعمق في فهم أبعاده، خاصة إذا كان الموقف لا يحتمل خلافاً في الرأي بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي وهو الحال في الحادثة التي نحن بصددها. إن القضية في الأساس هي قضية أداء الصحافة لمهمتها من أجل خدمة القارئ وهي لا تستطيع أن تؤدي هذه المهمة بنجاح وبمصداقية مادامت هي تقصر عملها علي ترديد الخط الرسمي بمختلف الطرق، مرة في شكل مقال وأخري في شكل حوار وثالثة في شكل تحقيق، وإذا راجعنا كل هذه الأشكال نجد أنها جميعاً تؤدي إلي شىء واحد هو إدانة ما جري وإدانة من قاموا به، وهو الموقف الذي اتخذته الدولة . أين التحليل الذي حاول أن يناقش سياستنا في العراق بغرض معرفة إن كانت هذه السياسة قد تسببت بشكل مباشر أو غير مباشر فيما حدث؟ أين التعليق الذي ركز علي الأسباب التي دعت دبلوماسيتنا الرشيدة لإيفاد رئيس لبعثتنا الدبلوماسية في بغداد في الوقت الذي لم تفعل ذلك إلا قلة من الدول العربية الأخرى وقلة أقل من بقية دول العالم؟ أين التحقيق الذي حاول الإجابة عن السؤال: لماذا لم يتم اغتيال سفرائنا طوال فترة حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وحين تم "تحرير" العراق من حكم الغاشم عمت الفوضى أرجاء البلاد، وتم خطف واغتيال السفير المصري هناك؟ ثم أخيراً وليس آخراً: أين الجريدة التي أرسلت أحد العاملين بها لتقصى الحقائق علي أرض الواقع أسوة بعشرات الصحفيين الأجانب الذين يغطون يومياً الوضع في العراق والذين مازالوا يؤدون مهمتهم النبيلة رغم ما نسمعه بين الحين والآخر عن اختطاف البعض منهم أو حتى اغتياله ". نعود مرة أخرى إلى قضية الإصلاح ، وبالتحديد صحيفة " الدستور " المستقلة ، حيث خصص الدكتور سعد الدين إبراهيم مقاله للحديث عن القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان ، المعتقل منذ أكثر من شهرين ، وذلك باعتباره نموذجا لسياسة النظام في " اضطهاد المعتدلين " ، وقال إبراهيم " من خبرتي المباشرة في معتقلات وسجون حسنى مبارك ومتابعتي الوثيقة والدقيقة لغيري من عشرات سجناء الرأي والضمير ، أصبحت مقتنعا أن نظام مبارك لا يطيق الناشطين المعتدلين الذين يتمتعون بمصداقية في العام العمل ، حتى لو كانوا من أصحاب النهج السلمي ، ولعل من أبرز النماذج على ذلك خلال هذا العام كل من الدكتور أيمن نور ، مؤسس وزعيم حزب الغد ، والطبيب والقطب الإخواني الإسلامي الدكتور عصام العريان . وقد حظيت قضية أيمن نور باهتمام واسع داخل مصر وخارجها ، وهو أمر كان وما يزال مطلوبا ومرغوبا ، فكل الشواهد والقرائن تشير إلى أن القضية ملفقة سياسيا من الألف للياء . (..) فلنعد إلى قضية الدكتور عصام العريان للإجابة على سؤالين : الأول هو : لماذا يستهدف نظام مبارك المعتدلين ؟ ، والثاني لماذا اختلفت ردود الفعل الداخلية والخارجية في حالة العريان عنها في قضيتي ابن خلدون وحزب الغد ؟ . بالنسبة للسؤال الأول ، استهداف المعتدلين ، يقوم نظام مبارك على عدة دعائم ، منها الدولة البوليسية – المخابراتية والنهب والفساد في الداخل ، واختلاف الفزاعات المحلية لتخويف الحلفاء في الخارج ، من ذلك الإيحاء لأصدقاء نظام مبارك في الغرب ( أوروبا والولايات المتحدة ) بشيئين ، أولهما أن مبارك هو الوحيد القادر على حفظ الاستقرار والاعتدال في مصر والعالم العربي ، وأنه إذا سمح بانتخابات حرة ونزيهة ، فإن المتطرفين سيأتون إلى السلطة وسيحولون مصر إلى " جزائر أخرى " (..) ومن هنا حرص نظام مبارك على تدمير أي بدائل معتدلة – سواء كانت إسلامية – دينية أو ليبرالية – مدنية . وثانيهما، أنه الوحيد القادر على رعاية عملية السلام مع إسرائيل ، والوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين . وبالتالي ، عمل مبارك جاهدا على تدمير أو تشويه أي بديل أو بدائل معتدلة له في مصر ، حتى لا يظهر في الساحة إلا المتشددين دينيا ، والمتشنجون وطنيا ، أو المتطرفون قوميا .
من ذلك أن نظام مبارك أصبح في حاجة دائمة إلى المتطرفين والمتشنجين والمتشددين ، وذلك حتى يبرر وجوده ويختلق شرعيته ، فإذا لم يكونوا موجودين بالفعل ، فإن أجهزته البوليسية لا بد أن تختلقهم أو توحي بوجودهم حتى من العدم وتنفخ في صورتهم وتبالغ في قوتهم ومخاطرهم وخططهم للاستيلاء على السلطة وتقويض دعائم المجتمع " . وبعد ذلك استعرض إبراهيم ملامح علاقته بعصام العريان ، قائلا " وفي السنتين الأخيرتين جمعني بعصام العريان مؤتمران مهمان : الأول في أبريل 2001 بعد حوالي شهر من تبرئة محكمة النقض لي ولزملائي السبعة وعشرين خلدونيا من كل التهم التي لفقتها ومثلتها منظومة أمن الدولة – المباحث – النيابة – المحكمة ، وكان ذلك المؤتمر استكمالا لحواري في السجن مع الفصائل الإسلامية ، التي تعجبت في حينه للاهتمام العالمي بقضية ابن خلدون بينما تجاهلت كل الإسلاميين . وكان اجتهادي في الإجابة على تعجبهم ، أنهم لا يتحدثون إلى العالم الخارجي باللغة أو على أرضية القيم التي يفهمها ، والقلة منهم التي تعاملت مع العالم الخارجي كشفت عن وجه بشع ينطوي على الكراهية والتعصب والعنف . ولما جادلوا لإقناعي بغير ذلك قلت لهم : المهم أن يقتنع الآخرون في العالم الخارجي الذي تريدون منه أن يهتم بكم وبما تتعرضون له من مظالم على يد نظام مبارك ، ولما أبدوا استعدادهم لذلك نظمت لهم حوارا استمر يوما كاملا مع عدد من الدبلوماسيين الغربيين في القاهرة وشارك عصام العريان ، بل كان أحد نجوم اللقاء وانبهر به الغربيون ، رغم الخلاف معه في عدد من القضايا . على امتداد 25 عاما لم أسمع عصام العرسان يدعو إلى العنف أو يحض على كراهية الآخر غير المسلم أو المختلف معه في الرأي .. كان عصام العريان طالبا نابها في الطب وكان نقابيا لامعا وخاض وفاز في انتخابات برلمانية ، وكان أداؤه نموذجيا ، بشهادة زملائه من نواب الأحزاب الأخرى بما فيها الحزب الوطني .. ربما لهذا الاعتدال ولهذه الصفات القيادية الفذة وضع نظام مبارك عصام العريان خلف القضبان ، فليتضامن معه كل أحرار مصر والعالم . مبارك : أرفع يدك عن عصام العريان . " نختتم جولة اليوم من صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، ورئيس تحريرها الجديد محمد على إبراهيم ، والذي يبدو أنها بدأ مبكرا في تتبع خطى سلفه سمير رجب من التهليل والتطبيل لكل ما تفعله الحكومة ، حيث اتخذ إبراهيم من اقترح وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك خطة في مجال مكافحة الإرهاب تتضمن التنصت علي المكالمات التليفونية والرسائل الإلكترونية والهواتف المحمولة ، مدخلا للتعليق على الوضع الداخلي في مصر ، بالقول " أتمني أن تكون بريطانيا قد أدركت هي وغيرها من الدول الأوروبية السبب الذي جعل دولة بحجم مصر تفرض قانون الطواريء عندما تعرضت لأحداث وأزمات وهجمات استهدفت زعزعة الأمن وزرع الفتنة وهزّ المجتمع. إن مصر وهي في أشد حالات المواجهة مع الإرهاب وفي أقسي المعارك التي سقط فيها أبناؤنا شهداء لم تفكر يوما في التنصت علي المواطنين. ولم تقترح علي وزراء الداخلية العرب اقتراحاً مماثلاً رغم علمها بأن الإرهاب كان يتسلل إلينا من دول شقيقة مجاورة.. كما أننا لم نفكر يوما في فرض قيود علي تأشيرات دخول مصر. أو نضع صور الإرهابيين المطلوبين في سفاراتنا بالخارج كما فعل آخرون. إننا نرجو أن تستعيد لندن وباريس ومدريد وواشنطن الشعور بالأمان وهو شعور لا يعرفه إلا من حرم منه. أو ذاق مرارة الخوف من الإرهاب. ونتمنى أن تتوقف الحملات الصحفية والدولية. ضد مصر التي تطالبها بإلغاء قانون الطواريء لأن الجميع عرفوا الآن أن تطبيق هذا القانون الاستثنائي لم يكن سوي إجراء بسيط يحمي الوطن من وحش كاسر يحصد الأبرياء وذلك دون اعتداء علي حقوق المواطنين أو سلبهم حرياتهم الشخصية والإطلاع علي أدق أسرارهم " . ومن جانبنا نقول : صحيح " هذا الفرخ من تلك الدجاجة " !!.