أكدت جبهة الإنقاذ الوطني استمرارها في العمل كمعارضة للحكم الحالي، وتعهدت بمواصلة النضال السلمي ضد الدستور الذي يهدر كثيرًا من حقوق المصريين. وشددت على أنها ستواصل النضال ضد "النظام الاستبدادي باسم الدين، وممارسة حقها في التقاضي والتظاهر والاعتصام، ضد الدستور"، داعية جماهير الشعب إلى التظاهر ضد مشروعية الدستور، في الذكرى الثانية للثورة، 25 يناير المقبل. وأشارت في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الخميس، أنها ناقشت كل البدائل للتعامل مع الموقف السياسي الراهن، مشددة على رفضها للتشكيل الراهن لمجلس الشورى و"توزيع الرشاوى، في الحوار غير الجاد الجاري بمؤسسة الرئاسة الآن". شاهد الفيديو