أعلنت عضو المؤتمر الوطنى الليبى ماجدة الفلاح أن العديد من أعضاء المؤتمر أدلوا بآرائهم حول المعايير التى يجب أن يبنى عليها قانون العزل السياسى . وأضافت عضوة المؤتمر الوطنى الليبى اليوم الإثنين، فى تصريح صحفى لها، أن هناك خلافا بين غالبية الأعضاء بشأن المعايير التى على أساسها سيتم استبعاد الأشخاص الذين عملوا مع النظام الليبى السابق وعدم توليهم مناصب قيادية عقب ثورة 17 فبراير الليبية. وأضافت أن المؤتمر الوطنى سيناقش قانون العزل السياسى بشكل أكبر خلال جلساته يوم غد الثلاثاء، مضيفة أن الأعضاء بالمؤتمر الوطنى قد تناولوا خلال مناقشاتهم اليوم الوضع الأمنى فى مدينة بنغازى وكيفية إيجاد حلول للمشاكل الأمنية التى حدثت فى المدينة خلال الأيام الماضية. وكان عدد من أعضاء المؤتمر الوطنى الليبى اليوم قد أصدروا بيانا يطالبون فيه بإصدار قانون للعزل السياسى فى ليبيا وسرعة تطهير القضاء، مشددا على عزل من وصفهم بمعول هدم، موصيا بضرورة إخراجهم من المشهد السياسى الليبى، وأن العزل السياسى غير مستهدف به جهة أو أشخاص بعينهم ، وأن القانون هو الدرع الواقى للدولة الليبية لحماية مراكزها الحساسة والحيوية من المتسلقين وأعداء الثورة حسبما أكد البيان.