ما حدث من بعض رجال النيابة العامة مع النائب العام الجديد المستشار طلعت ابراهيم من اعتصام ومحاولة اقتحام لمكتبه لطرده منه ، وإجباره على كتابة تعهد خطي بالاستقالة تحت الإكراه ، أو بواقعة الاعتداء عليه عقب إعلانه العدول عن استقالته التي تقدم بها وفقا للمذكرة التي حررها المستشار طلعت إبراهيم مساء الخميس (20) ديسمبر الماضي والتي قدمها للمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل ورئيس الجمهورية ، هي مخالفة صريحة للقانون مع سبق الإصرار والترصد . وبالتأكيد يجب ألا يمر ما حدث مرور الكرام لمجرد أن من قاموا به من رجال النيابة العامة (حماة القانون ) ، بل هو أوجب للعقاب المشدد ، فخروج حماة القانون على القانون هو استهتار بالقانون وعدم إحترام له ، وهي سابقة لم نسمع عنها في تاريخ القضاء المصري من قبل . وهي بالفعل ليست عملا ثوريا ، بل إنتقاصا لهيبة الدولة وسيادة القانون ، وليست انتصارا يحتفل به الزند وجبهته في نادي القضاة ، ويوزعون الحلوى ابتهاجا به . كما أن وجود صلة قرابة بين من قاموا بهذا العمل والنائب السابق ونائبه ومدير مكتبه الفني ورئيس نادي القضاة يعني أنهم نتاج للواسطة والمحسوبية ، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في المعايير التي يتم بموجبها اختيار أعضاء النيابة والقضاء بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع ، وإقفال الباب الخلفي للواسطة والمحسوبية الى الأبد ، وكسر احتكار أن تكون الأولوية لأبناء أصحاب المهنة ، فلا يكفي أن يكون والد المتقدم لواء ليقبل في الداخلية أو مستشارا ليقبل في القضاء ، أو إعلامي ليقبل في الإعلام أو دبلوماسيا ليقبل في وزارة الخارجية ، وغيرها من مفاصل الدولة الرئيسية ، حيث يجب أن تكون هناك معايير واضحة ودقيقة تعتمد على المؤهل والخبرة والكفاءة والمهارة ، وألا يكون من بينها خيار (الكوسة ) . بقيام ثورة (25) يناير نتطلع جميعا الى عصر جديد تسود فيه العدالة ، ويتحقق فيه تكافؤ الفرص للجميع ، فنحن جميعا أبناء وطن واحد لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات ، ولن ينصلح شأن مصرنا إلا بالعدل والمسواة . هي دعوة مرة أخرى الى شرفاء السلطة القضائية الى تطهير هذا الجهاز الحيوي ممن يتسبب مجرد انتسابهم اليه في انتقاص هيبة القضاء ومصداقيته وثقة الشعب المصري فيه. أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة [email protected]
