الكنيسة تتقدم للرئاسة بمذكرة تشمل المواد التى ترغب فى تعديلها

أكدت مصادر كنسية ل"المصريون" أن الكنائس قامت بتحديد المواد التى تخلتف عليها، وسوف تتقدم للرئاسة بمذكرة للمطالبة بتعديلها ومناقشتها، فيما قام مجموعة من الأقباط بطرح مبادرة جديدة للم الشمل وتهدئة الأوضاع ستة أشهر فى البلاد.
يأتى ذلك انعكاسا لموقف الكنائس من مؤسسة الرئاسة للوصول إلى توافق يرضى كافة الاطراف، خاصة بعد مشاركتها فى الحوار الوطنى، وتعيين الرئيس 12 قبطيا داخل مجلس الشورى.
وأكد رامى لكح – رجل الأعمال القبطى ورئيس حزب الإصلاح والتنمية - أن الكنائس الثلاث ستتقدم يوم الأربعاء المقبل بوثيقة إلى مؤسسة الرئاسة تشمل كافة المواد التى تختلف عليها الكنيسة، مشيراً إلى أنها خطوة جديدة قام بها الأنبا تواضروس لإنهاء تلك الأزمة ومحاولة رفع الكنيسة لراية السياسة والتهدئة.
وأوضح أنه سيتم أيضا طرح مبادرة تهدئة لمدة 6 شهور فى مصر من خلال فض اعتصام الاتحادية وأمام الدستورية، معتبراً أن من يحب الوطن بإخلاص عليه أن يعمل على ذلك وأن يحاول الارتقاء بها وليس إشعالها، مؤكدا أن الأقباط يدركون جيدا أن من يحاول إشعال البلاد وزيادة حدة التخريب والفوضى ممن يحاول الارتقاء بها وإعلاء شأنها ولن يخدعنا أباطير الباطل وتشويهات الحقائق كما يظن البعض.
وكشف ممدوح رمزى الناشط القبطى عن بعض المواد التى ستشملها المذكرة، ومن بينها المواد 6 و10 و219، مشيرا إلى أن هناك اقتراحات بتعديل مواد أخرى فى الدستور منها المادة 29، والمادة 35 من باب الحريات، كما اقترحت مواد أخرى منها مادة المرأة وتقديم العلاج الصحى للمواطنين وعدة مواد أخرى فى باب الحريات والحقوق.
وأوضح رمزى أن تلك المواد تم عرضها سابقا بواسطة الأقباط الذين شاركوا فى الحوار الوطنى للرئيس ولكن ستأتى بصورة جديدة من خلال اجتماع عقده ممثلو الكنائس مع صفوت البياضى المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية والكنيسة الأرثوذوكسية والكاثولويكية.
وقال مدحت بشاي المفكر القبطي إن اختيار 12 قبطيا من المعينين من قبل رئيس الجمهورية لمجلس الشوري ليس بالعدد الكبير، مؤكدا أنه كان يجب عدم تعيين أي عضو من أحزاب الأغلبية بالشورى.
وأضاف أن الكنيسة تقوم بدورها الوطني لو طلب منها ذلك ولا تتدخل في شئون السياسية، مشيرا إلى أن رفضها للدستور لم يأت اعتراضا على مواد بعينها، ولكن تضامنا مع انسحاب قطاع كبير من تيارات المجتمع المصري وبقاء التيار الإسلامي فقط في الجمعية التأسيسية، مؤكدا أنها لم تر في الدستور مواد خلافية خاصة بالأقباط غير التي أشار إليها القانونيون.
وتابع أن الكنيسة لم تطلق حتى الآن أي مبادرات ولم تناقش فكرة تقديم المواد الخلافية في الدستور للرئيس وتنظر نتيجة الاستفتاء بعد ساعات.