القوى السياسية فى سوهاج ترفض إجبار النائب العام على الاستقالة

لاقت أنباء استقالة النائب العام من منصبه استنكار القوى السياسية والشعبية بسوهاج واعتبروا أنه مؤشر سلبى فى تاريخ القضاء المصرى قد يقضى على ما تبقى من قدسية له فى نفوس المصريين لا سيما بعد تصرفات بعض وكلاء النيابة التى لا تعبر بأى حال عن أى رقى فكرى وثقافى استجابة لدافع حماية ومناصرة بعضهم البعض وخوفاً من الطعن والبحث فى شرعية تعيينهم.
وقال الدكتور محمد المصرى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بسوهاج، إن إجبار النائب العام على الاستقالة يعتبر سقطة فى تاريخ القضاء المصرى منتقدًا محاولة وكلاء النيابة وأهل القضاء وهم من يعيبون على من حاصر المحكمة الدستورية واعتبروا أن ذلك انتهاك للقضاء والقضاة، إجبار النائب العام على الاستقالة.
ورفض"المصرى" تلك الانتهاكات من وكلاء النيابة واعتبر ذلك مؤشرًا خطيرًا فى مسيرة القضاء المصرى- على حد تعبيره.
وطالب بفتح ملفات التوريث فى القضاة وكشف تقديرات وكلاء النيابة الدراسية وطريقة تعينهم وكلاء للنيابات المختلفة.
وفى نفس السياق، أكد الدكتور صابر حارص، رئيس وحدة بحوث الرأى العام بجامعة سوهاج، أن استقالة النائب العام هى انتصار للفوضى والإرهاب وجناح الفساد المهنى بالنيابة العامة وانهزام للقانون والنظام وتيار الإصلاح.
وأشار إلى أنها تعد أول مواجهة مكشوفة وعلنية ومنظمة بين أنصار النظام السابق وقوى التطهير بالنيابة العامة، واعتبر الاستقالة تعبيراً عن حالة استياء واشمئزاز من جانب النائب العام للمستوى الذى وصل إليه وكلائه فى النيابات العامة.
وأضاف حارص أن الأسلوب الذى تمت به الاستقالة يعكس مؤشراً خطيراً لانتهاك القانون من أصحاب القانون أنفسهم لأن الاستقالة تمت تحت ظروف وضغوط تجاوزت الإرهاب مما يجعلها إقالة وليست استقالة بالمعنى القانوني.
وأوضح حارص أن مزاعم وكلاء النيابة بتدخل النائب العام فى أعمالهم ونقل أحدهم حق يراد به باطل؛ لأن التدخل تم لتصحيح قرارات مهنية خاطئة وأحكام مغرضة انتصرت فيها العصبية والمصلحة الشخصية التى وصلت إلى حد فضيحة الإفراج عن مجرمى حرق مقرات الحرية والعدالة بدون كفالة فور دخولهم سراى النيابة مما استدعى تدخل النائب العام ومحاسبة المغرضين من وكلاء النيابة العامة الذين سمحوا بذلك، لافتا أن مناخ الفوضى التى تصر عليه القوى الخارجة عن الشرعية ورغبة النائب العام فى استقرار البلاد دفعته إلى التراجع عن قراراته بالنقل، وهو الأمر الذى يفترض أن يحظى بالتقدير والشكر من جانب النيابة العامة وليس التجمهر وممارسة الضغوط وأساليب رجل الشارع العادي.
وفسر حارص ما يجرى على أنه استنفار من جانب وكلاء النيابة الذين جاءوا لمناصبهم بالوراثة وليس بالكفاءة من أقارب وأبناء وأخوة لقيادات القضاء الذين دخلوا كطرف فى صراع سياسى مع شرعية الرئيس المنتخب والخائفين من فتح ملفات قانونية تعيينهم ومراجعة أحكامهم وقراراتهم التى ربما يشوبها المجاملة.