مصدر قضائي يحذر من تداول شائعات حول لجنة الانتخابات

حذر مصدر قضائي مسؤول من تداول الشائعات الباطلة حول اللجنة العليا للانتخابات ، مبديا استنكاره لترويج بعض الجهات الإعلامية لخبر كاذب عن اعتذار المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المشرفة على إجراء الاستفتاء الدستور، عن عدم الاستمرار في عمله بالأمانة العامة للجنة العليا في المرحلة الثانية للاستفتاء المقرر إجراؤها السبت المقبل ، واصفا ترويج هذه الإشاعات بأنها "عمل مشين" ، واعتبر المصدر القضائي أن ترويج تلك الشائعات هو جزء من صراعات سياسية ومحاولات للتأثير على مسار العمل الذي تقوم به لجنة الانتخابات التي تعهدت بأن تكون وفية للأمانة التي وكلت إليها بغض النظر عن أي صراعات سياسية أو توجهات أو حتى نتائج ينتهي إليها الاستفتاء بقبوله أو رفضه .
وكانت مصادر قضائية قد تحدثت لوكالة أنباء الشرق الأوسط مؤكدة أن الخبر الذي روجت له بعض المواقع والجهات الإعلامية عار تماما عن الصحة، وإن المستشار البلشي يزاول عمله كأمين عام للجنة العليا للانتخابات، ويجري حاليا إعداد الترتيبات اللازمة لتحقيق الإشراف القضائي على المرحلة الثانية والأخيرة للاستفتاء.
كما أكد المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، أن المستشار زغلول البلشي - أمين عام اللجنة - لم يعتذر عن مهمته، وأنه مستمر في عمله حتى الانتهاء من الاستفتاء ، مضيفا : إن ما تردد بشأن اعتذار المستشار زغلول البلشي عن عمله في اللجنة العليا غير صحيح، وأنه مستمر حتى الانتهاء من مهمة الاستفتاء وإعلان النتيجة وهو بصحة جيدة" ، وأضاف بهلول:"أن الأمانة العامة للجنة برئاسة المستشار زغلول ستجتمع مساء اليوم الثلاثاء، لدراسة الاستعداد للمرحلة الثانية، مؤكدًا على أن ما تردد بشأن إصابته بوعكة صحية كان من جراء اللبس لدى بعض الصحفيين عندما اعتذر عن مقابلات صحفية لكثرة الأعمال .
وكانت مواقع الكترونية تابعة لصحف قومية وحزبية وخاصة تدعم القوى المعارضة للدستور الجديد قد روجت على نطاق واسع خبرا مكذوبا عن أن المستشار زغلول البلشي الأمين العام للجنة العليا للانتخابات قدم استقالته ، بل وراحت تلك المواقع تحصل على تعليقات من شخصيات سياسية حول دلالة هذه الاستقالة التي ثبت أنها اختلاق لا أصل له .