قضاة: أخطاء المرحلة الأولى لا تؤثر فى نتيجة الاستفتاء

أكد قضاة أن المرحلة الأولى من الاستفتاء شهدت بعض الأخطاء من الجانبين ولكنها لن تؤثر في نتيجة الاستفتاء بأي حال ورفضوا أي مطالبات بإعادة المرحلة الأولى بشأن تزوير أو تقصير من جانبهم.
وأوضحوا أنه تمت الاستعانة برجال من وزارة التربية والتعليم والعدل كأمناء للجان بوجود قاضٍ.
قال المستشار زكريا عبد العزيز، إن أخطاء الاستفتاء أمس قليلة جدًا ولا تذكر ولا تؤثر في نتيجة الاستفتاء أيما كانت التداعيات، مؤكدًا أن الاستفتاءات عامة لا يوجد أي صعوبة ولا إمكانية للتزوير لأنه الاستفتاء يكون دائمًا بين خيارين فقط بعكس انتخابات مجلسى الشعب والشورى والرئاسة.
وأضاف في تصريحات خاصة أنه رصد كرئيس اللجنة العامة رقم 9 القاهرة مشكلات تتعلق برفض بعض الأشخاص استخدام الحبر السري واعتلاء كبار السن للدور الثاني، والذي دفعه إلى إجراء التصويت لبعض الأشخاص في الدور الأول، بالإضافة إلى الإضاءة الباهتة لبعض المدارس في السيدة زينب وعدم تأهيلها للاستفتاء مؤكدا أن كل هذه الأخطاء لن تؤثر في نتيجة الاستفتاء، وعن مشكلة إبراز الكارنيه الشخصي للقضاة قال عبد العزيز إنه هناك مغالطات لدى بعض المواطنين ودعاة التشتيت والتشكيك وبعض المنظمات المدنية وعدم فهم لطبيعة وظيفة القضاء لأن كارنيهات القضاء لا تقتصر على كلمة قاضٍ فقط فيمكن أن تكتب أمين مجلس دولة أو مندوب أو مساعد أو وكيل نيابة فهم قضاة ولكن لا تكتب في كارنيهاتهم قاضٍ.
وتابع أن الاستعانة بموظفين من وزارة العدل وزارة التربية والتعليم تم بالفعل لأنه كان الإقبال كبيرًا ويحتاج إلى مضاعفة عدد الموظفين، وتم بالفعل الاستعانة بهم كأمناء للجنة بوجود قاضٍ على كل لجنة.
وأكد أن الإعلام لعب دورًا كبيرًا فى إثارة الفتنة والتشكيك فى القضاة الأيام الماضية، مؤكدًا أنه كان مسئولاً عن 33 لجنة فى عشرين مدرسة ولم يوجد أي توجيه لنعم أولاً أو أخطاء تعيق عملية الاستفتاء، مؤكدا أنه لا يجب المطالبة بإعادة المرحلة الأولى إلا فى وجود سبب حقيقي لها.
وأكد المستشار محمد رفعت أن المشاركة في الاستفتاء أمس جاءت كبيرة وفاقت كل التوقعات وشهدت عدة أخطاء في بعض اللجان لكن في المجمل لا تؤثر في نتيجة الاستفتاء، مؤكدًا أن الأخطاء لم تقتصر على جانب واحد.
وأضاف في تصريحات خاصة أنه لا يوجد أي عوار للإشراف القضائي على المرحلة الأولى من الاستفتاء، حيث جاء لكل لجنة قاضٍ وهو المناسب، مطالبًا بعدم الدخول في أعراض القضاة أكثر من ذلك لأنه لا ينبغي أن يشكك في نزاهتهم وفي إشرافهم علي العملية الاستفتائية.
وتابع القضاة لا ينحازون لطرف عن الآخر، مؤكدًا أن المطالبة بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء تحتاج إلى مقومات كبيرة وأخطاء جسيمة حتى تحكم المحكمة الدستورية بإعادتها ولكن المرحلة الأولى فى مجملها مقبول والأخطاء لا تؤثر فى إعادة الاستفتاء.
وحصر رفعت الأخطاء في توجيه الطرفين فى الإدلاء بالأصوات وإبراز الكارنيهات الخاصة بالقضاة محملاً الإعلام مسئولية التشكيك في القضاة.