السيدات يواصلن الانتظار لساعات أمام اللجان بعين شمس

تواصلت الطوابير الطويلة للمصوتين على مشروع الدستور أمام اللجان الانتخابية بشارع منشية التحرير بحي عين شمس بالقاهرة ، وذلك على الرغم من حلول المساء واقتراب اليوم من نهايته المقررة في الساعة التاسعة في حرص مدهش على التصويت من جانب السيدات بشكل خاص على الرغم من انتفاء وجود غرامة في حالة عدم التصويت.
ولوحظ بشكل لافت ازدياد الطوابير النسائية أمام مدارس السيدة خديجة الابتدائية، والنعام الثانوية الفنية، والحرية الإعدادية بنين، بينما اختفت الطوابير تماما من أمام مدرسة الشهيد مصطفى حافظ الابتدائية حيث لجنة للرجال.
ومن أمام لجنة السيدة خديجة الابتدائية شكت إحدى السيدات من عدم تمكنها من التصويت بسبب الزحام الشديد، وذكرت أنها أتت إلى اللجنة للمرة الثالثة أملا في تراجع الطوابير، إلا أنها قررت في النهاية الاستفتاء مع حلول نهاية اليوم لاحتمالية نقص الزحام.
وبحلول المساء ازداد عدد الرجال أمام لجنة مدرسة السيدة خديجة في انتظار زوجاتهن وذويهن اللاتي أصررن على الانتظار في الطوابير لعدة ساعات رغم برودة الطقس الملحوظة، وانتشر باعة الأطعمة بسياراتهم أمام اللجان استثمارا لطول الانتظار وبرودة الطقس، وتكررت الشكوى من الاضطرار للتصويت في يوم واحد، ومن بطء عملية التصويت داخل اللجان مما أدى لضجر البعض ورحيلهن دون تصويت.
ولوحظ الاختناق المروري بشكل يزيد كثيرا عن المعتاد حسبما أكد أصحاب المحال، إذ تراصت السيارات على جانبي الشوارع، وسارت حركة السيارات ببطء بينما يقوم قادتها والمصاحبين لهم بالبحث عن لجانهم الانتخابية.
واحتدمت المناقشات في المحال وعلى المقاهي، فلا صوت يعلو على صوت معركة الاستفتاء.
وقال عماد زعيم عضو المكتب السياسي بالجبهة الحرة للتغيير السلمي وأحد المراقبين إن من بين أبرز المشكلات التي أدت إلى ازدياد الزحام والطوابير أن بعض اللجان بها 15 ألف ناخب، وأخرى خمسة آلاف وثالثة عشرة آلاف، وهو ما أدى إلى تفاوت الزحام بشدة بين اللجان المختلفة، كما أكد ازدياد الزحام في لجان كبار السن.
ونوه المراقب إلى زيادة أعداد المراقبين من أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط نسبة إلى الأحزاب الأخرى، وهو ما عزاه إلى تسرب أوراق التفويض إلى المراقبين من التيارات الإسلامية بشكل غير قانوني، حسب قوله، كما أشار إلى رصد إحدى البطاقات الدوارة في مدرسة فلسطين الابتدائية بشارع عين شمس، لافتا إلى أن المندوبين قاموا بتسليم صاحبها إلى القاضي باللجنة إلا أنه رفض الإبلاغ عنه.
وأشار إلى أن من أهم المخالفات التي رصدت الاستعاضة عن القضاة باللجان بأعضاء هيئة النيابة الإدارية وهم لا ينتمون إلى السلك القضائي فضلا عن إشراف وكلاء النيابة، كما أشار إلى ازدياد الزحام في لجان كبار السن.