رئيس مصر القادم، الإسرائيليون وفيلم إمام الجديد .. يوسف القعيد

الدكتور أسامة الباز هو الذي يلعب دور الرجل الخفي في مصر الآن. يقوم بمهام لا يقوم بها سواه. ويكتب في الصحف ويلقي المحاضرات. ويفتتح معارض فن تشكيلي. يحاول أن يعطي الانطباع أنه ليس جزءاً من السلطة. وفي بعض الأحيان يقال أنه مغضوب عليه. ولكنه في الأوقات العصيبة والمهمة يصبح الرجل الثاني. ولا أقصد عنوان الفيلم الشهير. وطبعاً لا يوجد رجل ثان في النظام المصري الراهن. ولكنه يقوم بأهم وأخطر الأدوار. هو الذي تصدي لتقرير القضاة عن الاستفتاء علي تغيير المادة 76 من الدستور. والتقرير يتكلم عن تجاوزات كثيرة وقعت يوم الاستفتاء. الدكتور أسامة خرج ليقول أن التقرير صادر عن هيئة مدنية. يقصد نادي القضاة. وعن أفراد ولا يمثل رأي قضاة مصر. قابل بعد ذلك أي إنسان ينتمي إلي الحزب الوطني أو لجانه المختلفة وبالتحديد لجنة السياسات. يردد لك هذا الكلام مهما كان علمه. وكأن هناك تعميماً صدر بهذا الكلام لكل عناصر الحزب. وأسامة الباز هو الذي قام بالزيارة الغامضة لمكتب شيخ الأزهر واختلي به أكثر من ساعة علي انفراد. والذين علموا بخبر هذه الزيارة ونشروه. من أهل الإعلام. بالتحديد الصحافة الحزبية والمستقلة. لأن الصحافة الحكومية لا تجرؤ علي الاقتراب من مثل هذه الموضوعات. الصحفيون المستقلون خرجوا بتفسيرين لا ثالث لهما: الأول أن أسامة الباز ذهب إلي شيخ الأزهر لبحث طريقة مساهمة الأزهر الشريف في الجهة الانتخابية القادمة لرئيس الجمهورية. مع أنه لو كان هذا هو هدف الزيارة لكان أسامة الباز لم يجد نفسه في حاجة إلي زيارات ولا يحزنون. لأن المساجد في مصر تابعة لوزارة الأوقاف. ومادامت وزارة. فإن وزيرها هو الذي يذهب لأسامة وليس العكس. ولا تكون هناك مناقشات. ولكن إملاءات فنحن نعرف علاقات القوي في الدولة المصرية. وهذا ما دفع الكثيرين إلي التفسير الثاني. وهو أن أسامة ذهب لطنطاوي. من أجل الاتفاق علي طريقة خروجه من منصبه بأقل الخسائر الممكنة. وهي النغمة التي سادت كثيراً في صحافة مصر المستقلة والحزبية وهي الصحافة الأكثر شرفاً بين أنواع الصحافة المصرية. خاصة إن قورنت بصحافة الحكومة المصرية. حتي عندما أخلي رئيس الأخبار السابق مكان مقاله علي الصفحة الأولي من أخبار اليوم. لمقال كتبه أسامة الباز قيل أن سعده لم يكن يريد أن يكتب. وأنه تم التوصل إلي هذه الصيغة حتي لا يبدو أمام الناس أن رئيس الأخبار - كان مايزال رئيسها - ومع هذا لا يكتب المقال الافتتاحي الكبير. مع أن سعده كان له مقالان في نفس العدد الذي تصدره مقال أسامة الباز. أخيراً كتب أسامة الباز الصفحة الأخيرة من أخبار اليوم. المقالعنوانه الوصايا العشر حتي لا يندم أحد بعد هذا. وهي في الحقيقة الشروط العشرة التي من المفروض أن تتوفر فيمن يصلح أن يكون رئيس مصر القادم. وهو يقول هذا الكلام صراحة: - وإذا كان أحد الطامحين - يقصد طامحا في الترشيح لرئاسة مصر - في حاجة إلي دليل يهديه إلي اتخاذ القرار الصحيح في هذا الشأن - يقصد عملية الترشيح لرئاسة مصر طبعا - قبل أن يحزم أمره ويقرر خوض المعركة الانتخابية لهذا الموقع القيادي. فإنني أستطيع بحكم مشاهداتي وتجاربي أن أزكي له أن يطرح علي نفسه والقريبين منه. الغيورين علي مصلحته وعلي مستقبل الوطن بعض الأسئلة والاختبارات اللازمة قبل أن يقدم علي خطوة الترشيح في عمله. أو في غمره زهو ورغبة جامحة في الظهور والاستعراض. أو انصياعاً لنصائح توجه له ممن ينقصهم الصدق والحكمة وحسن التقدير. وكل ما يهمهم هو العزف علي أوتار النفاق والرياء جرياً وراء مكاسب شخصية ومنافع مادية. ولو بأساليب ملتوية - المقصود من هذه العبارة من تسول له نفسه من رموز المعارضة استخدام حقه في الترشيح لهذا المنصب الخطير. لأن هذا الحق لإنسان واحد فقط تفصل كل الشروط عليه - إلي أن يكتب أسامة الباز: - ولعل من المناسب أن أتحدث في هذا الموضوع عن المؤهلات والقدرات التي يجب أن تتوفر في شخص المرشح لهذا المنصب: أول هذه الشروط: أن يكون المرشح ملماً إلماماً كافياً بتاريخ بلده وتراثه وخاصة في الماضي القريب الذي ما زالت أحداثه مؤثرة في مسيرة الوطن في الوقت الحاضر. طبعاً لن أنقل كل بنود هذا الشرط. لأنني لو فعلت هذا لاستولت الشروط علي المساحة المخصصة لهذا المقال. خاصة أن باقي نصف العمود الذي يحتله الشرط الأول لا يخرج عن كونه شرحاً لمقدمة الشرط. الشرط الثاني: أن تكون لدي المرشح خبرة كافية باتخاذ القرارات الحاسمة والمفاضلة بين مختلف الخيارات. المتاحة عند التعامل في القضايا الكبري والمواقف الصعبة. وفي هذا الشرط بالذات يقول أسامة الباز علي طريقه الكلام لك يا جارة: - ان المصالح العليا للوطن لا يصح أن تكون محلاً لأسلوب الهواة الذين يفتقرون إلي الخبرة والقدرة علي التمييز وحسن تقدير الأمور. والشرط الثالث: الذي لابد من توفره فيمن يحق له أن يرشح نفسه رئيساً لمصر: أن تتوافر في المرشح للرئاسة. - أن تتوافر له القدرة التي تمكنه من تشخيص الأوضاع القائمة في الوطن تشخيصاً سليماً وتحليلها بأسلوب علمي. وبلورة رؤية أو رؤي متعددة لتطويرها إلي الأحسن. بحيث لا يعتمد علي شخصيات أو مؤسسات معينة تتحمل العبء نيابة عنه. وإنما تكون لديه القدرة الذاتية علي المفاضلة بين الخيارات المتاحة والأساليب التي يمكن اللجوء إليها. وهذا الشرط سبق الكلام عنه. ولكن الجديد وربما الخطير. ففي فكرة اعتماد الرئيس علي مؤسسات أو أشخاص يقدمون له المشورة أو الدراسات حول الموضوعات المطروحة. وهو أمر موجود في كل دول العالم. خاصة بعد حجم التعقيدات الذي أصاب الواقع ومدي التداخلات. إن وجود المشورة لا يمنع مسؤولية الرئيس. الغريب أن أسامة الباز في الفقرة التالية مباشرة يقول ما يناقض ما بدأها به. عندما يقول: - وله - يقصد الرئيس طبعاً - بعد هذا أن يستعين ببعض المؤهلين. في تخصصات معينة فيما يتعلق بالتفاصيل والنواحي الفرعية. علي أن يتم هذا تحت إشرافه ومتابعته لأنه المسئول الأول والأخير. عن أي قرار يتخذ. والشرط الرابع: أن يكون المرشح قد اشتهر بالقدرة علي الإدارة بأسلوب علمي رشيد بما يتطلبه هذا من قدرة علي التحليل ودراسة المشاكل من جميع جوانبها والتفكير في بدائل متعددة والاستماع إلي وجهات النظر المختلفة بموضوعية. والشرط الخامس: أن تتوافر للمرشح لهذا المنصب القدرة علي مخاطبة الجماهير والحصول علي ثقتها. بالصدق والمكاشفة. بعيداً عن الوعود الزائفة والخداع. وعندما يصل إلي تحديد هذه الجماهير يقول أنه يقصد القاعدة العريضة وليس فئة قليلة من أصحاب المصالح وجماعات الضغط التي تسعي إلي الترويج لمصالحها وتحقيق مكاسب فئوية ضيقة. طبعاً التعريف هدفه هجوم الدكتور أسامة علي الصفوة أو النخبة. الذين لهم مشاكل مزمنة مع الدولة. الذين كان الرئيس السادات لا يكف عن الهجوم عليهم. وهو الذي أطلق عليهم لقب الأفنديات. وتلك محاولة مستحيلة لفصل الجماهير عن النخبة. أو تشكيك الجماهير في الصفوة. وكافة أنظمة الحكم تلجأ لهذه الحكاية دائماً وأبداً. ما نساه الدكتور أسامة في هذا الشرط أن يحدد نوعية الخطاب الذي يلقيه الرئيس. هل يكون مكتوباً ومدوناً في أوراق معدة له سلفاً. أم أنه يرتجله في مكاشفة قلبية بينه وبين الجماهير؟ من المعروف أن أصدق أجزاء الخطابات التي يلقيها الرؤساء عادة. هي تلك التي ترتجلونها بعيداً عن النص المكتوب والمعد لهم سلفاً من قبل. والشرط السادس: أن يكون المرشح معروفاً بالصدق والأمانة والنزاهة والبعد عن الكذب والتضليل والمبالغة وسوء السلوك واللهو والمجون والهزل في موضع الجد. وهذا الكلام العام الذي يعني أن يتمتع الرئيس بحسن السير والسلوك من الأمور التي لابد من توافرها في الإنسان العادي. وهي مطلوبة فيمن قد يتولي أي منصب عام. والكلام عنها في حالة رئيس مصر القادم. ليس له معني. والشرط السابع: أن تكون له خبرة معروفة في مجال إدارة الأزمات. بأسلوب قاطع حاسم بعيداً عن التردد والخوف والجمود وحتي إذا دعت الضرورة في بعض الأحيان لتكليف مجموعة من الخبراء تعقد اجتماعات متصلة لبحث طبيعة الأزمة. والأسلوب أو الأساليب المقترحة لمواجهتها. والشرط الثامن: أن يكون للمرشح اهتمام بالسياسة الخارجية وثمة كلام يكتبه الدكتور أسامة عن أن العزلة أصبحت مستحيلة. وأننا لابد وأن نكون جزءاً من الواقع المحيط بنا. والشرط التاسع: ألا يكون المرشح معروفاً أو مستعداً للانصياع لقوي خارجية. لأن صفة الوطنية تنتفي عندما يعتنق المواطن أياً كانت صفته ومرتبته. مباديء وآراء لم يجمع عليها شعبه. والشرط العاشر: ألا يكون المرشح قد اشتهر عنه التردد والتذبذب في المواقف. لأن الأيدي الواثقة لا تعرف التردد أو الارتعاش. هي وحدها التي تكون قادرة علي تعبئة القوي الرسمية والشعبية للعمل الوطني. أما الأيدي المرتعشة المترددة الحائرة بين خيارات متباينة متناقضة فإنها تكون عاجزة عن الوفاء لمسؤوليات القيادة. غير مؤهلة لرئاسة الدولة. إن كل ما كتبه الدكتور أسامة الباز يدور حول الإنسان أو الشخص الذي يمكن أن يشغل هذا المنصب. ولكن دور الرئيس وزعامته. فلم يتكلم عنها. وكأن هناك اختباراً يجري لمن يرشح نفسه للمنصب. يمكن أن تكون هذه الوصايا العشر من الشروط التي لابد من توفرها. إما الزعامة والرئاسة والدور فتلك أمور أما أن تتوفر أو لا تتوفر. مثل الإيمان بفكرة العدل الاجتماعي. والإيمان بدور مصر القيادي في الوطن العربي. وأن يكون هناك عقد اجتماعي يسود بين فئات المجتمع أو طبقاته. وأن يكون لدي الرئيس مشروع عام للنهوض بالوطن. والوصول بأبنائه إلي ما يمكن أن يكون بر الأمان. هذه أمور لم يتكلم عنها أسامة الباز في مقاله. وأغفلها. لا أعرف من باب النسيان والسهو أو من باب الإدراك أن هذه الأمور ربما كانت غير مطلوبة أساساً. ||| أثناء تصوير فيلم عادل إمام الجديد السفارة في العمارة. عرض علي الإعلامي حسين عبد الغني مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية في القاهرة أن يظهر في الفيلم باعتباره مذيعاً. أن يمثل أمام الكاميرا الدور الذي يلعبه في الواقع. وذلك ضمن أحداث الفيلم. وقد اعتذر حسين عبد الغني عن هذا العرض. رغم المبلغ المالي الضخم الذي عرض عليه لقاء القيام بهذا الدور. حيث ترك له تحديد أجره. أي أنه كان سيحرر له شيكاً علي بياض. هذا الموقف لم يمنع عادل إمام من إحضار ممثل. أبيض وأصلع هو الفنان محمد شومان يمسك ميكروفونا مكتوبا عليه قناة المنيرة. يظهر ثلاث مرات أمام دار القضاء العالي. بالتحديد أمام المدخل الخلفي لدار القضاء العالي. وهو المدخل الذي يبرز ضخامة المبني ومهابته. إنه يقف عند عقد جلسات نظر القضية التي رفعها المهندس شريف خيري. الذي يمثله عادل إمام. بطرد السفارة الإسرائيلية من الشقة التي تحتلها في العمارة. ومذيع قناة المنيرة يقف بمفرده. لا يوجد معه ما يفترض وجوده من الإعلاميين الآخرين. ويصف ما يجري من فصول المحاكمة. من وجهة نظره. طبعاً بقدر من الإثارة. ولست في حاجة إلي القول أن المقصود من تسمية القناة التي ظهرت في الفيلم بالمنيرة. هو الإيحاء أن المقصود هو قناة الجزيرة. ولابد من التفرقة بين عرض عادل إمام علي حسين عبد الغني القيام بالدور أمام الكاميرا. كاميرا السينما وليس كاميرا الجزيرة. كنوع من الإثارة والبحث عن المكاسب بأي شكل من الأشكال خاصة وأن الفيلم يعرض في موسم الصيف. حيث تحدث حالة مخيفة من المنافسة. وبين أمر آخر وهو السخرية التامة من المعارضة بكل أشكالها وألوانها. في مصر وخارج مصر. ومن الطبيعي أن يشمل الجزيرة نفس تصور عادل إمام للمعارضة المصرية. سواء الشيوعية أو الإسلامية. الفيلم يقدم مهندساً مصرياً يعمل في قطاع البترول. له جار فلسطيني عنده طفل صغير وإن كان وعيه يسبقه. اسم الطفل إياد. وبالتالي فإن اسم والده: أبوإياد والطفل لا يتكلم سوي عن الانتفاضة الفلسطينية ولا يظهر إلا وهو يضع الكوفية الفلسطينية علي كتفيه وعندما تعنفه المدرسة بسبب الكوفية. فإن عادل إمام مهندس البترول يسأله إن كانت هذه المعلمة جميلة. وما أن يراها ويكتشف جمالها حتي ينسي نفسه لدرجة أن يصبح مهدداً بسيارة تصدمه ولا ينقذه سوي الطفل الفلسطيني. إن هذا المهندس يقيم علاقة مع زوجة مديره في العمل. ويكتشف المدير وجود ملابس زوجته الداخلية مع عادل إمام فيفصله من العمل ويعود إلي مصر
مضطراً. ويكتشف أن السفارة الإسرائيلية تحتل العمارة التي يسكن فيها. العمارة لها صلة بالواقع. بل أن العنوان الذي نراه في الفيلم. هو نفس المكان الذي تحتله السفارة الإسرائيلية في القاهرة. لا تتوقف أمام تهافت المستوي الفني والدرامي للعمل. فمهما طالت غيبة المهندس عن مصر. لابد وأنه يعرف. أن السفارة الإسرائيلية أصبحت تحتل عمارته. إن العائد من الخليج وحيد. والده مات وأمه ماتت. وليس له أشقاء. طبعاً الهدف من هذا الوضع الدرامي. تقليل عدد الممثلين وأن يبدو عادل إمام نجماً فريداً متفرداً لا يوجد حوله أحد من الناس. وكونه فرداني هكذا لا ينتمي لأسرة لا يجعله يتذكر شهداء في أسرته ولا علاقة له بالصراع العربي الإسرائيلي. عندما يكتشف عادل إمام أن السفارة الإسرائيلية أصبحت مقابلة لشقته لا يغضب سوي لأن الفتيات اللاتي سيزرنه. سيتعرضن لبعض المضايقات من الأمن الذي يحتل السفارة. الذي أدهشني كان رد الفعل في الصحافة الإسرائيلية تجاه الفيلم. التقرير الذي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية عن حكاية الفيلم كان تحت عنوان مصر كلمات طيبة عن إسرائيل.. يؤكد أن جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية تعاطف مع إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلي أن صناعة السينما في مصر لها تاريخ طويل. ولعبت دوراً كبيراً في نشر اللهجة والثقافة المصرية إلي كل أنحاء العالم العربي. مذكرة قراءها بأن القناة الأولي بالتلفزيون الإسرائيلي تذيع فيلماً مصرياً كل يوم جمعة بعد الظهر منذ سنوات طويلة. وأوضحت صحيفة هآرتس أن وزارة الخارجية الإسرائيلية من خلال السفارة الإسرائيلية بالقاهرة تتابع فيلم السفارة في العمارة منذ بدء تصويره وحتي نزوله إلي دور العرض لمتابعة النتائج التي سيتركها عرض الفيلم بين الجمهور. وأعرب السفير الإسرائيلي الجديد بالقاهرة شالوم كوهين عن سعادته بالفيلم معتبراً أنه - الفيلم - سيسهل مهامه في القاهرة. لأنه سيجعل حضور السفير الإسرائيلي ووجوده أمراً معتاداً بين عامة الناس بما يساعده علي النجاح في جهوده لكسر حصار العزلة القاسية التي عانت منها السفارة الإسرائيلية طوال السنوات الأخيرة في ظل مقاطعة المثقفين والنخبة المصريين لأي نشاط يقترن باسم إسرائيل وكان كوهين قد عبر عن سعادته بالأمسية الثقافية التي عقدتها السفارة مؤخراً في أحد فنادق القاهرة لتكريم الكاتب الإسرائيلي إيلي عامير بمناسبة صدور روايته الجديدة ياسمين في ظل حضور ما يقرب من 100 شخصية مصرية. من صحفيين ودبلوماسيين ومحامين ورجال أعمال. المعروف أن هناك موقفا متكاملا لدي السينمائيين المصريين كجزء من جماعة المثقفين المصريين ضد فكرة التطبيع مع الإسرائيليين. ولذلك ربما كانت المرة الأولي في تاريخ السينما المصرية التي يظهر فيها سفير إسرائيلي لدي دولة عربية في فيلم سينمائي. بل ويلعب دوره ممثل كوميدي محبوب هو الفنان لطفي لبيب. وكانت جمعية نقاد السينما المصرية التي تأسست عام 1972 قد أصدرت في السادس من أبريل عام 1979 بياناً رحبت فيه بالسلام كمبدأ وكفكرة لكنها رفضت التطبيع مع الإسرائيليين رفضاً قاطعاً. وعلقت هذا التطبيع علي حلول السلام الشامل بين مصر وإسرائيل. وحددت الجمعية عدم الاتصال مع الأجهزة السينمائية والاعتراف بها خاصة تلك التي تتعامل مع إسرائيل. وذلك بعدم عرض أفلامها أو الكتابة عنها او قبولها في مسابقات الجمعية. وعدم التعاون مع الجمعيات الأهلية ونوادي السينما التي تتعامل مع إسرائيل بأي صورة من الصور. من يومها لم يزر إسرائيل من السينمائيين المصريين سوي مخرج واحد هو حسام الدين مصطفي. ومصور واحد هو رمسيس مرزوق. فيلم عادل إمام الجديد لا يناقش قضية التطبيع بقدر ما يقدم وجود السفارة في شقة مواجهة لشقته كقدر يحاول الهروب منه. ولا يؤذيه من هذا الوجود سوي مشاكل الفتيات التي يحضرهن لبيته. باعتباره لا بد وأن يلعب دور الشاب الذي تجري وراءه الفتيات ويجد كل المتع في انتظاره من مخدرات وخمور ونساء. حتي عندما يريد أن يصبح مناضلاً ضد التطبيع. يجد الجماهير التي ترفعه علي الأعناق إلي عنان السماء. وهو لا يدري ماذا يريد. ولا يوجد لديه أي قدر من الوعي السياسي المفترض وجوده لدي شاب متعلم يعمل مهندساً للبترول بدولة عربية. حتي لو كانت ثقافته مصدرها شاشات الفضائيات العربية. والصحف اليومية. ولن نطالبه بأن يقرأ الكتب المتعمقة. مفترض أن تكون لديه فكرة عامة عن الصراع وأن يكون لديه موقف كامل متكامل. كلمات من مصر: دكتور نبيل لوقا بباوي: إنني أحب الرئيس مبارك 365 يوماً في السنة. سمير رجب: مرتبي لم يكن يزيد علي سبعة آلاف جنيه في الشهر. أسلمها لزوجتي دون أن أعدها. لأن ظرف المرتب يكون مغلقاً عادة. وبعد خروجي علي المعاش لم يكف المبلغ فاضطررت أن أسحب من مدخراتي ما أكمل به إنفاقي. شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي: لن أقدم استقالتي لأحد وأنا باق في منصبي مدي الحياة. المثقفون الأقباط: ثورة ضد البابا بسبب تأييده لترشيح الرئيس مبارك لفترة ولاية جديدة. لأن هذه مسألة سياسية والبابا من المفترض أنه قيادة دينية روحية. ولا علاقة له بالسياسة. وكنيسة المقطم تعلن الاستقلال التام عن الولاية الروحية للبابا. وتقوم بترسيم القسيس الذي يعمل بها بابا بدلاً من البابا. -- صحيفة الراية القطرية في 25 -7 -2005