القوى المدنية ترصد انتهاكات الاستفتاء

" الوفد" يستنكر منعهم من دخول اللجان.. و"مراقبة مركزية" لفضح التزوير
تعمل القوى والأحزاب الليبرالية المعارضة لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء اليوم على مواطنى عشر محافظات، على تكثيف أعمالها وجهودها لرصد أى عمليات تزوير قد تحدث فى إرادة الناخبين. وأكدت تلك الأحزاب على تدشينها لغرفة مراقبة مركزية بمقر حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لرصد المخالفات التى قد تحدث أمام أو داخل اللجان، علاوة على الدفع بعدد 25 ألف مندوب لتلك الغرفة على مستوى العشر محافظات المقرر إجراء الاستفتاء فيها اليوم لضبط أى خروجات على القانون وفضحها امام الرأى العام.
و قال محمد عرفات، مسئول اللجنة الإعلامية بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الأحزاب المدنية قائمة الآن على غرفة عمليات معدة خصيصا من أجل عملية الاستفتاء، مشيرا إلى أن الغرفة بدأت عملها من يوم الثلاثا الماضى، وقامت بحملة توعية موسعة بمسائ الدستور على مستوى محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن دور الغرفة يمتد لمراقبة الانتخابات حيث ستدفع الغرفة بما يقرب من 25 ألف مندوب لها أمام اللجان لرصد أى انتهاكات وفضحها. ولفت إلى أن المقر الرئيس للغرفة يوجد بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ويتحالف معه أحزاب مصر القوية والدستور .
وألمح إلى وجود فريق من المحامين يتولون اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أى انتهاك مؤكدا عدم القدرة على توقع ما إذا كان متوقع حدوث أى محاولات للتزوير من عدمه.
وأشار حسام الخولى، المتحدث باسم حزب الوفد، إلى عدم السماح للأحزاب بالمراقبة على الاستفتاء من داخل اللجان، وقصر ذلك فقط على منظمات المجتمع المدنى وهو ما يعد حرمانا لهم من حقهم فى الإشراف على عملية الاستفتاء، مضيفاً بوجود جزء كبير من المشرفين على الدستور من قضاة مجلس الدولة والذين يمثلون الحكومة عند رفع أى قضايا عليها فضلاً عن عدم التأكد مما إذا كان سيتم توافر القضاة بالشكل الذى يجعل قاضى لكل صندوق ، موضحا أن تلك الأمور تثير فى أنفسهم الشكوك من نزاهة عملية الاستفتاء. وأكد قيام الوفد برصد أى مخالفات أمام اللجان على قدر المستطاع.
وأكدت منى عزت، المتحدثة الرسمية باسم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن الحزب سيقيم اليوم غرفة مراقبة بالتعاون مع باقى الأحزاب المدنية، مشيرة إلى أن الغرفة تأتى فى نطاق حملة" لا مش دستورنا" التى تضم عددا من الأحزاب الرافضة لمسودة الدستور وأبرز تلك الأحزاب يأتى أحزاب الدستور والمصرى الديمقراطى الاجتماعى ومصر القوية والكرامة.
ولفتت إلى أن الغرفة ستكون متواصلة مع غرف أخرى بباقى الأحزاب على أن يكون فى كل حزب غرفة ترتبط بغيرها، موضحا أن هذه الغرف ستكون على تواصل بأعضاء لها فى الشارع يتمركزون أما اللجان لرصد أى انتهاكات تحدث فى إطار عملية التصويت.
ولفتت إلى أن عدد الأعضاء الذين سيتم نشرهم على المحافظات التى سيقوم فيها الاستفتاء غدا من 350 إلى 400 عضو يستخرج لهم تصاريح للتواجد أمام اللجان أو داخلها لمنع أى توجيه أو تزوير فى إرداة الناخبين.
وأشارت إلى أن أى انتهاك سيتم رصده يقوم العضو بتبليغ الغرفة لحصر حالة التزوير وإعلانها على الرأى العام مؤكدة وجود فريق من المحامين مكلف باتباع كل الطرق القانونية للتعامل مع أى حالات قد تشوب نزاهة الاستفتاء.